با صدور بيانيه‌اي اعلام شد:

9 فتواي فقهي شيخ يوسف صانعي بدعت است

جمعي از فضلا و استادان حوزه علميه قم با انتشار بيانيه‌اي مباني فتاواي و نظرات فقهي شيخ يوسف صانعي را به چالش کشيدند.

کد خبر: ۵۴۶۲۲

دوشنبه - ۱۴ دی ۱۳۸۸ / January 04, 2010

به گزارش گروه معارف «شبکه خبر دانشجو»، متن اين بيانيه فقهي و علمي به اين شرح است:

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏

فتواى آقاى صانعى در عيار فقاهت‏

مقدمه‏

ساليانى است كه آقاى يوسف صانعى فتاواى غريبى به نام مرجعيت صادر مى‏كند و مدعى‏است كه اين فتاوا را «با همان متد حوزوى» به دست آورده و لذا تصريح كرده كه «من غير از كتاب و سنت و غير از فقه صاحب جواهر و شيخ چيزى ندارم، آن چه هست مبناى فقه صاحب جواهر و شيخ است».

اينجانبان جمعى از استادان و فضلاى حوزه‏ى علميه قم حداقل به دو دليل احساس وظيفه كرديم تا نسبت به برخى از فتاواى شگفت‏آور ايشان اعلام موضع كنيم.

1- اگر چه آقاى صانعى منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، مى‏گويد: «ما به حكم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف از همه‏ آن‏ها صرف نظر كرديم»،(1) ولى چند سال بعد مواضعش را تعديل كرده و فرموده كه از انتقادات استقبال مى‏كند: «من حتى از آن‏هايى كه بعضاً به صورت اعتراض سؤال مى‏كنند ولو اين‏كه اعتراض آن‏ها به صورت توهين هم باشد، ناخرسند نمى‏شوم؛ بلكه آن را لطف ايشان در حق خودم مى‏دانم و آن را سبب پيشرفت امور و رفع اشكال مى‏دانم».(2)

2- آقاى صانعى مستمسك فتواى خود را كتاب و سنت و فقه فقهاى برجسته شيعه معرفى كرده و چنان سخن مى‏گويد كه گويى حضرت امام خمينى قدس سره مجوز اين‏گونه فتاوا را براى وى صادر فرموده است!

از اين رو ما برخى از فتاواى ضد اجماع و ناپخته‏ى ايشان را نقل و مخالفت آن را با ديدگاه فقيهان سترگ شيعه مخصوصاً حضرت امام خمينى (ره) نشان مى‏دهيم و از وى مى‏خواهيم از شتابزدگى در افتا بپرهيزد و در آموخته‏هايش بازبينى كند و اگر حكمى را نمى‏داند، سكوت كند كه فردا در پيشگاه صاحب دين بايد پاسخ‏گوى ابداعات خود باشد.

به نظر مى‏رسد ايشان بدون توجه كافى به قواعد اصولى و فقهى و بى‏آن كه دغدغه‏ى ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احكام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نياز اجتماع مى‏داند، در قالب احكام فقهى بيان مى‏كند؛ لذا پرفتوا و كم تتبع است و هر روز كه مى‏گذرد بر فتاواى عجيب و غريبش مى‏افزايد.

براى آشنايى خوانندگان محترم بعضى از نظرات فقهى وى بيان مى‏شود:

يكم: تساوى ديه‏ زن و مرد

امام خمينى ره -(3) و همه‏ى فقيهان شيعه، ديه زن را نصف ديه‏ مرد مى‏دانند و بسيارى از آن‏ها به اجماعى بودن اين حكم تصريح كرده‏اند.(4)، همچنين فقيهان همه مذاهب اهل سنت ديه‏ زن را نصف ديه مرد مى‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت كه مخالفت آن‏ها را بهايى نيست؛ لذا صاحب جواهر مى‏گويد: جملگى مسلمانان بر اين حكم اجماع دارند.(5)

در مقابل اجماع فقيهان اسلام، آقاى صانعى در نسبتى خلاف واقع ادعا مى‏كند: منشأ تفاوت ديه‏ زن و مرد در زمان شهيد بهشتى است، بهشتى در آن شرايط انقلابى اين وجه اعتبارى را مطرح كرد كه چون مرد خرجى مى‏دهد، ديه وى دو برابر زن است، اصل اين مطلب نادرست است ... در فقه شيعه اصلاً اين حرف‏ها و اين گونه مسائل مطرح نيست، با اعتباراتى كه اشكال دارد نمى‏توان قانون درست كرد.(6)

بدين‏گونه آقاى صانعى اجماع فقيهان شيعه را انكار كرده، از شهيد بهشتى انتقاد مى‏كند كه با اعتبارات نمى‏توان قانون درست كرد، در حالى كه دليل ارائه شده از سوى آن شهيد از روايات گرفته شده است.

مطلب ديگر اين‏كه وقتى از آقاى صانعى در مورد ديه زن و مرد سؤال مى‏كنند، مى‏گويد: ديه زن و مرد مساوى است، قضاءً لا طلاق ادلة الديه و عدم دليل برتقييد .(7)

در صورتى كه كه شيخ طوسى دليل نصف بودن ديه‏ زن را اجماع و روايات مى‏داند(8) و صاحب جواهر، روايات باب را متواتر مى‏خواند،(9) همان رواياتى كه از پيامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقيّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن ديه دارند.(10)

دوم : ردّ فاضل ديه

امام خمينى (ره) و همه فقيهان شيعه در صورتى قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جايز مى‏دانند كه اولياى زن، فاضل (زيادى) ديه‏ قاتل را به ورثه‏اش بپردازند كه نصف ديه‏ مرد است و اين حكم اجماعى است.(12) در مقابل، فقيهان اهل سنت جز اندكى از آن‏ها ردّ زيادى ديه را لازم نمى‏دانند.(13)

آقاى صانعى برخلاف اجماع فقيهان شيعه و با پيروى از جمهور فقيهان اهل‏سنت، ردّ فاضل ديه را لازم نمى‏داند، در حالى كه صاحب جواهر مى‏گويد: روايات مستفيض و متواتر اين معنا را اثبات مى‏كند.(15)

سوم : متعه‏

آقاى صانعى گفته است: «مشروعيت عقد موقت و متعه، فى‏الجمله براى مواقع اضطرارى همانند جنگ‏هاى طولانى، جزو مسلمات مذهب شيعه است و همان طور كه مرقوم شده مشروعيتش براى موارد اضطرار است».(16)

مدتى بعد با صراحت مى‏گويد: «اساساً عقد موقت در اسلام براى رفع ضرورت است، نه عياشى؛ مشروع يا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنا بر اين براى كسانى كه همسرشان در اختيار آن‏ها است و مى‏توانند غريزه‏ جنسى را به وسيله همسر اطفا كنند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان به نظر اين جانب محل اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است.»(17)

نظر آقاى صانعى در منوط كردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان ديدگاه قديمى فقيهان اهل‏سنت است و اساساً نخستين فردى كه قيد «اضطرار» را دخيل در جواز متعه دانست، خليفه‏ دوم بود كه در دفاع از تحريم متعه گفت: «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال كرد و اكنون مردم در آسايش‏اند».(18)

برخلاف آقاى صانعى، فقيهان شيعه اجماعاً ازدواج موقت را جايز مى‏دانند و هيچ كدام آن‏ها جواز آن را مقيّد به قيد اضطرار نكرده است.(19)

چهارم: محرميت فرزند خوانده‏

وقتى درباره محرميت فرزند خوانده با اطرافيان از آقاى صانعى سؤال مى‏شود، فتوا مى‏دهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلى نمى‏باشد، ليكن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن براى او حرج و مشقّت ولو روحى كه معمولاً چنين است، دارد، از جهت محرميت حكم فرزند اصلى را داشته و همه محارم فرزند اصلى به او محرم مى‏باشند و جزو محارمش از حيث محرميّت محسوب مى‏شوند و در محرميّت ذكر شده، فرقى بين نسبى، مانند دايى و عمه و يا سببى، مانند مادر زن و يا مادر شوهر و غير آن‏ها نبوده و نيست.(20)

فقيهان شيعه تاكنون هرجا كه درباره ايجاد محرميّت با فرزند خوانده اظهار نظر كرده‏اند، تنها به محرميّت از راه رضاع يعنى شير دادن و ازدواج اشاره كرده‏اند، از جمله خود آقاى صانعى در پاسخ مقلدانش، پيش از اين تنها به همين دو راه اشاره كرده است و ديده نشده كه فقيهى براى اثبات محرميّت، آن هم براى نزديكان سببى و نسبى به قاعده نفى حرج استناد كرده باشد، از طرز استدلال آقاى صانعى دانسته مى‏شود كه وى به درستى مفاد قاعده لاحرج را در نيافته است.

پنجم: ربا در قرض‏هاى استنتاجى

آقاى صانعى فتوا مى‏دهد: اگر كسى كه قرض مى‏دهد، شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، در صورتى كه قرض استنتاجى (توليدى و اكتسابى) باشد به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى‏كند، بلكه براى كسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها كه براى استنتاج است قرض مى‏كند، عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى‏شود، بلكه وسيله‏اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است، خالى از قوت نيست هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است؛ ولى اگر قرض ربوى استهلاكى باشد، يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول او است و هيچ حيله‏اى مجوّز آن نيست.(22)

فقيهان شيعه و سنى اجماع دارند كه به طور كلّى اگر در قرض، شرط شود كه هنگام باز پرداخت مقدارى به مبلغ بدهى افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر كسى در اين حكم ترديدى نداشت تا اين‏كه با نفوذ اقتصاد سرمايه‏دارى در كشورهاى اسلامى برخى از عالمان اهل سنت مانند رشيد رضا و عبدالوهاب خلاف، اين شبهه را مطرح كردند كه آن چه اسلام تحريم كرده خصوص بهره‏ قرض‏هاى مصرفى و استهلاكى است و شامل بهره‏ قرض‏هاى توليدى و استنتاجى نمى‏شود و متأسفانه آقاى صانعى بدون مطالعه كافى و دقت در آيات و روايات اهل‏بيت در اين دام افتاده و اين فتوا را داده است، حال آن كه فضلاى حوزه علميه قم به خوبى به شبهات مزبور پاسخ گفته‏اند.(25)

ششم: پاك بودن پوست غير مذكى

آقاى صانعى گفته است: به نظر اخير اين جانب، چرم‏ها و پوست‏هاى تهيه شده در بلاد غير اسلامى، اگر اطمينان باشد كه از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده (كه معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زيادى كه به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است، چنين اطمينانى وجود دارد)، نجس نيست؛ زيرا آن چه كه نجس است مردار و جيفه است نه غير مذكى، هم‏چنين نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حيوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد.(26)

در فقه شيعه، حيوان غير مذكى، ميته محسوب مى‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل مى‏باشد و اين مطلبى اجماعى است و در روايات معصومان(ع) هم همين معنا به صراحت آمده است، حال چگونه آقاى صانعى حكم غير مذكى را از ميته جدا مى‏داند، خود بايد پاسخ بدهد.

هفتم: تشكيك در حكم ارتداد

از آقاى صانعى مى‏پرسند: آيا افراد مى‏توانند به صورت واقعى و نه تصنعّى دين خود را تغيير دهند؟

در جواب مى‏گويد : اگر اين عمل از روى تحقيق، علم و آگاهى باشد و در واقع آگاهانه منكر دين فعلى خود شود، اين مطلب، قابل بحث است؛ اما اگر كسى علم و آگاهى به حقانيت دين خود دارد، اما باز دست به انكار آن مى‏زند و مردم هم مى‏دانند اين عقيده واقعى او نيست، اين چنين كسى مستحق مجازات است.(28)

اين گفته آقاى صانعى كه مى‏گويد «قابل بحث است»، زير سؤال بردن حكم اجماعى فقيهان مسلمان است، آنان حتى در مورد كسى كه يك حكم ضرورى دين را انكار كند، حكم ارتداد و اعدام را جارى مى‏دانند چه رسد به اين‏كه‏ صراحتاً دين خود را انكار كند و تغيير دهد، قيدى كه آقاى صانعى به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح كرده است، يعنى «انكار و تغيير دين از روى علم و آگاهى»، قيدى است كه با احراز آن، همه فقيهان مسلمان حكم به مجازات فرد مى‏كنند.

صاحب جواهر مى‏گويد: اگر حكم انكار شده فى حد ذاته امرى ضرورى از ضروريات دين باشد و كسى كه آن را انكار مى‏كند، از ضرورى بودن آن حكم نزد اهل دين اسلام اطلاع داشته باشد، با اين انكار كفر وى ثابت مى‏شود، چه اين انكار زبانى باشد و از روى عناد گفته شود و چه هم زبانى باشد و هم اعتقاد قلبى او باشد.(30)

شهيد ثانى نيز مى‏گويد: ارتداد عبارت است از كفر بعد از اسلام و كفر يا بانيت يا با قول و يا با فعل تحقق مى‏بابد... قول مثل اين‏كه خدا يا پيامبران را انكار يا رسول خدا (ص) را تكذيب كند، يا امرى را كه اجماعاً حرام است، حلال يا امرى را كه اجماعاً حلال است حرام شمرد و ضابطه‏ى ارتداد، انكار ضرورى دين است و فرقى نمى‏كند از روى عناد، يا اعتقاد و يا استهزا باشد.(31) بنا بر اين جايى براى تشكيك در اين حكم نيست.

هشتم: ارث بردن كافر از مسلمان

آقاى صانعى مى‏گويد: آيا اسلام حقوقى را براى كسانى كه شناسنامه اسلامى دارند قرار داده است؟ حالا اگر كسى شناسنامه‏اش او را مسيحى، يهودى، زرتشتى و يا ساير اديان كه با اسلام دشمنى ندارند، معرفى كرد؛ آيا اين گونه افراد از آن حقوق محروم مى‏شوند، يعنى فرد غير مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذيريم مردى كه شناسنامه‏اش اسلامى است، وقتى از دنيا رفت فرزندش كه مسلمان نيست و دينى غير از دين اسلام را برگزيده است و شيره و ميوه جان پدر است، تنها به علت اين‏كه شناسنامه اسلامى ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.(32)

اين گفته آقاى صانعى هم بر خلاف اجماع مسلمانان است، شهيد ثانى مى‏گويد: مسلمانان اتفاق دارند كه كفر مانع ارث مى‏شود و كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.(33)

صاحب جواهر پس از آن كه كفر را از موانع ارث مى‏شمرد، مى‏گويد: كافر ذمى و حربى و مرتد و ساير اصناف كافر از مسلمان ارث نمى‏برند و در اين حكم ميان مسلمانان اختلافى نيست.(34)

بنا بر اين از نظر فقيهان اسلام، اين مطلب اثبات شده‏اى است كه شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمى‏برد و آقاى صانعى تحت تأثير احساسات خود، احكام خدا را به بازى گرفته است.

نهم: ازدواج مجدد

آقاى صانعى گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‏ همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است، در صورتى كه رضايت زن اول وجود نداشته باشد، حتى اگر مرد تمكن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.(35)

و براين گفتار افزوده است: ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول ... از نظر شرعى جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقى ندارد.(36)

آقاى صانعى در اين مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است، علامه حلى مى‏گويد: فقيهان همه شهرها در همه سرزمين‏ها و زمان‏ها اتفاق دارند كه براى مرد آزاد جايز است، چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.(37)

بعضى از فقيهان در توضيح سخن علامه گفته‏اند: اين گفته صراحت دارد در اين‏كه احدى از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نكرده است، با وجود آن كه در ساير مسائل فرعى زياد اختلاف دارند، هر كس قايل به عدم جواز شود، منكر صريح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام و اگر كسى اين را انكار كند، مرتد است، چون ضرورى دين را انكار كرده است.(38)

روايات فراوانى نيز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.(39)

ضمن اين‏كه تا به حال بين فقيهان مسلمان ديده نشده است كه كسى ازدواج مجدد را مشروط به رضايت زن اول كند، اين شرط را آقاى صانعى بدون دليل شرعى، از جانب خود ابداع كرده است، اگر چنين شرطى ملاك باشد، حكم ازدواج مجدد در قرآن «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» تقريباً لغو است، چون كمتر زنى است كه براى ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقاى صانعى به اين ابداعات قانع نيست و چنان مى‏نمايد كه در آينده قصد دارد در بسيارى از احكام دين تجديد نظر كند، نكته‏اى كه در اين‏جا تذكر آن لازم مى‏داند، اين است كه چرا مراجع محترم تقليد، مدرسين حوزه و فضلاى محترم با مماشات به فتواهاى شگفت آقاى صانعى مى‏نگرند، در صورتى كه نشر چنين بدعت‏هايى كه با كنار نهادن معيارهاى علمى حوزوى انجام مى‏گيرد، گذشته از آن كه ضربه كارى بر ميراث فقيهان بزرگ شيعه است؛ براى طلاب جوان و تازه كار، روشى نا مبارك و غلط را آموزش مى‏دهد كه مفسده آن در آينده آشكار خواهد شد.

1) در ديدار با رئيس مركز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79.

2) روزنامه اعتماد، 14/2/85، ص 2.

3) تحرير الوسيله، ج 2، ص 558، مسأله‏ى 26

4) شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 254، مسأله 63؛ مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 322؛ سيدمحمد جواد حسينى‏عاملى مفتاح الكرامة، ج 21، ص 175.

5) جواهر الكلام، (15 جلدى) جلد 15، ص 175.

6) روزنامه‏ى كارگزاران، 23/6/86، ص 6.

7) روزنامه‏ى شرق، 12/3/86، ص 5.

8) كتاب الخلاف، ج 5، ص 254.

9) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 15، ص 276.

10) كتاب الخلاف، همان‏جا؛ وسائل الشيعه، ج 29، ص 205-206، ابواب ديات نفس، باب 5، ح 1-4؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 300-301، ابواب ديات نفس، باب 5، ح 1-3. روايات ردّ فاضل ديه هم براين موضوع دلالت دارد. رك.: وسائل الشيعه، ج 29، ص 80-87 ، روايات، باب 33، از ابواب قصاص نفس.

11) تحرير الوسيله، ج 2، ص 519.

12) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 15، ص 50-51.

13) كتاب الخلاف، ج 5، ص 145؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 395.

14) در ديدار با رئيس مركز پژوهش‏هاى زنان، 24/7/79؛ هفته نامه‏ى گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6.

15) جواهر الكلام (15 جلد) ج 15، ص 51.

16) روزنامه‏ى توسعه، 13/5/81، ص 1.

17) روزنامه‏ى كارگزاران، 16/3/86، ص 14.

18) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 10، ص 708.

19) سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، ج 10، ص 272؛ سيدمحمد عاملى، نهاية المرام، ج 1، ص 221؛ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 113؛ كتاب الخلاف، ج 4، ص 341.

20) روزنامه‏ى اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2.

21) مجمع المسائل، ج 1، ص 431س 1304؛ ص 432، س 1305؛ ص 436، س 1317.

22) توضيح المسائل، ص 382.

23) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 9، ص 8.

24) موفق الدين بن قدامه و شمس الدين بن قدامه، المغنى و الشرح الكبير، ج 4، ص 390.

25) براى مطالعه رجوع شود به. ربا، پژوهش ممتاز واحد تحقيقات اقتصادى جامعه مدرسين، ص 299-308.

26) روزنامه‏ى شرق، 28/5/83، ص 4.

27) رك: مستمسك العروة العروثقى، ج 1، ص 323؛ مأة قاعدة فقهية، ص 163-16؛ تحرير الوسيله، ج 1، ص 144، مسأله 10؛ المبسوط فى فقه الاماميه، ج 6، ص 284.

28) روزنامه‏ى صداى عدالت، 12/11/84، ص 11.

29) رك: موسوعة جمال عبدالناصر الفقهيه، ج 4، ص 252-254؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 2، ص 60-61؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 115؛ كشف اللثام، ج 1، ص 402؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 314؛ ايضاح الفوائد، ج 4، ص 547؛ مفتاح الكرامة، ج 1، ص 245.

30) جواهر الكلام (15 جلدى) ج 12، ص 458-459.

31) الروضة البهية، ج 2، ص 391.

32) روزنامه‏ى اعتماد ملى، 11/11/84، ص 7.

33) مسالك الافهام، ج 13، ص 20 و مانند آن: رياض المسائل، ج 14، ص 209.

34) جواهر الكلام (چاپ داراحياء التراث العربى) ج 39، ص 16؛ كفاية الاحكام، ج 2، ص 791.

35) روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1.

36) روزنامه آفتاب يزد، 17/9/86، ص 9.

37) تذكرة الفقها (چاپ قديم)، ص 638.

38) مدارك العروة، ج 29، ص 17.

39) وسائل الشيعه، ج 20، ص 517-519، احاديث باب 1 و 2 .

/انتهاي پيام/