طیب‌نیا در صحن علنی مجلس:

مبارزه با پولشویی یک سیاست مورد توافق درکشورها شده است

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف درآمده است، گفت: حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

کد خبر: ۵۴۵۴۶۲

سه‌شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۵ / September 27, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز (سه‌شنبه 6 مهرماه 95) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مواجهه با گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است زیرا راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، موادمخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع شریان مالی این اقدامات  بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

وی افزود: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروز این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. برخی از وجوه آن مانند قاچاق موادمخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: امروزه بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ما است که به اشتغال جوانان ما ضربه می‌زند.

طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است و ما باید این وابستگی را کاهش دهیم که به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروز شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: از طرفی گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه اخیرا منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیدا از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بوده‌اند.

طیب‌نیا همچنین عنوان کرد: ملت ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریست در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور به خوبی مهار شده است، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در این مورد هم راهکار اصولی برای مواجهه با این اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنهاست. جریانات تروریستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند.

«مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.»

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خوشبختانه از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. نخستین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس این وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در امر مبارزه با پولشویی پیشرو بود. لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد، در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری امور خارجه نیز به عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.این ترکیب به گونه‌ای است که مصالح مربوط به روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی در کنار هم دیده شده است.

وی اظهار داشت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین المللی مربوط به این امر با رعایت این مصالح انجام می‌شود. اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

طیب‌نیا افزود: ما با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی را که بر جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند شناسایی کنیم و درآمد آنها را رسیدگی و مالیات حقه را از آنها وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده است که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم. موردی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد و تعدادی کانتینر مشتمل بر کالای قاچاق کشف شد . با اتکا بر همین شفاف‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد. این مبارزه به ما امکان داده است که جریانات موادمخدر با حجم مالی بیش از بیست هزار میلیارد تومان را در کشور خود شناسایی کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و در قوانین متعدد دیگر که از سال 1386 به بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در تاریخ 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مکررا در امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین المللی برای تحقق این امر تأکید شده است.

وی ادامه داد:‌ این یک واقعیت است که در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون این تعاملات بخش های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند. برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگر مراجع تصمیم‌گیری ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کردند. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده به خوبی نشان می‌دهد که فرایند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است.