وزیر امور اقتصادی و دارایی:

فقط ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است/ بیماری‌های نفتی و دولتی بودن اقتصاد درمان شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فقط ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و امروز باید بیماری‌های نفتی و دولتی بودن اقتصاد درمان شوند.

کد خبر: ۵۴۸۰۸۴

سه‌شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۵ / October 04, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا  اظهار کرد: اگر نگاهی به فرایند رشد و اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بیندازیم، متأسفانه با سه ویژگی منفی مواجه می‌شویم که یکی از آنها این است که رشد اقتصادی در ایران بسیار پایین است و حتی در برخی از مقاطع قادر نبوده که آثار رشد جمعیت را بر درآمد سرانه خنثی کند.

وی تصریح کرد: متوسط رشد سی و چند سال گذشته ما 3.1 درصد و متوسط رشد هشت ساله منتهی به سال 92، حدود 2.2 درصد بوده که این از رشد سی و چند ساله هم کمتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پرنوسان بودن رشد اقتصادی مشکلی بوده و این نوسان خودش مشکل ایجاد می‌کند؛ دیگر ویژگی اقتصاد ما این است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی صفر و حتی منفی است و تمام رشد اقتصادی ما از به‌کارگیری مقدار بیشتری از منابع طبیعی و عوامل تولید به دست آمده است.

طیب‌نیا افزود: در واقع، نفت منشأ اصلی رشد اقتصادی بوده است؛ نه کار و تلاش و کوشش بهره‌ورانه و استفاده از دانش فنی.

وی تشریح کرد: اگر تحلیل علمی انجام دهیم، هر سه ویژگی در نفتی و دولتی بودن اقتصاد ریشه دارد و در حقیقت اگر رشد اقتصادی کم و پرنوسان بوده، همه به خاطر این است که ما اقتصاد نفتی داریم و به همین دلیل، در مجموعه سیاست‌های کلی نظام سعی شده برای این دو بیماری اقتصاد ایران راه‌حل مناسبی در نظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بیماری دولتی بودن راه‌حلش در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که این سیاست هم فقط واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست؛ اگرچه در این مورد ما متأسفانه موفق عمل نکرده‌ایم و فقط 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

طیب‌نیا در پایان توضیح داد: سعی کرده‌ایم در این سه سال، سهم را بالا ببریم و در سال 93 به 86 درصد و در سال 94 متأسفانه به 40 درصد کاهش پیدا کرد و تولید به بخش خصوصی واگذار شد و علتش هم مصوباتی بود که مجلس شورای اسلامی داشت و ما را مکلف کرد بخشی از سهام را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کنیم و این انتخاب دولت نبود؛ بلکه حکم قانون بود و که باز سهم بخش خصوصی کاهش یافت.

منبع: فارس