از توهم تا واقعیت مواهب اقتصادي برجام

حسن روحاني، رئيس جمهور اسلامي ايران در اولين برنامه خود پس از سفر به نيويورك در مراسم بازگشايي مدارس در اول مهرماه علاوه بر مطرح كردن پرسش مهر نكاتي هم درباره برجام و اثرات آن مطرح كرد.

کد خبر: ۵۴۴۷۷۲

يکشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۵ / September 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره آثار اقتصادی برجام نوشته است:‌ حسن روحاني، رئيس جمهور اسلامي ايران در اولين برنامه خود پس از سفر به نيويورك در مراسم بازگشايي مدارس در اول مهرماه علاوه بر مطرح كردن پرسش مهر نكاتي هم درباره برجام و اثرات آن مطرح كرد.

شايد مهم‌ترين بخش از سخنان رئيس‌جمهور مربوط به تأثيرات اقتصادي برجام باشد كه اين روزها محور اصلي تمام سخنان و مطالبي است كه در اين باره مطرح مي‌شود.

روحاني در سخنان خود مي‌گويد: امروز منابع مالي ما بخشي در سايه برجام است که شرايط مناسب کسب و کار و کسب منابع مالي براي دولت فراهم شده، آنهايي که مي‌گويند ما آثار برجام را نمي‌بينيم، بايد بدانند که بخش بزرگي از بودجه دولت و منابع دولت در سال جاري در سايه اجراي برجام است.

شايد سخنان روحاني را بتوان تلاشي در راستاي كاهش فشار به عملكرد اقتصادي دولت وي عنوان كرد كه به مهم‌ترين پاشنه آشيل دولت يازدهم تبديل شده است، اما اگر بخواهيم صرف‌نظر از بحث‌هاي سياسي فعلي سخنان روحاني را در سنجه عقل و منطق بگذاريم، آيا در راستاي منافع ملي است.

آيا تكيه بر برجام به عنوان يك توافق بين‌المللي به عنوان پشتوانه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كار درستي است.

بنابر ادعاي دولت مهم‌ترين فايده برجام در مدت هشت ماهي كه از آن گذاشته است، افزايش فروش نفت ايران به روزانه 2 ميليون و 700 هزار بشكه است. گرچه هم اكنون رشد صادرات نفت ايران به دلايل فني با روند كندي به پيش مي‌رود، اما دولت اميدوار است كه بتواند از اين اتفاق به عنوان دستاوردي در جهت توجيه انعقاد قرارداد برجام استفاده كند.

البته در اين ميان هنوز برجام نتوانسته است مشكلات بانكي را حل كند و اين نكته نيز دقيقاً همان نقطه ضعفي است كه دولت از ناحيه آن مورد فشار قرار گرفته است. بحث اجازه وزارت خزانه‌داري امريكا به ايرباس و بوئينگ براي فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران اگرچه توانست تا حدودي فشار بر دولت را كاهش دهد، اما واقعيت بنيادي در مورد برجام وجود دارد كه هيچ فعاليتي نمي‌تواند آن را تغيير بدهد.

با در نظر گرفتن همين واقعيت‌هاست كه سخنان روحاني در مورد متكي كردن كسب و كار دولت براساس امتيازات اقتصادي برجام كمي دور از منطق و منافع ملي به نظر مي‌رسد. امتيازاتي كه در صورت بر هم خوردن برجام بلافاصله كارايي خود را براي دولت از دست مي‌دهند و در آن صورت احتمالاً اقتصاد ملي هم با شوك ديگري مواجه مي‌شود.

به نظر مي‌رسد راهي كه دولت آن را انتخاب كرده است، دقيقاً در راستاي تضعيف گزينه‌‌هاي پيش‌روي ايران در مقابل بدعهدي امريكاست.

البته در اين ميان رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سخناني به شدت رويكرد يكي از كانديداهاي رياست جمهوري امريكا را زير سؤال بردند و به اين نكته اشاره كردند كه اگر طرف مقابل برجام را پاره كند، ما آن را به آتش مي‌كشيم. شايد همين نكته است كه ترامپ به عنوان تندرو‌ترين كانديداي انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز ديگر از پاره كردن توافق برجام سخني نمي‌گويد.

اما در كنار سياست كلي و كلان نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل امريكا به نظر مي‌رسد كه دولت در خلاف اين مسير حركت مي‌كند. اين نشانه به خوبي از سخنان حسن روحاني در مراسم بازگشايي مدارس پيداست. اين در حالي است كه در طول چند سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت پيگيري اقتصاد مقاومتي به عنوان اصلي مهم در مصون‌سازي كشور تأكيد مي‌كنند.

طبيعي است كه انتظار اصلي از دولت فراهم كردن گزينه‌هاي گوناگون به غير از انزواي كامل اقتصادي يا تسليم كامل در برابر زياده‌خواهي‌هاي امريكاست. اين گزينه‌ها بايد به حاكميت اين توان را بدهد كه در صورت تخلف امريكايي‌ها از برجام در حوزه اقتصاد توانمندي لازم براي مقاومت در كشور وجود داشته باشد.

البته در اين ميان قدم‌هايي براي مصون‌سازي اقتصاد كشور برداشته شده است كه از آن جمله تلاش براي حذف دلار از مبادلات كشور در تبادلات بازرگاني با كشورهايي همچون تركيه و روسيه است. رويه‌اي كه هم‌اكنون از سوي بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا دنبال مي‌شود.

با اين حال نكته اصلي اينجاست كه اين تلاش‌ها بايد به صورت هماهنگ و در تمام ابعاد صورت بگيرد. برجام ثابت كرد كه نمي‌توان به امريكايي‌ها در جريان ديپلماسي و توافقنامه دو جانبه اعتماد كرد. تمام تلاش دولت طي چند ماهه گذشته بر اين مدار قرار گرفته است تا دولت امريكا از سنگ‌اندازي‌هاي خود در مسير اجراي برجام دست بردارد، اما نشانه‌هاي كنوني عدم موفقيت دولت را در اين‌باره نشان مي‌دهد.

شايد زمان اين شده است كه شاهد تغيير اساسي در سياست‌هاي دولت باشيم، تغييري كه به طور حتم بايد بر مستقل كردن كسب و كار دولت از برجام وابسته باشد.