اعتراض حامی دولت/ اصلاح قانون کار به ضرر کارگران توسط دولت یازدهم

لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي وزارت كار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهايي كه نمايندگان مجلس، به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به آن داشتند، بدون آنكه تغيير چنداني كند، باز هم به مجلس رفت.

کد خبر: ۵۴۴۷۱۱

يکشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۵ / September 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد لايحه اصلاح قانون كار را بررسي کرده و نوشته است:  لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي وزارت كار به مجلس ابلاغ شد با وجود تمام انتقادهايي كه نمايندگان مجلس، به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به آن داشتند، بدون آنكه تغيير چنداني كند، باز هم به مجلس رفت تا فعالان كارگري و برخي از نمايندگان مجلس از همين حالا تلاش‌هايي براي رد اين لايحه را آغاز كنند...

گويا چندان تفاوتي نمي‌كند كه كدام دولت قوه مجريه را در دست گيرد، چرا كه برخي لوايح و طرح‌هايي كه در دولت‌هاي مختلف به يك شكل تنظيم و به مجلس ارايه شده دوباره با نامي ديگر راهي مجلس مي‌شود. از جمله «لايحه اصلاحيه قانون كار» كه شباهت بسيار زيادي به طرح مشابهي در دولت دهم دارد. دولت، ابتداي تابستان و در لايحه‌اي بحث بر‌انگيز قصد دارد تا بخشي از مواد حمايتي قانون كار را به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان حذف كند. اين لايحه كه يادآور طرح‌هاي تعديل ساختاري كشورهاي مختلف است، مهم‌ترين مفاد حمايتي از كارگران را مورد بازبيني قرار داده است.

نويسندگان لايحه پيشنهادي اصلاح قانون كار در تبصره‌هاي ۷، ۸ و ۹ اين لايحه به صورت زنجيره‌اي مجموعه تغييراتي را براي مواد ۲۳ (موضوع الزام كارفرمايان به تشكيل پرونده بيمه اجباري براي كارگران) و ۲۴ (قانون كنوني و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پايان كار كارگران) درنظر گرفته‌اند. همچنين ماده 41 قانون كار كه يكي از اصولي‌ترين و زيرساختي‌ترين مواد اين سند قانوني است و تعيين‌كننده يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي كارگران يعني حداقل دستمزد است، دچار تغييرات اساسي شده است. يكي از مهم‌ترين اين تغييرات افزودن شرط «شرايط اقتصادي كشور» به عنوان يكي از معيارهاي تعيين حداقل دستمزد است.

در متن فعلي ماده 41، دو شرط ميزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معيارهاي تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است كه بايد گفت شرط دوم يعني محاسبه سبد معيشت خانوار و تعيين حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرايي نشده و حالا افزودن شرط جديد يا همان شرايط اقتصادي كشور بر نگراني كارگران افزوده چرا كه اين معيار افزوده شده، به راحتي مي‌تواند دو معيار پيشين را نقض كند و مفري قانوني براي فرافكني دوباره حداقل دستمزد را بگشايد.

به هر روي، اصلاحيه وزارت كار، اگر به تصويب برسد منجر به بلوكه‌سازي سنوات كارگران و همچنين كاهش سطح حداقل دستمزد مي‌شود. اين اتفاق در سال آخر دولت مي‌تواند پيامدهاي نابهنگامي داشته باشد و در انتخابات سال آينده مشكلاتي را ايجاد كند كه از حوصله اين بحث خارج است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه دولت با مشاهده واكنش‌هايي كه به اين لايحه شده، پيش از بررسي توسط مجلس آن را پس بگيرد...

همچنين مديركل روابط كار وزارت كار در حالي از امضاي نمايندگان كارگري زير لايحه اصلاحيه قانون كار صحبت كرده كه رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران چنين چيزي را تكذيب مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: «اگر چنين چيزي صحت دارد، اصلاحيه را از مجلس برگردانند تا مشخص شود چه كسي پاي اصلاحيه را امضا كرده است و اعلام مي‌كنيم آنچه به مجلس ارسال شده نظر وزارت كار است و نظرات تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در آن قيد نشده است. معاونت روابط كار چندي قبل صراحتا اعلام كرد اگر نمايندگان تشكل‌هاي كارگري خواهان بازگشت لايحه باشند آن را پس مي‌گيريم و اين مطلب با اظهارات اخير مديركل روابط كار در تناقض است.»..

در همين رابطه عليرضا محجوب، نماينده مجلس و دبيركل خانه كارگر در پاسخ به سوال كه در خصوص اين لايحه سوال كرده است، مي‌گويد: «نظر من مشابه آن چيزي است كه در گذشته اعلام كردم. متاسفانه دولت يازدهم كه من نيز يكي از حاميان آن بودم لايحه‌اي را به مجلس ارايه داده كه پيش‌تر توسط دولت دهم ارايه شده بود و در همان زمان من مخالفتم را با اين لايحه اعلام كردم. دولت سابق با اين ادعا كه قصد داريم قراردادهاي موقت را به دايم تبديل كنيم، اين طرح را به مجلس ارايه داد اما بررسي آن نشان مي‌دهد كه نه تنها امنيت شغلي به وجود نمي‌آيد، قراردادهاي موقت را هميشگي مي‌كرد و كورسوي اميد كنوني را هم از بين مي‌برد. به هر روي لايحه فوق، يك لايحه يك جانبه است كه تنها قصد تقويت كارفرمايان و تضعيف كارگران را دارد و طبيعتا من جزو مخالفان آن محسوب مي‌شوم.»