کسی صدای زنگ خطر در «ضریب جینی» را می‌شنود؟

مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین ‏گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد از افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری در سال گذشته به نسبت ‏سال قبل از آن خبر داد.

کد خبر: ۵۴۹۳۳۵

يکشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۵ / October 09, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان از افزایش شکاف طبقاتی خبر داده است:  مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین ‏گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد از افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری در سال گذشته به نسبت ‏سال قبل از آن خبر داد. براساس این گزارش که برمبنای محاسبه «ضریب جینی» صورت گرفته است  ‏این ضریب در سال 94 با یک صدم افزایش از 0.37 به 0.38 رسیده است. ضریب جینی یکی از ‏اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است. این ضریب بین صفر و یک اندازه گیری ‏می‌شود که صفر به معنای توزیع کاملاً برابر و یک به معنای وجود نابرابری مطلق درآمد یا ثروت در جامعه ‏است در نتیجه افزایش یک صدمی این شاخص نشان دهنده نابرابرتر شدن وضعیت درآمدی بین اقشار ‏جامعه است.‏

بررسی جزئیات این گزارش و مقایسه آمار آن طی سال‌های 89 تاکنون نشان می‌دهد که با وجود بهبود ‏نسبی روند شاخص ضریب جینی از سال 90 و پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، این روند به تدریج ‏تغییر کرده است... ‏

نابرابری درآمدی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته بود. شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی این ‏باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که افزایش یارانه بدون تامین منابع مطمئن ‏نقدی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به بهبود وضعیت دریافتی اقشار ضعیف منجر شود، اما با تداوم ‏کسری بودجه پرداخت یارانه و حتی تاخیر در پرداخت یارانه‌هایی نظیر یارانه بخش سلامت و منابع خرید ‏تضمینی گندم، به تدریج بخش‌های نیازمند جامعه از یک جیب با ورودی یارانه و از جیب دیگر با خروجی ‏کاهش یارانه‌های غیرنقدی مواجه می‌شوند. پس اتخاذ راهکارهای منجر به افزایش هزینه کرد دولت برای ‏پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به مردم فقط و فقط باید مشروط به تامین منابع آن باشد، شرطی که ‏تحقق آن در کوتاه مدت سخت به نظر می‌رسد.‏
‏

مهمترین راهبردهای درمان بیماری نابرابری درآمدی به 2 بخش بر می‌گردد. بخش نخست، شفاف ‏سازی‌هایی است که باید در نظام اقتصادی صورت گیرد و بتواند جلوی قله‌های درآمدی که به صورت ‏بادآورده و رانتی ایجاد می‌شود را بگیرد. شفاف سازی در برخورد با قاچاق و درآمد سرشار شبکه‌های ‏قاچاق از این راه و شفاف سازی‌های مالیاتی مهمترین اجزای این سیاست هاست، اما نکته مهمتری که در ‏دولت فعلی مغفول به نظر می‌رسد، تدوین نقشه راه و برنامه منسجمی برای مقابله با فقر است. دولت در ‏ابتدای فعالیت خود 2 اقدام مشخص برای کاهش فقر را مطرح کرد که یکی از آن‌ها به نام طرح تحول ‏سلامت با وجود توفیق نسبی، اکنون با برخی مشکلات بودجه‌ای در مسیر اجرا دست به گریبان است. ‏اقدام دیگر به توزیع سبد کالا بر می‌گردد که پس از شکست در دور نخست اجرای این طرح، در ادامه با ‏توزیع محدود و کم اثر این سبد، در عمل شکست خورد. این در حالی است که طرح‌های فقرزدایی و ‏تجربیات موفق جهانی در این زمینه مبتنی بر بسته سیاستی مشخصی است که ابعاد گسترده فقر را به ‏عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نابرابری اجتماعی هدف قرار داده است. ابعادی که از معضلات اجتماعی ‏زمینه ساز فقر نظیر اعتیاد تا کمک‌های اقتصادی مشروط به تحصیل کودکان و توزیع هدفمند وجوه نقدی ‏و وام‌های خرد را شامل می‌شود. این در حالی است که دولت به روشنی با فقر برنامه در این خصوص ‏مواجه است و اقداماتش صرفا به حرکات زودگذر و انفعالی محدود شده است.‏

در هر صورت، افزایش ضریب جینی به مثابه یک زنگ خطر این بار بلندتر از سال گذشته به صدا درآمده ‏است تا برای دومین سال متوالی با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شویم و این سوال مطرح شود که آیا ‏صدای این زنگ برخی مسئولان را از خواب غفلت بیدار می‌کند یا نه؟!‏