در گفت‌وگوی ویژه خبری

اسماعیلی: ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات یکی از مهمترین تحولات حقوقی کشور را رقم خواهد زد

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاست های کلی نظام در انتخابات مهمترین اقدامات نظام را رقم می زند و خط مشی حرکت حکومت است.

کد خبر: ۵۵۰۸۶۱

يکشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۵ / October 16, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما،اظهار داشت: سیاست هایی که امروز ابلاغ شد بسیار مهم است زیرا منشوری است که مقام معظم رهبری برای حفاظت از حق الناس در تمام رده های کشور تبیین کرده اند و با التزام ما به آن می توان گام های بلندی را برداشت.

وی افزود: بخشی از این سیاست ها به شورای نگهبان و بخشی دیگر به نامزدهای انتخاباتی، مردم و کلیت نظام مربوط می شود.

اسماعیلی افزود: رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور مشروط به مواردی است که در اصل 115 این سیاست های ابلاغی آمده مثل ایرانی الاصل، اصلح، مدیر و مدبر بودن.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: تاکنون شورای نگهبان همه تلاشش را کرده بود در آیین نامه ای داخلی ضوابطی را برای برگزاری انتخابات پیش بینی کند اما این آیین نامه به تمام دستگاه ها التزام نداشت و کسانی که داوطلب می شدند نمی توانستند آینده شان را متصور شوند اما این رهنمود رهبری (سیاست های ابلاغی) برای تبیین دقیق این امر به صورت جدی تری در پیشبرد انتخابات کمک کننده است.

اسماعیلی ادامه داد: رهبری در بندهای مختلف این ابلاغیه از جمله درباره حضور نامزدهای انتخاباتی یا نمایندگانشان در زمان رأی گیری، حقوق داوطلبان را به طور کامل یادآور شده و به صورت مساوی تدوین کرده است.

وی تصریح کرد: این امر به شفافیت هر چه بیشتر و قابلیت اندازه گیری بهتر نامزدهای انتخاباتی کمک می کند و همچنین برای کسانی که رد صلاحیت شده اند، این امکان را ایجاد می کند تا از حق خود مطلع شوند.

محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نیز اظهار داشت: از آنجا که هر انتخابات مقررات خاص خود را دارد، پس می طلبد که برنامه ریزی مدون و منظمی برای رسیدگی به امور انتخابات شوراها، ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: قوانینی که در مجموع انتخابات داشتیم باید به اشتراک در فصل اجرا می رسید برای مثال، زمانی که هیئت اجرایی ریاست جمهوری شعب و معتمدین را تأمین می کند، شوراها هم باید در این امر دخالت کنند و اینجاست که تداخل اجرایی پیش می آید، برای جلوگیری از این تداخل، نیاز به یک سند بالادستی بود که در ابلاغیه امروز رهبری تدوین و تبیین شده است.

مقیمی قائم مقام وزیر کشور نیز در ادامه گفت‌وگو درباره شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدها گفت: در سیاست های ابلاغی تبیین شده به این مورد اشاره شده و تمام بایدها و نبایدهای محل تأمین مالی و هزینه های جاری انتخابات را معرفی کرده است.

مقیمی افزود: پیشتر وزارت کشور در این زمینه لایحه ای را تعریف کرده است و به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که مجلس آن را در قالب یک فوریت پذیرفت اما به صحن علنی نرسید.

او گفت: پارسال لایحه جدیدی در این زمینه تهیه شد که با تهیه لایحه سیاست های کلی کشور همزمان شد و برای انطباق آن با سیاست های کلی کشور در ارائه این لایحه کمی مکث صورت گرفت تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود، در این لایحه اشاره می شود که از چه منابعی به منظور تبلیغات می توان استفاده کرد.

مقیمی افزود: در تمام شهرستان ها نمایندگان ناظری در نظر گرفته شده که تمام مبالغ و هزینه های لازم برای تبلیغات به حساب مشترک این نمایندگان واریز می شود و نامزدها می توانند از همین حساب به منظور تبلیغات انتخاباتی خود بهره بگیرند نه بیشتر.

کولیوند از مطالعه و بررسی طرح شفاف سازی مالی و هزینه های انتخاباتی در کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد و گفت: یک ماهی است به در پی آن هستیم که این طرح در مجمع شوراها، کاملتر و جامعتر شود زیرا پایه گذاری اولیه این طرح نیاز به پژوهش دقیقی دارد و اگر زمان مناسبی صرف آن نشود ممکن است تداخلی با دیگر بندهای ابلاغیه رهبری داشته باشد.

او افزود: مبالغ تبلیغات باید متناسب با شهرها و جمعیت های مختلف هر استان تعیین شود در غیر این صورت ایجاد شورا و حساب مشترک برای جمع آوری مبالغ بیهوده خواهد بود.

کولیوند مراقبت از حیثیت و جلوگیری از تخریب و تهدید و فحاشی را به عنوان بحث جدی تری معرفی کرد که نیاز به پرداخت دارد.

او متذکر شد: با 50 رأی بیشتر یا کمتر اتفاقات معکوسی روی می دهد، پس باید به سلامت آرا هم توجه کرد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس افزود: مبنای هزینه داوطلبان در هر شهر باید متناسب با جمعیت و فرهنگ اقتصادی همان شهر تعیین شود آن هم به صورت معقول نه دلخواه و متفاوت.

مقیمی با بیان اینکه از امروز هر قانونی که در مجلس تصویب می شود باید منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری باشد، گفت: تلاش وزارت کشور این است که بتواند لایحه اخیر را زودتر به مجلس برساند زیرا زمان کوتاهی تا انتخابات سال 96 باقی است، اما اگر اصلاحیه این لایحه در زمان مناسب به مجلس نرسید با اختلاف رویه های پیشین کار باید پیش برود.

او افزود: ما چهار انتخابات با چهار قانون مختلف داریم (انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری، خبرگان)، که می توانیم برگزاری این انتخابات را یکپارچه و تفاوت ها را حتی الامکان یکسان سازی کنیم، البته تمام این اصلاحات در لایحه جدید دیده شده است.

مقیمی ادامه داد: باید همزمان و هماهنگ با کمیسیون شوراها کار را به صورت غیررسمی پیش ببریم تا به محض اینکه مجلس این لایحه را پذیرفت، کمی از کار را انجام داده باشیم، و از آنجایی که این لایحه به صورت جامع دیده شده است باید تلاش کرد تا به تصویب مجلس هم برسد.

کولیوند گفت: به نظر من قبل از رسیدن لایحه به مجلس می توانیم پیش نویسی از این اصلاحیه را داشته باشیم و با نهادهای مربوط برایش وقت مکفی صرف کنیم تا 50 امضای مورد نیاز را از صحن مجلس کسب کنیم و به دور بعد برسانیم.

او افزود: بند 11 سیاست های ابلاغی در تعریف رجل سیاسی به مدیر و مدبر بودن اشاره می شود که اینها در قانون اساسی هم آمده است.

کولیوند گفت: به هر حال سیاست های ابلاغی رهبری به عنوان یک سند جامع بالادستی، حقوق همگان را در هر سطحی از اجتماع در فضای انتخاباتی تعیین کرده که این خود رفع کننده بسیاری از ضعف های قوانین پیشین است.

مقیمی گفت: همه تلاشمان این است که اصلاحیه لایحه وزارت کشور به انتخابات 96 برسد.

وی افزود: در این لایحه، زمان انتخابات چندان تغییری نکرده اما مدت بررسی صلاحیت ها دو برابر شده است.

مقیمی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع آراء، همان طور که رهبری هم فرموده اند آراء حق الناس است، با متخلفان برخورد خواهد شد و ما برآنیم که مشکلات و ضعف های انتخابات پیشین را به حداقل برسانیم.

کولیوند در خاتمه عنوان کرد: از آنجا که 70 درصد از برگزار کنندگان انتخابات در کشورمان مردم هستند، بهتر است در امر بی طرف بودن این اعضاء، دقت بیشتری لحاظ شود تا از سلامت انتخاباتی با کیفیت تری برخوردار باشیم.