حسن سبحانی:‌

در لایحه برنامه ششم هیچ چیز مشخص نیست

سبحانی گفت: شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم.

کد خبر: ۵۴۶۵۶۳

شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۵ / October 01, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن سبحانی با انتقاد از برنامه ششم توسعه به شرق گفته است:‌ شخص من با اینكه از این وضعیت ناراحتم اما هیچ نوری بر پیشانی این رویکرد نمی‌بینم. به خاطر اینكه برنامه باید واقع‌بینانه و كمی باشد و منابعي مشخص داشته باشد كه هیچ‌كدام از این موارد در برنامه ششم هم مشخص نیست. پس از نظر منطقی از گذشته برای آینده می‌توانیم رونوشت كنیم. گذشته چراغ آینده است. راه‌هایی كه در گذشته به این شیوه رفته‌ایم به نتیجه نرسیده و دلیلی ندارد كه باز هم همان راه را برویم و انتظار داشته باشیم به نتیجه برسیم...

اگر به این شکل باشد، باید در برنامه به تعداد سال‌های برنامه، جداولی وجود داشته باشد. این جداول هم نشان دهد در پنج سالی كه پیش‌رو داریم، در سال X قرار است دولت چقدر خرج كند و بخش خصوصی چقدر؛ سپس آن جداول تصویب شود. بعد كه برنامه تصویب می‌شود، پنج بودجه را كنار هم داریم. در سال‌های بودجه، ارقامی را كه در برنامه پیش‌بینی شده است، با انعطاف در نظر می‌گیرند و در بودجه می‌آورند. اکنون در هیچ‌كدام از برنامه‌ها (احتمالا به جز برنامه اول)، منابع در پنج سال پیش‌بینی نشده است. آنچه در عمل رخ داده، این است كه هر سال، هر میزان منابع وجود داشته باشد، در قالب بودجه تقدیم می‌شود.

براساس تعریفی كه پیش‌تر گفتم، برنامه باید اولویت‌هایی داشته باشد.‌هزار هدف، همه نمی‌توانند اولویت باشند. منظورم این بود كه ۱۰، ١٥ هدف اساسی باید در نظر گرفته شود و به آنها برسیم. اهدافی كه به این شکل به مجلس ارائه می‌شود، برنامه نیست و نمی‌تواند برنامه باشد. در لایحه ارائه‌شده، نوشته شده بود احكام برنامه ششم نه برنامه. منتها اشكال مجلس نهم این بود كه آن را به‌مثابه یك برنامه پذیرفت؛ یعنی درحالی‌كه لایحه اجرای احكام بود و باید با آن مانند لایحه عادی رفتار می‌شد، كمیسیون تلفیق درست كردند. در واقع مجلس این احکام را به‌عنوان برنامه قبول كرد و تا آخر هم پیش رفتند. حتی می‌خواستند در روزهای آخر، آن را در مجلس نهم مصوب كنند.

در مصاحبه‌ای كه با «شرق» انجام دادم، گفتم اگر مجلس نهم این كار را انجام دهد، مثل كاری است كه مجلس ششم با برنامه چهارم كرد؛ چون آنها هم در دو هفته آخر با عجله تصویب كردند كه خوشبختانه این كار انجام نشد. مجلس پنجم درست گفت كه این اهداف، برنامه نیست؛ اما مانند برنامه با آن برخورد كرد. اینكه چرا دولت این كار را می‌كند، خیلی خوب می‌شود فهمید. مقامات ارشد این دولت در دورانی كه در مجلس مسئولیت‌های به‌نسبت مهمي داشتند، از نوع برنامه‌هایی حمایت كردند كه ما آنها را نقد می‌كنیم. بنابراین از دولت انتظاری بیش از آنچه ارائه كرد، نبود. برای مثال رئیس محترم سازمان برنامه، سال‌ها مخبر كمیسیون‌های تلفیق برنامه در مجلس بوده است. یا رئیس محترم جمهور، نایب‌رئیس مجالسی بوده كه آن برنامه‌ها را تصویب كرده‌اند. می‌توان به مذاكرات نگاه كرد و رویكرد این بزرگواران را به برنامه دید. حالا كه در مقام اجرا هستند، نباید انتظار داشته باشیم متفاوت از قبل كار كنند؛ چراکه سابقه فكری این مجموعه، برنامه را در قالب همین احكام می‌فهمد. منتها باید توجه كرد گذشتگان با عنوان برنامه به مجلس احكامی را ارائه می‌دادند؛ این دولت اصولا نام برنامه روی احكام نگذاشته است. تفاوت این بود كه گفتند می‌خواهیم احكام برنامه را ارائه دهيم و سؤال مطرح شد كه برنامه كجا است. در واكنش به مجلس دهم، دولت چند جدول، اول احكام اضافه كرد و یك‌سری مصوبات را مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اضافه كرد و به مجلس تحویل داد. در نامه‌ای كه آقای نوبخت در چهارم مرداد ۱۳۹۵ نوشتند، به مجلس اعلام شده «مستندات» برنامه ششم را به شما ارائه می‌دهیم. باز هم اینجا صحبت از برنامه نیست. مستندات برنامه ششم، مشتمل بر لایحه اسناد پشتیبان در مجلس نهم است. به‌هرحال تا جایی كه متوجه می‌شوم، دولتی‌ها (دولت كنونی و دولت گذشته) مستند به اصل ۱۲۶ قانون اساسی كه اختیار برنامه و بودجه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، به این قائل نیستند كه مجلس باید برنامه تصویب كند؛ آنها می‌گویند رئیس‌جمهور مسئول برنامه‌وبودجه است و چرا مجلس باید در كاری كه مسئولیت رئیس‌جمهور است دخالت كند...

به قول معروف «دیكته نانوشته اشتباهی ندارد». هرچه اسناد به تصویب مجلس برسد و بیشتر و بیشتر شود، ممكن است محدودیت‌هایی برای اجرا ایجاد كند. شما وقتی چیزی را مكتوب می‌كنید، متعهد می‌شوید. بعدها نماینده در مجلس سؤال می‌كند چرا این كار انجام نشده است؛ اما اگر بازه اختیارات را بازتر بگیرید و محدودیت‌های كمتری داشته باشید، دستتان برای اقدام بازتر است. منظورم از اقدام این نیست كه دولت هر كاری بخواهد انجام دهد. البته واقعیت‌هایی در اقتصاد سیاسی ما وجود دارد و آن اینكه مجلسی‌ها در فقدان فعالیت‌های حزبی، واگرایی در برنامه‌ها را حین مصوب‌شدن بیشتر و بیشتر می‌كنند. یعنی نماینده‌های محترم در حوزه‌های انتخابیه، میل به داشتن پروژه‌های متفاوت دارند و دولت احساس می‌كند این كار شاكله برنامه نیمچه متحد را هم از بین می‌برد. ممكن است دولت استدلال كند اگر طوری باشد كه این‌همه دست‌اندازی‌های مختلف در کار آن نشود، بهتر است؛ اما این‌گونه نیست كه میل دولتی‌ها به انجام هركاری باشد.

اگر برنامه نباشد، دولت كمتر پاسخ‌گو است؛ چون كسی نمی‌تواند چیزی بپرسد. از سوی مجلسی‌ها هم اگر برنامه نباشد، نمی‌توانند سؤال كنند؛ درعین‌حال اعمال منویاتشان را درباره حوزه‌های انتخابشان شاید نتوانند انجام دهند. اینكه نماینده‌ها نتوانند این برنامه را بهم بریزند، شاید برای دولت فرصتی باشد.