محسنی اژه‌ای در نشست خبری:

حکم پرونده کرسنت قطعی شده اما به دلیل ماده ۴۷۷ هنوز اجرا نشده/ از نیت نامه دادستان سابق بی‌اطلاعم

صد و دومین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

کد خبر: ۵۴۳۳۳۷

يکشنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ / September 18, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسین محسنی اژه ای در صد و دومین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه که بعدازظهر امروز برگزار شد اظهار داشت: در شهریور ماه سال جاری 3 هزار و 892کیلو مواد مخدر کشف شد که هزار و 425 کیلوگرم آن هروئین و مابقی سایر مواد مخدر بود این کشفیات حکایت از این دارد که موادی که در کشورهای همجوار ما تولید می شوند چه قدر زیاد است که این میزان از آن کشف شده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در طول سال های اخیر تلاش هایی کرد که بتواند هر مقدار ممکن آمار زندانیان را کاهش دهد براین اساس دستورالعمل هایی تشکیل شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در زندان چند دسته زندانی وجود دارد که زندانیانی که رد مال دارند و نتوانستند مال خود را به شاکی خصوصی رد کنند و قرار بازداشت موقت برایشان صادر شده همچنین افرادی که قرار کفالت یا وثیقه برای آنها صادر شده اما نتوانسته اند کفیل معتبر یا وثیقه مورد نظر را تهیه کنند تعداد زیادی هستند که تلاش شده با اصلاح قوانین این افراد کاهش یابند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: براین اساس لوایحی به مجلس ارائه شد و به عنوان لایحه قضازدایی مطرح شد که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در پاره ای موارد به جای حبس مجازات جایگزین در نظر گرفته می شود، آزادی مشروط نیز براساس ماده 58 براین اساس تعریف می شود کسانی که از ده سال به بالا حبس دارند اگر نصف این مدت را سپری کرده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و کسانی که کمتر از ده سال باشند باید یک سوم زمان حبس را سپری کنند.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه نامه قاضی مرتضوی دادستان سابق تهران در خصوص وقایع کهریزک حکایت از این دارد که وی به نوعی اقرار در اتهامات رخ داده کرده است نظر شما در این خصوص چیست گفت: آنچه در سال 88 رخ داد و کسانی برخلاف قانون مردم را تحریک و اموال عمومی را به آتش کشیدند و کشور را در یک تلاطم قرار دادند براین اساس نیروها وارد عمل شده و بخشی از مجرمین را دستگیر کردند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در حادثه سال 88 حوادث تلخی مثل کهریزک رخ داد در آن موضوع نیز نظام مثل سایر موارد کاری نکرد و رسیدگی های لازم را به عمل آورد و کسانی که به نحوی پیرامون این قضیه متهم شدند را تحت تعقیب قرار داد.

*از نیت دادستان سابق در خصوص نامه ای که نوشت بی اطلاعم

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولیت نامه دادستان سابق به عهده خود آن شخص می باشد گفت: دادستان سابق از جرایم تبرئه نشده بود اما اینکه نیت و برداشتی ممکن است از این نامه داشته باشد به خود نامبرده برمی گردد.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص حکم مربوط به اتهامات مدیر عامل شرکت نفت پیرامون پرونده کرسنت نیز گفت: مطابق این حکم محکومیت قطعی شد اما چون ماده 477 درخواست شد هنوز قابلیت اجرا ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آلودگی هوا و مسئولینی که باید در این راستا محاکمه شوند به کجا رسید نیز گفت: این گزارشات محرمانه است براین اساس بازرسی کل کشور در خصوص عوامل آلودگی هوا در برخی مناطق گزارشی تهیه کرده و به مسئولین دولتی ارائه داده است این که آنها چه اقدامی انجام دادند خود دستگاه های دولتی باید بررسی کنند و عواملی که می تواند در این خصوص پیگیری شود را خود دستگاه ها و سازمان محیط زیست باید پیگیری کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مدیر عامل شرکت نفت از خدمت انفصال یافته اما شورای عالی امنیت از اجرای این حکم جلوگیری کرده است نیز گفت: من در جریان این امر نیستم که شورای امنیت چنین موضوعی را مطرح کرده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برادران رجبیان (آهنگ ساز) که در زندان به سر می برند و بنا به گفته خانواده آنها یکی از این دو تن دچار بیماری MS شده اما مسئولین زندان اجازه مرخصی استعلاجی به وی نمی دهند گفت: شما مسئله بیماری را از زبان خانواده این فرد بیان کردید و صحت آن درست نیست تلاش ما این است فردی که ضرورتی ندارد در زندان نماند و حضور فرد بیمار نیز در زندان باید براساس نظرات پزشکی قانونی تایید شود.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص وضعیت معتادین و شرایط رسیدگی به آنها نیز گفت: دولت براساس قانونی که در سال 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید موظف است برای معتادین مراکزی را ایجاد و انها را درمان کند و براساس این قانون به صرف اعتیاد نمی توان کسی را به زندان برد.

وی در واکنش به ادعای خبرنگاری در مورد اینکه برخورد دستگاه قضا نسبت به مسئله املاک که در شهرداری مطرح شد و حقوق های نجومی که در دولت مطرح شده یکسان نبود نیز گفت: یک سری مواردی خلاف قانون است که افراد باید به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرند دولت اعلام کرد مسئله حقوق های نجومی را خود پیگیری می کند براین اساس قوه قضاییه در این امر ورود پیدا نکرد و متعاقبا منتظر بررسی دولت و ارجاع متخلفین به قوه قضاییه بود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اما تا این لحظه دولت فردی را به عنوان مجرم به دستگاه قضا معرفی نکرده است در مورد متخلفین نیز اعلام کردند 15 نفر را جابه جا و عزل کرده اند و اقدامات دیگری که در این خصوص انجام شده این بود که دو نفر پول هایشان را برگردانده اند.

**چنانچه در شهرداری نیز اقدام خلاف قانون صورت گیرد دستگاه قضا چشم پوشی نخواهد کرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس این روند دستگاه قضا وقتی به اندازه کافی در این مسئله صبر کرد و به نتیجه روشنی دست نیافت از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا در این خصوص به دستگاه قضا گزارش دهد براساس این روند بازرسی کل کشور از 31 استان 30 استان را بررسی کرده است و بنا بر آن شد که پس از جمع بندی اگر کسانی دریافت های بدون مجوز داشتند باید به مجازات برسند و اگر افرادی با مجوز حقوق های نجومی دریافت کردند اما این دریافت ها خلاف انصاف بوده است نیز باید این مبالغ را برگردانند و اگر این موضوع توجیح قانونی نداشت علاوه بر برگرداندن تعقیب قضایی شوند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در مورد شهرداری نیز فرقی نمی کند اگر در شهرداری نیز اقدامی خلاف قانون صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد براین اساس دادستانی کل کشور هیئتی را برای بررسی وقایع در شهرداری موظف کرده است تا صحت و سقم مطالب عنوان شده را بررسی کنند چنانچه این هیئت به این نتیجه برسد که در شهرداری خلافی صورت گرفته چون جنبه عمومی دارد خود دادستان وارد می شود لذا من تفاوتی میان تخلف صورت گرفته در شهرداری و دولت نمی بینم.

وی هم چنین در خصوص پرونده بنیاد شهید نیز گفت: تحقیق و تفحص از این سازمان هنوز در مجلس نهایی و به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

محسنی اژه ای هم چنین در خصوص متهمین حمله به سفارت عربستان نیز گفت: این افراد دو دسته بودند یک دسته در دادگاه عمومی به جرمشان رسیدگی شد و دسته دیگر در دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی در دادگاه عمومی به پایان رسیده اما رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت به پایان نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده احمد منتظری گفت: از جزییات پرونده خبری ندارم.

معاون اول دستگاه قضا هم چنین در خصوص تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی و ورود دستگاه قضا گفت: وزارت ارتباطات باید به دنبال بومی کردن این فناوری باشد دو سال قبل این وزارتخانه قول داد که مراحل بومی کردن این فضاها را به تدریج انجام دهد، بخشی از این شرایط مهیا شده است اما آن مقدار بومی کردن که انتظار ما بود هنوز عملیاتی نشده است.

وی در خصوص دستگیری دو تن از معاونین بنیاد شهید نیز گفت: بازداشت این افراد بی اطلاعم اما ظاهرا مدیر عامل بانک دی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است.

محسنی اژه ای در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط روزنامه یا الثارت و اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص این نشریه متفاوت برخورد می کند نیز گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد ماده 6 قانون مطبوعات پروانه این نشریه را لغو کرد اما مسئولین این نشریه به دادگاه مطبوعات عنوان کردند با مدارک موجود حق لغو پروانه این نشریه را نداشتید براین اساس دادگاه تشخیص داد که هیئت نظارت بر مطبوعات با استناد به این مواد نمی تواند پروانه نشریه را لغو کند و بنده غیرمستقیم شنیدم که عنوان شد می خواستند بنویسند توقیف نشریه که اشتباها لغو نشریه نوشته شده است و هیئت نظارت حق لغو نشریه را نداشته است.