با ابلاغ رئيس جمهوري

سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

با ابلاغ رئيس جمهوري، سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود.

کد خبر: ۵۵۰۷

پنجشنبه - ۰۶ تير ۱۳۸۷ / June 26, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهوري قانوني را ابلاغ كرد كه به موجب آن سازمان مديريت بحران كشور به زودي و با هدف ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرايي و پژوهشي و هماهنگي اجرايي دستگاهها و نظارت عالي مؤثر بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده، تشكيل خواهد شد.

رئيس جمهوري قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور را كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است براي اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن مديريت بحران شامل چهار مرحله پيشگيري، مجموعه اقداماتي با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، آمادگي، مجموعه اقداماتي براي افزايش توانايي جامعه در اجراي مراحل مختلف مديريت بحران، مقابله، اجراي اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران و بازسازي و بازتواني كه شامل همه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است.

بر اساس اين قانون و به منظور هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و همه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه ازاين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود تشكيل شده است.

بر اساس اين قانون، تدوين سياست ها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور، تنظيم بودجه تفصيلي، اقدام قانوني لازم براي تصويب وظايف دقيق و نقش دستگاه هاي مشمول اين قانون، اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليت هاي پژوهشي و اجرايي براي كاهش خطرپذيري، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياست هاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني، اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار و تشكيلات و اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با اين قانون از جمله وظايف مهم وظايف شوراي عالي محسوب مي شود.

بر اين اساس، شوراي عالي به رياست رئيس‌جمهوري و با عضويت وزراي كشور، اقتصاد، مسكن، دفاع، رفاه، راه، بهداشت، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات، علوم، شهردار تهران، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح، فرمانده نيرو هاي انتظامي، سپاه، ارتش، بسيج، يكي از نواب رئيس‌مجلس، معاون اول قوه قضاييه، رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، جمعيت هلال احمر و بنياد مسكن و سرپرست كميته امداد تشكيل مي شود.

بر اساس اين قانون، جلسات شوراي عالي در غياب رئيس‌جمهوري به رياست وزير كشور به عنوان قائم مقام تشكيل مي‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

همچنين سازمان مديريت بحران كشور به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز در كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكل هاي مردمي، مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاه هاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم له جهت بهره مندي بهينه از توانمندي هاي ملي منطقه اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشکيل شده است.

بر اين اساس ، سازمان وابسته به وزارت كشور و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تاييد شوراي عالي و با حکم وزير کشور منصوب مي شود.

سازمان منحصراً تابع مقررات اين قانون و آيين نامه هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود است و رده هاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي گردد.

همچنين شوراي هماهنگي مديريت بحران در استان ها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل خواهد شد.

همچنين به جهت اهميت ويژه شهر تهران به عنوان پايتخت، شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي شود.

بر اساس اين قانون، در هنگام بروز بحران ، همه دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي گيرد و در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده شوراي عالي خدماتي را ارايه مي‌نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي که از سوي سازمان ابلاغ مي گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد .

اين قانون به دولت اجازه مي دهد در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد.

همچنين بانك مركزي موظف شده است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگان بويژه قشرهاي محروم را با نرخ هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق نظام بانکي در اختيار آنان قرار دهد و دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانک ها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.

رئيس جمهوري اين قانون را در تاريخ 5 تير براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/