سکوت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قراردادهای نفتی

اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تأييد كميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد.

کد خبر: ۵۴۴۷۲۲

يکشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۵ / September 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از کم‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قراردادهای نفتی انتقاد کرده است: پس از گزارش ماه گذشته جوان درباره كم‌كاري و اهمال مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره IPC اين مركز از منتقدان و مدافعان قراردادهاي نفتي دعوت كرد تا در چند جلسه به جمع‌بندي مباحث قراردادهاي نفتي بپردازند و نتيجه در قالب گزارش رسمي اين مركز منتشر شود ولي باز هم خبري از اين گزارش نشد تا علي لاريحاني در روزهاي تعطيلات مجلس IPC را از فيلتر مجلس عبور داده و آن را به دولت ابلاغ كند.

در ابتداي هفته گذشته (27 شهريورماه) بود كه اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) به تأييد كميته بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين رسيد و اين مدل قراردادي رسماً با گذشتن از خوان مجلس، وارد فاز اجرايي شد. با اين وجود، هنوز روزه سكوت بازوي كارشناسي مجلس و يكي از بزرگ‌ترين مراكز پژوهشي كشور درباره اين موضوع مهم شكسته نشده است. به عبارت شفاف‌تر، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر مي‌كند، هيچ گزارشي درباره الگوی جدید قراردادهاي نفتي كه مهم‌ترين و جنجالي‌ترين موضوع اين صنعت در يك دهه اخير بوده‌اند، منتشر نكرده است...

بر همين اساس اميد زيادي وجود داشت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تا قبل از بررسي مصوبات جديد دولت درباره قراردادهاي نفتي (مصوبات 7 شهريورماه) توسط هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، درباره اين مدل قراردادي و همچنين مصوبات دولت در اين زمينه به جمع‌بندي مشخصي برسد و آن را منتشر كند اما اين اتفاق هم رخ نداد و با وجود گذشت چند روز از تأييد مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، هنوز مركز پژوهش‌هاي مجلس از خواب زمستاني بيدار نشده است و روزه سكوتش در اين زمينه تداوم دارد. سكوتي كه هر قدر تداوم پيدا كند، شبهات كارشناسان و رسانه‌ها درباره سياسي بودن آن را افزايش خواهد داد و نمره منفي در كارنامه مركزي خواهد بود كه سال‌ها تلاش كرده است عمده اظهارنظرهايش فارغ از بحث‌هاي سياسي و جناحي و صرفاً براساس كار كارشناسي باشد.

بر اساس اطلاعات موجود، اين مركز چند روز پيش از تصويب IPC در هيئت تطبيق قوانين مجلس آماده انتشار بود ولي به دليل محرمانه شدن اين قرارداد از انتشار خارج شد تا رئيس مجلس بدون توجه به اين مهم، خواسته دولت را تأييد كند!

اين در حالي است كه جلسه اخير مجلس با زنگنه غيرعلني بود تا بازهم خبري از شفاف‌سازي نباشد و وزارت نفت به راحتي برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. محمد دهقان يكي از نمايندگان مجلس به همين دليل گفته بود كه مجلس را به اندازه يكي از ادارات وزارت نفت تنزل داده‌اند.  به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نبايد هيچ قرابتي با سياست و پشت پرده‌ها داشته باشد در يك بازي سياسي به وظيفه خود عمل نكرده است و اگر هم عمل كرده باشد با رويكرد سياسي رياست سازمان، به قهقرا رفته است.