درخواست جمعي از حقوقدانان براي برگزاري علني دادگاه متهمان حوادث اخير

جمعي از حقوقدانان با صدور نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله آملي لاريجاني، خواستار برگزاري علني دادگاه آشوبگران و متهمان حوادث اخير شدند.

کد خبر: ۵۴۴۱۱

يکشنبه - ۱۳ دی ۱۳۸۸ / January 03, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، متن نامه جمعي از حقوقدانان به آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به شرح ذيل است:

فتنه‌هاي اخير از تحركات معاندين در روز قدس، 13 آبان، و 16 آذر و نهايت حرمت شكني اين گروه مشكوك و سر سپرده دشمن در هتك حرمت امام راحل و عاشوراي حسيني، واقعيتي انكار ناپذير را هويدا كرد و دقت و تيزبيني رئيس سابق قوه قضائيه را در برخورد با توطئه‌هاي اجتماعي روشن كرد.

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي با تجربه 10 ساله قوه قضائيه خود در جريان جزئيات برنامه‌ريزي و تداركات آشوبگران و طراحي كشورهاي معاند و گروه‌هاي محارب قرار گرفت و بركات بسياري در پي داشت، شمار زيادي از فريب خوردگان صف خود را از معاندين جدا كرده و حتي رسانه‌هاي انگليسي پس از محاكمه علني يكي از عواملشان به نام رسام و رئيس فرانسوي و افشاي اسناد و مدارك و دلايل دخالت آنها در نا آرامي‌هاي تهران مهر سكوت بر لب زدند و توجيهات آنها بر رسوائيشان افزود و اين محاكمات علني در آن فاصله كوتاه و تا زمان حساس، نتايج خوبي براي تنوير افكار عمومي و رسوايي دشمنان داخلي و خارجي و افشاي سناريوي توطئه‌گران داشت كه بديلي براي آن يافت نمي‌شود و انصافاً بايد از حضرات آيت‌الله شاهرودي به خاطر اين تلاش و درايتي كه در آخرين روزهاي رياست بر قوه قضائيه داشتند، تشكر و سپاسگزاري كرد، به موجب اصل 165 قانون اساسي، اصل بر علني بودن محاكمات است و استثنايي آن را قانون‌گرا در قانون اساسي مشخص كرده است.

اصل 165 قانون اساسي اشعار مي‌دارد (محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظام عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

بنا بر اين به موجب حكم صريح قانون اساسي قوه قضائيه جز در مواردي پرونده‌هاي اخلاقي و خلاف عفت عمومي و استثنايي كه قانون گذار تعيين كرده موظف است محاكمات را به صورت علني برگزار كند و انجام محاكمه علني آشوبگران و سران و طرا‌حان فتنه نه تنها حق مردم است، بلكه به موج اصل 165 قانون اساسي انجام آن تكليف بديهي و قانوني قوه قضائيه محسوب مي‌شود كه تعطيلي آن در شروع دوره جديد رياست قوه قضائيه واقعه‌اي ناگوار و اعلام غير قانوني بودن محاكمات علني توسط برخي افراد كم اطلاع از قوانين موجب تاسف و ادامه آن قطعاً باعث خسارات جبران ناپذيري به افكار عمومي و مهار توطئه‌ها خواهد بود.

در اين نوشته با رعايت اختصار تنها به چند نكته در ضرورت احياي دادگاه‌هاي علني آشوبگران بسنده مي‌كنيم.

1- يكي از ابزارهاي بسيار مهم جنگ نرم فريب افكار عمومي و موج سواري از طريق شايعه‌سازي، هياهو و جنجال كاذب و ايراد تهمت و افترا به مسئولان و خدشه‌دار كردن وجهه‌ اركان نظام مي‌باشد كه با استفاده از دروغ پردازي رسانه‌هاي بيگانه و جريان‌سازي خبري سعي مي‌شود افرادي كه در جريان اين توطئه دستگير مي‌شوند با كتمان حقايق به عنوان افرادي بي‌گناه و مظلوم نزد افكار عمومي معرفي شوند، محاكمه علني عوامل فتنه نه تنها مباشرين جرايم امنيتي را رسوا مي‌كند، بلكه عوام اصل فتنه امري ضروري و قانوني و اجتناب ناپذير است.

2- دادستان تهران پس از هتك حرمت به تمثال مبارك حضرت امام راحل در دانشگاه تهران طي مصاحبه‌اي اعلام كردند كه تعدادي از هتاكان به ساحت امام(ره) دستگير و بازداشت شده‌اند و در صفحه اول روزنامه ايران مورخ 24/9/88نيز درج شد كه دادستاني در اين رابطه ساكت نمي‌ماند؛ ولاكن عدم اطلاع افكار عمومي و مردم از ماهيت پشت صحنه‌هاي اين توطئه سخيف موجب شد كه كروبي چند روز بعد اعلام كند كه اين موضوع صحنه سازي بوده و از اساس اين واقعه را انكار كرد، محاكمه علني اين عوامل از چنين فريبكاري‌هايي جلوگيري كرده و جريانات پشتيبان آن را به طور كامل رسوا مي‌كند.

3- از منظر قانوني مطابق اصل 165 قانون اساسي، محاكمات در قوه قضائيه بايد علني باشد و موارد غير علني استثناء محصور در سه مورد احصاء شده در قانون اساسي مي‌باشد، در قانون عادي نيز در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده كه محاكمات علني است و خبرنگاران رسانه‌هاي مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كنند و آن را بدون ذكر نام متهم منتشر كنند، تخلف در مواردي است كه در حكم افترا باشد، افترا هم به اتهامي اطلاق مي‌شود كه فرد منكر آن باشد والا در صورت اقرار و اعتراف و افشاگري و بيان ابعاد توطئه توسط متهم اين امر در حكم افترا نيست و اتهامي كه فرد قبول دارد و اقرار مي‌كند، قابل انتشار است؛ لذا هيچ مانعي در برگزاري علني جلسات دادگاه نيست و اگر قيوداتي مي‌بايست خبرنگاران رعايت كنند، رئيس دادگاه قبل از جلسه به آنها متذكر مي‌شود و آنها مسئوليت رعايت آن را دارند.

در خاتمه با توجه به اينكه سران فتنه و عوامل اصلي آشوب طلب به بهانه انتخابات امنيت كشور و حيثيت معنوي ملت و مقدمات ديني و اموري كه مورد احترام قاطبه مردم است را نشانه رفته‌اند، در واقع طراحان اصلي توطئه، عامل شكست خويش را مردم ولايت مدار و اعتقادات راسخ ملت اسلامي دانسته و اصول نظام اسلامي را مورد هجوم تبليغي و توطئه‌هاي آشوبگرانه قرار دادند، محاكمه علني اين عوامل و شفاف‌سازي ماهيت متهمان و عوامل پشت پرده آنان توام با سرعت و قاطعيت انتظاري به حق است كه مردم شريف ايران اسلامي از حضرت آيت الله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه دارند./انتهاي پيام/