تعلل و فرافکنی دولتی‌ها درآزاد‌سازی‌ سهام عدالت

براساس قانون، مهلت آزاد‌سازی‌ سهام عدالت پارسال به پایان رسید اما سهام عدالت هنوز برای خریدو فروش آزاد نشده است.

کد خبر: ۵۴۵۵۱۶

سه‌شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۵ / September 27, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ براساس قانون، مهلت آزاد‌سازی‌ سهام عدالت پارسال به پایان رسید اما سهام عدالت هنوز برای خریدو فروش آزاد نشده است؛دولت که همان سال ۹۲ قول داده بود سهام عدالت را دوماهه آزاد کند اکنون می‌گوید:برای آزادسازی سهام عدالت به اذن رهبری نیاز دارد.

به گزارش همشهري، 2‌ماه پيش روزنامه همشهري در جريان برگزاري نشست هفتگي سخنگوي دولت از محمدباقر نوبخت پرسيد چرا لايحه آزاد‌سازي‌ هنوز به مجلس ارسال نشده است؟ سخنگوي دولت ‌موضوع تأخير در ارسال ارائه لايحه سهام عدالت به مجلس را به وزير اقتصاد احاله داد و اعلام‌كرد: با وزير اقتصاد صحبت خواهم كردكه‌يك‌نشست خبري در اين‌باره برگزار كند اما از آن زمان نه نشست خبري برگزار شده است و نه هيچ مقامي درباره آزاد‌سازي‌ سهام عدالت پاسخ مي‌دهد.

قبل از اين رويداد هم رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ به همشهري گفته بود:وظيفه سازمان خصوصي‌سازي‌ آماده‌سازي‌ لايحه و ارائه آن به دولت بود كه اين كار انجام شده و بقيه موارد به دولت و مجلس ربط دارد.مقامات وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي‌ و دولت همه مي‌گويند لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت كه قرار بود پارسال به مجلس برود اكنون در انتظار اذن مقام معظم رهبري است.

حسن روحاني در آخرين روزهاي اسفند‌ماه سال قبل اين لايحه را با تأخير فراوان بالاخره امضا كرد تا با وسيله اين لايحه تكليف آزاد‌سازي‌ سهام عدالت روشن شود. او چند‌ماه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 1392وقتي به مجلس رفته بود كه لايحه بودجه سال 93را تقديم مجلس كند وعده داده بود سهام عدالت را دوماهه آزاد كند اما اكنون 3سال گذشته است و حتي برخي از افرادي كه مشمول سهام عدالت بوده‌اند از دنيا رفته‌اند اما تكليف سهام عدالت روشن نشده است.

سال 1384وقتي كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اصل 44را ابلاغ كردند محمود احمدي‌نژاد خواستار واگذاري بخشي از سهام شركت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت شد. با تأييد مقام معظم رهبري اين كار آغاز شد و پس از تصويب قوانين و آيين‌نامه‌ها سازمان خصوصي‌سازي‌ مكلف شد ظرف 10سال مقدمات آزاد‌سازي‌ سهام عدالت را فراهم كند.

فصل ششم قانون اصل 44به صراحت اعلام كرده كه ظرف 10سال بايد مقدمات آزاد‌سازي‌ سهام عدالت فراهم شود، اما پس از گذشت 10سال هنوز هيچ‌كس اطلاعاتي در مورد محتواي سندي كه تحت عنوان لايحه قرار است منجر به آزاد‌سازي‌ سهام عدالت شود، ندارد. اگرچه سازمان خصوصي‌سازي‌ مي‌گويد براي تسويه بخشي از بدهي مشمولان سهام عدالت لازم است مجامع عمومي همه شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت برگزار شود و سود سال مالي 94به حساب‌هاي سازمان خصوصي‌سازي‌ واريز شود، اما آزاد‌سازي‌ اين لايحه بدون درنظر گرفتن مجامع عمومي نياز به تأييد مجلس دارد و لايحه آن هنوز به مجلس ارائه نشده است.

تاكنون مجمع عمومي سالانه 56شركت مشمول سهام عدالت برگزار و نحوه پرداخت سود سالانه سهامداران مشخص شده است و فقط 4شركت باقي مانده كه در پاييز امسال مجامع عمومي سالانه‌شان برگزار خواهد شد در چنين شرايطي تمام مقدمات براي ارسال لايحه به مجلس وآزاد‌سازي‌ فراهم است اما برخي گمانه زني‌ها حاكي از آن است كه دولت به بهانه دريافت تأييديه مقام معظم رهبري اين كار را به تعويق انداخته است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ در شهريور‌ماه امسال شائبه سياسي بودن زمان آزادسازي سهام عدالت را رد كرده و گفته بود همزماني آزادسازي سهام عدالت در بهار 96با انتخابات رياست‌جمهوري اتفاقي است.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد هم‌اكنون 49ميليون نفر از طريق سهام عدالت مالك 60شركت بورسي و غيربورسي هستند و صندوق سهام عدالت به‌طور مستقيم مالك 9درصد سهام شركت‌ها در بازار سهام است كه بلاتكليفي در آزاد‌سازي‌ سهام عدالت از يك طرف منجر به بروز بحران تصميم‌گيري در هيأت مديره شركت‌هايي كه سهام عدالت مالك آنهاست شده و از سويي منجر به بلاتكليفي 49ميليون نفر شده است. هم‌اكنون برگه‌هاي سهام عدالت هيچ ارزشي ندارد اما در طول سال‌هاي گذشته بسياري از اين برگه‌ها به‌صورت غيرقانوني خريدوفروش شده است و حتي مورد سوءاستفاده سودجويان قرار گرفته است.برخي از مشمولان هم مانند زنده‌ها عايدي از اين سهام نداشتند و دار فاني را وداع گفتند.

از سوي ديگر بيش از 3سال است كارشناسان، مديران و نمايندگان مجلس نسبت به بلاتكليف بودن هيأت مديره شركت‌هايي كه سهامشان به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است هشدار مي‌دهند و رويداد‌هاي 2سال پيش در مورد مجامع بانك‌ها و چند شركت ديگر نشان داد كه اين هشدار‌ها جدي بوده است.

2سال پيش بحران مديريتي در شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت در مجامع عمومي بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت به اوج خود رسيد و به‌دليل آنكه بخشي از سهام اين بانك‌ها در اختيار سهام عدالت بود تصميم‌گيري در مجامع عمومي اين سه بانك دچار اختلال شد. در نتيجه دولت با معرفي نماينده خود در اين سه بانك نماينده خودش را به جاي نماينده سهام عدالت در هيأت مديره اين شركت‌ها منصوب كرد.