مصباحي مقدم:

خواسته دولت درباره طرح هدفمند کردن يارانه ها صددرصد محقق شد

رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: خواسته دولت در نحوه هزينه کرد درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه بايد صد در صد محقق شده باشد.

کد خبر: ۵۴۷۱۷

سه‌شنبه - ۱۵ دی ۱۳۸۸ / January 05, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، غلامرضا مصباحي مقدم در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينکه از لايحه هدفمند کردن يارانه ها و نظر دولت چيزي ناديده گرفته نشده است، افزود: توافقاتي قبلاً صورت گرفته بود که در متن جديد لحاظ شد و همچنين توافقات جديدي هم که هم مد نظر دولت و هم کميسيون ويژه بود در اين متن اضافه شده است.

وي گفت: «مديريت وجوه»‌ در متن جديد اضافه شده بود که نمايندگان اصلاح کننده به اين جمله توجه نکرده بودند؛ افزودن اين جمله به معناي اين است که منابع جديدي را دولت بايد سرمايه گذاري و از اين راه اهداف قانون هدفمند کردن يارانه ها را دنبال کند.

مصباحي مقدم با بيان اينکه درباره مديريت وجوه قبلاً‌ هم مذاکراتي انجام نشده بود، گفت: سازماني که مي خواهند تشکيل شود، بر اساس برنامه، نيازمند مصوبه هيئت وزيران بود و چون اين مصوبه را نداشتيم، اضافه کرديم، که با لحاظ قانون برنامه چهارم توسعه نيازمند دو سوم رأي نباشد و با مخالفت روبرو نشود.

رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درباره حذف ماده12 لايحه هدفمند کردن يارانه ها افزود: به خاطر اينکه شوراي نگهبان به اين ماده ايراد نگرفته بود مجلس بر اساس آيين نامه نمي توانست آن را حذف کند.

وي مقدم با بيان اينکه بر اساس قانون، درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بايد به بودجه واريز و بنا براين امکان حذف ماده 12 وجود نداشت، افزود: ديوان محاسبات مکلف شده است بر مواد 7 ، 8 و 11 اين لايحه نظارت کند.

مصابحي مقدم تأکيد کرد: نظارت ديوان محاسبات ، نظارت وجوه خارج از شمول و کاملاً‌ ضابطه مند و بر اساس آيين نامه است.

وي گفت: با توجه به اينکه در متن مصوبه امروز تأکيد شده تغيير ثبت درآمد حاصل از اجراي هدفمند کردن يارانه ها، با پيشنهاد دولت و با تصويب مجلس انجام شود، بنا براين دولت نمي تواند رأساً و بدون نظر و تصويب مجلس ، سقف را تعيين کند.

مصباحي مقدم درباره اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: هيچ تاريخي در نظر گرفته نشده است، بلافاصله بعد از ابلاغ بايد اجرا شود.

رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي، تغيير قيمت حامل هاي انرژي و تورم انتظاري را دو نوع تورم ناشي از اجراي اين لايحه عنوان کرد و گفت: درباره تغيير قيمت حامل هاي انرژي چون قرار است در 5 سال اجرا شود بين 11 تا 15 درصد تورم در بر دارد که بايد تورم موجود و همچنين کاهش تورم ناشي از نبود کسر بودجه دولت را نيز در نظر گرفت.

مصباحي مقدم درباره تورم انتظاري گفت: در اين بخش بايد دولت بر افکار عمومي مديريت کند که اگر اين طور نباشد تورم قابل پيش بيني نيست./انتهاي پيام/