قراردادهای مشکوک محرمانه‌ خودرویی با پژو و سیتروئن/ نعمت‌زاده دقیقا کجایی؟!

محرمانه‌های دولت به صنعت خودرو رسید تا اروپایی‌ها سهم خود از برجام را از بازار خودروی ایران بردارند.

کد خبر: ۵۴۸۸۲۴

شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۵ / October 08, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز نوشته است:‌ محرمانه‌های دولت به صنعت خودرو رسید تا اروپایی‌ها سهم خود از برجام را از بازار خودروی ایران بردارند. بعد از قراردادهای هواپیما، قراردادهای نفتی و طرح‌هایی چون یارانه نقدی که از سوی دولتی‌ها محرمانه اعلام شده، حالا نوبت به قراردادهای خودرویی رسیده تا با سفر فرانسوی‌ها به کشور و نمایش چند رونمایی تبلیغاتی، قراردادهای محرمانه‌ای امضا شود که خلاف سیاست‌های کلی کشور مثل اقتصاد مقاومتی باشد.

قرار بود بعد از برجام تکنولوژی را به کشور وارد کنیم اما گویا فرانسوی‌ها تکنولوژی را با مدیران خود وارد کشور کرده‌اند و اجازه خودنمایی به بخش خصوصی داخلی نخواهند داد. قراردادهای محرمانه یکی پس از دیگری امضا می‌شود؛ این بار تاوارس مدیرعامل پژوی فرانسه ۵۰ درصد کارخانه سایپای کاشان را که به قول خودشان پیشرفته‌ترین کارخانه خودرویی ایران است در اختیار گرفت تا دست پُر به فرانسه بازگردد. فرانسوی‌ها بعد از برجام با ذوق‌زدگی فراوان تحرکات اقتصادی خود را آغاز کردند اما پشت پرده این بوسه فرانسوی منافع فراوانی است که اروپایی‌ها از این قراردادهای اقتصادی می‌برند.

یک هفته از امضای قرارداد ایدرو و شرکت رنو می‌گذرد و دولت با انعقاد این قرارداد قطب سوم خودروسازی کشور را کلید زد تا به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت کند. هر چند گفته می‌شود ایدرو به مرور سهام خود را در این شراکت واگذار خواهد کرد اما در شرایط فعلی سهام 60 درصدی قرارداد جدید از آن فرانسوی‌ها و 40 درصد در اختیار ایدرو است. در این باره خبرگزاری تسنیم نوشت این قرارداد که یک برد شیرین برای رنو محسوب می‌شود شرایطی را مهیا می‌کند تا این شرکت به صورت مستقل در بازار ایران فعالیت و اقدام به عرضه محصولات مورد دلخواه خود کند. نکته قابل تأمل در این قرارداد غیبت نمایندگان 2 شرکت بزرگ خودروسازی بود به نحوی که وزیر صنعت خود به این موضوع ورود و به همراه معاونان در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس این قرارداد را نهایی کرد. جالب اینکه شراکت 40 درصدی وزارت صنعت هیچ‌گونه ابزار مدیریتی در نحوه کار شرکت، سیاست‌گذاری صادرات، قیمت‌گذاری و... در اختیار وزارت صنعت قرار نمی‌دهد و تنها سرمایه این وزارتخانه به کمک این خودروساز فرانسوی می‌آید.

چند روز بعد از امضای این قرارداد، مدیرعامل پژو سیتروئن به ایران سفر کرد تا از شرکت رنو عقب نماند و فاز جدید شراکت خود با خودروسازان ایرانی را محکم‌تر کند. تاوارس در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد برای جبران گذشته آمده و می‌خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد، آن را محرمانه دانست و با این استدلال که نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم از خبرنگاران خواست درباره گذشته صحبت نکنند...

تاوارس در سفر چند روزه خود علاوه بر حضور در مراسم آغاز رسمی فعالیت شرکت ایکاپ، سری هم به شریک سایپا زد و تفاهمنامه تیرماه خود را با این شرکت به امضا رساند. حضور تاوارس در سایپا بدون حضور خبرنگاران بود و مسؤولان این شرکت در روند محرمانه عمل کردن امضای قراردادها بدون اعلام جزئیاتی از این همکاری فقط به اعلام خبر آن اکتفا کردند. در این قرارداد جدید وزارت صنعت یکی دیگر از 4 کارخانه سایپا را به طرف خارجی واگذار کرد که این مورد می‌تواند تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده بگذارد، چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه‌ای علاوه بر نیاز به سرمایه فراوان، بسیار زمانبر است....

به این ترتیب کارخانه داخلی به کام محصولات فرانسوی شده و آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران خواهند پرداخت. فرانسوی‌ها در این دو قرارداد به بهانه محرمانه بودن، چگونگی جبران گذشته را اعلام نکردند و این بار با حضور در 2 کارخانه مجهز ایرانی خواستار تولید محصولات خود در بازار کشورمان شده‌اند. این در حالی است که با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 1404 صنایع خودروسازی، 50درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید داخلی تولید شده باشد از همین رو وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهای اخیر خودروسازان و برنامه تیراژ 500 هزار خودروی رنو در فاز دوم تولید و همچنین قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با پژو، چه برنامه و سیاستی برای رسیدن به این هدف دارد و باید به این سوال پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟