دنده عقب دولت در قرارداد با پـژو

زمستان سال ۱۳۹۴ آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو هر کدام در نشست های خبری جداگانه ای امضای قرارداد با پژو در آینده ای نزدیک را اعلام کردند.

کد خبر: ۵۴۵۱۲۳

دوشنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۵ / September 26, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان از قرارداد با پژو انتقاد کرده است: زمستان سال 1394 آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو هر کدام در نشست های خبری جداگانه ای امضای قرارداد با پژو در آینده ای نزدیک را اعلام کردند. سرانجام با سفر رئیس جمهور و هیئت همراه شامل وزیر صنعت و اقتصاد و...، قرارداد همکاری مشترک پژو با ایران خودرو به امضای طرفین رسید.

هر چند از همان ابتدا وزیر صنعت و مدیر عامل ایران خودرو اعلام کردند که این قرارداد محرمانه است ولی برخی از جزئیات آن را طی چند مصاحبه مطرح کردند. از مهمترین بخش های قرارداد تعیین تکلیف میزان داخلی سازی خودروها طی سال های تولید آن در ایران بود. به گزارش تسنیم وزیر صنعت در تاریخ 11 اردیبهشت 95 اظهار داشت: «قطعه سازان شرکت پژو باید با قطعه سازان داخلی ما همکاری و انتقال فناوری کنند و ما از 40 درصد قطعه سازی داخلی شروع می کنیم تا در مدت 2 سال به 80 درصد برسیم.»

علاوه بر این طبق بخشنامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سال گذشته در رابطه با نحوه همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی صادر کرد، همکاری دو خودروساز باید با حداقل داخلی سازی 40 درصد شروع شود.

در تاریخ 27 شهریور قناتی مدیرکل خودرو و نیرومحر که وزارت صنعت، آغاز تولید خودرو های پژو با ساخت داخل 20 درصد را اعلام کرده و عدول از 40 درصد داخلی سازی به 20 درصد را به گردن قطعه سازان انداخته و اظهار کرده است: «آن ها آمادگی تولید قطعات را ندارند.»

این در حالی است که نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان طی مصاحبه ای در فروردین 95 اظهار می کند: «اگر نقش قطعه سازان در این قرارداد ها نادیده گرفته شود، طبیعتا صنعت خودرو پیشرفتی نخواهد داشت. پیش شرط وزارت صنعت برای تامین 40درصد قطعات از تأمین کنندگان داخلی است که قرار است در بلند مدت به 80 درصد داخلی سازی در قرارداد پژو برسیم و به اعتقاد من قطعا به این هدف خواهیم رسید» . همچنین حمیدرضا صمدی، مدیرعامل شرکت آورند پلاستیک و عضو انجمن قطعه سازان ایران می گوید: «صنعت قطعه سازی ما در دوران تحریم ها، ارتقای سخت افزاری لازم را داشته است بنابراین اگر تولید محصولات جدید با 30 درصد ساخت داخل انجام شود ما شاهد شروع تحول خواهیم بود اما اگر اجباری برای افزایش این سهم نباشد، نباید منتظر اتفاق ویژه ای باشیم. »

آقای قناتی در حالی ناتوانی قطعه سازان ایرانی را اعلام کرده اند که خودرو های جدید پژو بر روی پلتفرم 206 تولید خواهند شد، که بیش از 70درصد از قطعات آن از جمله قطعات موتور که جزو پیچیده ترین قطعات خودرو هستند، هم اکنون داخل کشور تولید می شود.

لازم به ذکر است در محاسبه میزان داخلی سازی خودروها، مونتاژ، رنگ و تایر خودرو ها مجموعا 14 درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می دهد. با این حساب طبق اظهارات آقای قناتی اگر تولید با داخلی سازی 20 درصدی صورت گیرد تنها 6 درصد از قطعات خودرو های تولیدی پژو از قطعات ایرانی بهره خواهند برد. از همین رو تفاوت این مشارکت با وارد کردن خودرو های جدید پژو به صورت کامل (CBU) تنها 6 درصد خواهد بود.

هرچند مدیران شرکت مشترک ایران خودرو و پژو مدعی شده اند که عدد ساخت داخل را به تدریج افزایش خواهند داد ولی با توجه به سابقه سنگ اندازی های پژو در داخلی سازی قطعات که در دور قبلی همکاری با این خودروساز مشاهده شد، بیم آن می رود که قطعه سازان که حلقه اصلی ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی در صنعت خودرو هستند با چالش جدی مواجه شوند.

با توجه به آن که یکی از برنامه های مهم وزارت صنعت برای تولید در ایران خودرو، تولید مشترک با پژو و جایگزینی خودرو های قدیمی همچون 405 می باشد و در شرایطی که قطعه سازان ایرانی از آمادگی کامل برای داخلی سازی 40 درصدی و بالاتر خبر می دهند، آیا این وزارتخانه قصد دارد در آینده بخش قابل توجهی از قطعه سازان ایرانی را از تولید خارج و بیکار نماید؟ مسئله جالب توجه دیگر این است که مدیرعامل سایپا در دفتر وزیر صنعت تفاهم نامه ای برای فروش به روزترین خط تولید سایپا در کاشان و واگذاری آن به شرکت پژو - سیتروئن امضا کرده است. این موضوع، این سوال را باقی می گذارد که آیا با فروش کارخانه سایپا کاشان به پژو و در صورت اجرای روند حذف قطعه سازان، قرار است که برنامه تولید خودرو در کشور صرفا به یک برنامه نمایشی تبدیل شود و صرفا خودرو در کشور مونتاژ شده و سایر اجزای زنجیره تولید، از جمله قطعه سازی حذف گردد؟ !