گزارش/

چرا دولتی‌ها به دنبال «دور زدن» مجلسند؟/ دیکتاتوری در روز روشن!

چرا دردسر؟! طبیعی است که دولت برای اجرای کارهایش نخواهد به نمایندگان و ساز و کار مترقی قانون اعتنا کند. این ذات قدرت است.

کد خبر: ۵۴۴۰۱۷

شنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۵ / September 24, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «پنهان‌کارانه و آن‌هم خیلی گنگ IPC را ابلاغ کردند. الگوی جدید قراردادهای نفتی زمانی ابلاغ شد که مجلس تعطیل بود؛ حتی من به عنوان عضوی از کمیسیون انرژی از ماجرا بی‌خبرم.» هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو این‌ها را گفته. وی با اشاره به این‌که IPC "قرارداد" نیست که دولت یا یک وزیر بتواند به تنهایی آن‌را امضا کند، افزود: «مجلس را "بای‌پس" کردند، امیدوارم عقلای مملکت جلوی آن را بگیرند.» چه کسانی می‌خواهند مجلس را دور بزنند؟ چرا نمایندگان مردم باید از مهم‌ترین تصمیمات مملکتی بی‌خبر باشند؟ علت این همه پنهان‌کاری چیست؟ کارشناسان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو پاسخ می‌دهند.

چه چیزی و چرا باید به مجلس بیاید؟

«براساس اصل 77 قانون اساسی هرگونه قرارداد معاهده و موافقت‌نامه‌ای که برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور باشد، باید به تصویب مجلس برسد.» حسین شریعتمداری با یادآوری این نکته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، اضافه کرد: «FATF و IPC و یا حتی برجام را باید مطابق قانون به مجلس می‌آوردند. مجلس باید نظارت کامل بر این قراردادها انجام می‌داد. اگرچه این اتفاق نیافتاد و بهارستان‌نشینان عملاً دور خوردند.» اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی چه می‌گوید؟

«عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» اصل هفتاد و هفتم روشن است و صریح؛ با این همه دولت روحانی از اجرای آن استنکاف می‌کند. اگرچه آقای رئیس‌جمهور سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسی باشد. از برجام گرفته تا IPC تا FATF و تا دیگر قول و قرارهای محرمانه با اجانب؛ همه شان بدون اطلاع نمایندگان مردم و با دور زدن قوانین مترقی مملکتی بسته شدند. دولت یازدهم در بستن دزدکی با خارجی‌ها خبره شده است. چرا نمایندگان مردم نباید در جریان ساخت و پاخت مخفیانه‌ باشند؟ در قراردادهای محرمانه چه چیزی نوشته شده که روحانی از افشای آن می‌هراسد؟

چرا دولتی‌ها به دنبال دور زدن نمایندگان مردمند؟

چرا دردسر؟! طبیعی است که دولت برای اجرای کارهایش نخواهد به نمایندگان و ساز و کار مترقی قانون، اعتنا کند. این ذات قدرت است. روحانی فطرتاً دوست ندارد کسی را در تصمیم‌گیری‌هایش سهیم کند. میل به توتالیته در غریزه‌ی انسان نهفته؛ مسؤلین دولت یازدهم هم از این ماجرا مستثنا نیستند. با این همه متفکرین بشری سال‌هاست که می‌دانند «قدرت مطلقه» جز فساد و تباهی دستاوری نخواهد داشت. تئوری تفکیک قوا و انفصال مقام تقنین از اجرا، احتمالاً تازه‌ترین دستاورد ضد دیکتاتوری بشری است. مطلبی که در قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی شده.

روحانی اما اصرار دارد نمایندگان مردم و قوانین مملکت را نادیده بگیرد. مسیری که او در پیش گرفته لاجَرم از طلیعه‌ی دیکتاتوری می‌گذرد.

چرا دولت از افشای قرادادهای محرمانه می‌هراسد؟

«غیر از مسائل امنیتی و غیر از موضوعات خلاف عفت عمومی، اگر به موضوعی مُهر «محرمانه» زدند، بدانید در پشت‌پرده‌ معامله ای در جریان است.» حاجی دلیگانی نماینده‌ی مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بابیان این مطلب، افزود: «در مسئله‌ی IPC که در صحن غیرعلنی بررسی شد، موضوع محرمانه‌ای نداشتیم؛ در بحث FATF هم برای دور زدن مجلس مانع از ورود و اعلام نظر نمایندگان مردم می‌شوند.»

گذشته از توتالیته، «ترس» انگیزه‌ی دیگر دولت برای دور زدن مجلس است. آن‌طور که نماینده‌ی مردم شاهین‌شهر می‌گوید، در پس این محرمانه‌ها  معامله ای در کار است. مردم اما می‌فهمند؛ و به خوبی انتخاب می‌کنند. اینکه چه کسی از منافع و ثروت‌هایشان پاسداری می‌کند؛ و اینکه چه کسانی به دنبال حراج اموال مملکتند. طرح و بررسی چنین مسائلی آن هم در صحن علنی مجلس شورا، افکار عمومی را در جریان معامله ها قرار خواهد داد. مطلبی که البته پسند آقای رئیس جمهور آن هم درست در آستانه‌ی انتخابات نیست.

دولت یا نمایندگان؛ گناه دور خوردن مجلس را به‌پای چه کسی باید نوشت؟

«مجلس در راس امور است، هر کجا بخواهد قادر به قانون‌گذاری است. مجلس حتی می‌تواند به قواعد و قوانین قبلی با طرح‌های فوریتی اعتراض کرده و آن‌ها را اصلاح کند. اینکه FATF و IPC مستقیماً به مجلس فرستاده نمی‌شود، 50 درصد آن به خود نمایندگان بر می‌گردد.» دکتر حجت الله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس سیاسی بابیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ادامه داد: «درست است که وظیفه‌ی دولت ارسال لوایح و موضوعات برای مجلس است، نمایندگان ولی ظاهراً بنا ندارند در بحث IPC و FATF از ابزار نظارتی و قانون‌گذاری خود استفاده کنند.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «در موضوع  IPC و FATFحرفی با دولت نداریم، روی سخن‌مان با مجلس است؛ مجلسی که باید به صورت مستمر نظارت داشته باشد، اما متأسفانه این‌گونه نیست.»

قدیری ابیانه اما کارشناس سیاسی معتقد است: «دولت حتی اگر نخواهد مجلس را دور بزند، در صورت ارسال این موضوعات به مجلس، نمایندگانی که توانستند 20 دقیقه‌ای برجام را تصویب کنند، IPC , FATF را هم در عرض ده دقیقه تصویب خواهند کرد!»

تکروی‌های دولتی‌ها خیلی‌ها را نگران کرده؛ بی اعتنایی آقای رئیس جمهور به مجلس و دیگر نهادهای قانونی، قانون اساسی و ساختار دموکراتیک مملکت را زیر سؤال برده است. تحرکات روحانی آیا طلیعه‌ی یک دیکتاتوری است؟