در اصلاحیه قانون کار

کارگران به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌شوند!

علیرضا محجوب درباره لایحه اصلاحیه قانون کار گفته است:‌ مخالفت‌های ما راجع‌به این است که اصلاحیه قانون کار متضمن منافع یک طرف است.

کد خبر: ۵۴۷۳۲۷

دوشنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۵ / October 03, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا محجوب درباره لایحه اصلاحیه قانون کار به آرمان گفته است:‌ مخالفت‌های ما راجع‌به این است که اصلاحیه قانون کار متضمن منافع یک طرف است. آنچه در قانون برنامه بودجه تصویب کردیم، همسوکردن منافع دو طرف بود. در مورد اصلاح قانون کار هیچ طرفی به مشورت گرفته نشده است. ما پیشنهاد خود را پس از شش جلسه رسیدگی روشن کردیم، اما گفت‌و‌گویی توسط طرفین انجام نشده است.

ما در همان زمان صورتجلسه کردیم و کمیسیون تصمیم گرفت که لایحه را به وزارت کار پس بدهد تا قانون برنامه و بودجه به درستی اجرا شود. غیر از این موارد، راجع‌به اعتراض‌های کارگری و اصلاح بیمه بیکاری به‌طوری که حتما بیکاران تحت پوشش قرار بگیرند، باید گفت در اصلاحیه قانون کار هیچ کدام از این موارد در نظر گرفته نشده و فقط منافع کارفرمایان تامین می‌شود. اگر اینطور باشد، قانون برنامه و ماده ۷۳ زیر سوال می‌رود. ما باید آنچه را قانون درخواست کرده است به اجرا درآوریم. البته ما با مواردی در قانون برنامه هم مخالفت کردیم. علت مخالفت‌ها این بود که قانون کار فعلی مبین حداقل‌هاست. حداقل‌های کارگران که دیگر قابل‌گرفتن نیست.

در ماده ۲۱ اصلاحیه قانون کار فعلی تغییراتی تدارک دیده‌اند که قشر کارگران را به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌کند، در حالی که حقوق کارگران فردی است و باید فرد به فرد و تک تک رسیدگی شود. به عنوان مثال، کارگران تک تک قرارداد امضا کرده اند و با این اصلاحیه همگی با هم اخراج می‌شوند. این اقدام مغایر با هر نوع تعریف از حقوق شخصی افراد و هجوم به حقوق کارگران است. در اصلاحیه آمده است که کارفرما می‌تواند به کمک مصوبه کمیسیون دست به اخراج کارگران بزند. سوال اینجاست که کمیسیون چه کاره است که بخواهد در حقوق شخصی افراد دخالت کند؟ هیچ کس نمی‌تواند در حقوق شخصی و فردی کارگران دخالت کند. مانند این است که کمیسیونی در شهرداری راه‌اندازی شود و تمام مستاجران یک محله را از خانه بیرون کند!

باید از خودمان بپرسیم اصلاح به نفع چه کسی صورت می‌گیرد؟ اگر اصلاح به نفع کارگران بود همان روز اول باید تصویب و اجرا می‌شد که اینطور نیست. وقتی اصلاحیه قانون کار به نفع یک قشر یا اقلیت است، چرا باید به تصویب مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برسد؟ قانون و اصلاحیه‌های آن باید به نفع اکثریت جامعه باشد، نه اقلیت. وقتی در یک اصلاحیه از یک طرف حمایت می‌شود، طبیعی است که علیه اکثریت کارگران اجرا می‌شود.

باید بدانید که تغییری صورت نگرفته تا انتظار تصویب اصلاحیه را داشته باشیم. وقتی اصلاحیه به ما رسید، اعلام کردیم که باید این تغییرات در قانون برنامه اجرا شود و ما مواردی را اصلاح می‌کنیم که برابر با قانون باشد. همچنین اصلاح لوایح به میل شخصی صورت نمی‌گیرد. جالب است بدانید حتی کارفرمایان که این اصلاحیه به نفع آنهاست مخالف اصلاح قانون کار بودند. وقتی صاحب نفع هم روند اصلاحیه را قبول ندارد، چطور می‌توانیم رسیدگی کنیم؟ در حال حاضر هم اتفاقی رخ نداده است. اگر حتی یک اقدام مثبت صورت می‌گرفت، قبول داشتیم. وقتی ظاهر قانون هم اجرا نمی‌شود چه چیزی را رسیدگی کنیم؟...

در ماده ۴۱ این اصلاحیه الزاماتی را که شورای عالی کار در اختیار دارد به طور کامل برداشته‌اند. یعنی بعد از تصویب آن می‌توانند تورم را هر طور که می‌خواهند تفسیر کنند. در نتیجه حقوق کارگران را هرطور که تمایل دارند پرداخت می‌کنند. ورود و رای‌دادن به این اصلاحیه به معنای آن است که علیه کارگران اقدامی انجام داده‌ایم. اکنون به حقوق کارگران به‌خوبی رسیدگی نمی‌‎شود، چه برسد به اینکه در این اصلاحیه ورود کنیم...

ما حاضر نیستیم در بدبخت‌ترکردن کارگران دخالت کنیم و به هیچ عنوان این اصلاحیه را تصویب نمی‌کنیم. باید به هر قیمتی که شده اصلاحیه قانون کار به دولت پس داده شود. می‌گویند این اصلاحیه در بلندمدت وضعیت کارگران را بهتر می‌کند. درباره خصوصی‌سازی هم همین را می‌گفتند. از سال ۶۸ ما به دنبال خصوصی‌سازی هستیم. آیا دولت قدرتمندتر از گذشته شده است؟ آیا قدرت خرید عمومی افزایش داشته است؟