پروژه «جاستا» بهانه‌ آمریکا براى غارت اموال عربستان/ سعودی از پشت خنجر خورد؟

اگر مجلس سنا و کنگره آمریکا حقیقتاً سیاست‌هاى تروریستى سعودى‌ها را خطرى علیه کشور خود و کشورهاى دیگر مى‌دیدند و در محکومیت ریاض جدیت و در تصویب قانون جاستا صداقت داشتند، چرا به اجراى توافق نظامى ۱۵. ۱ میلیارد دلارى به سعودى‌ها چراغ سبز نشان مى‌دهد.

کد خبر: ۵۵۰۹۷۷

يکشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۵ / October 16, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازیگران بین‌المللى معمولاً براى تحقق اهداف خود اقدام به اتحاد و ائتلاف مى‌کنند، اما این اتحادها و ائتلاف‌ها هیچ‌گاه دائمى نیست و معمولاً کشورهاى ضعیف در این ائتلاف‌ها تنها ابزارى در خدمت منافع قدرت‌هاى بزرگ هستند و تاریخ مصرف آن‌ها تا زمان مفید بودن آن‌هاست.

روابط عربستان و آمریکا نیز که از فرداى جنگ جهانى دوم شکل گرفت، بر اساس همین قاعده بوده است. در واقع عربستان که به‌جز نفت هیچ‌گونه ابزار قدرت دیگرى در دست ندارد به‌عنوان یک کشور ضعیف با آمریکا وارد اتحادى شد که منافع آمریکا را محقق مى‌کرد و آمریکا نیز امنیت سعودى‌ها را تأمین مى‌کرد. در طول 7 دهه گذشته، آمریکا از عربستان به بهترین شکل ممکن در راه منافع خود بهره‌بردارى کرده است، اما در سال‌هاى اخیر اختلافاتى بین دو کشور به‌وجود آمده است که این اختلافات اخیر با مصوبه جدید کنگره وارد فاز جدیدى شد.

در دو سال اخیر و به‌دنبال افشا شدن نقش عربستان در حوادث 11 سپتامبر، روابط ریاض و واشنگتن اندکى تغییر پیدا کرد و رسانه‌ها و افکار عمومى بر قانون‌گذاران آمریکایى فشار آوردند تا حق شکایت خانواده‌هاى قربانیان 11 سپتامبر از عربستان را به رسمیت بشناسند. این مسأله جنجال زیادى به‌پا کرد و عربستان تهدید کرد که در صورت تصویب این قانون، 700 میلیارد سرمایه خود را از آمریکا خارج خواهد کرد، اما در نهایت کنگره آمریکا، حق شکایت خانواده‌هاى قربانیان حملات 11 سپتامبر از دولت عربستان را به رسمیت شناخت. مطابق این مصوبه اگر نقش دولت عربستان در حملات 11 سپتامبر اثبات شود، خانواده‌هاى قربانیان اجازه دارند که از این دولت شکایت کنند. «باراک اوباما»، همان‌طور که از پیش گفته بود، مصوبه کنگره را وتو کرد، اما کنگره آمریکا با اصرار بر مصوبه خود، چهارشنبه هفته گذشته، قانون عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) را به تصویب رساند و بدین‌ترتیب وتوى باراک اوباما را لغو کرد.

سناى آمریکا با راى قاطع 97 به یک، علیه وتوى «باراک اوباما» در مصوبه شکایت خانواده‌هاى قربانیان 11 سپتامبر از عربستان رأى داد. مجلس نمایندگان نیز با اکثریت قاطع 338 به 74، تصمیم سنا را تأیید کرد. این اولین‌بار است که کنگره آمریکا اکثریت لازم را براى لغو وتوى «باراک اوباما» داشته است. طبق قوانین آمریکا، قانونگزاران در دو مجلس نمایندگان و سنا مى‌توانند با کسب رأى موافق بیش از دو سوم اعضاى خود، وتوى رییس‌جمهور این کشور علیه مصوبات کنگره را لغو کنند.

اگرچه در ظاهر دولت باراک اوباما نگران آن است که این مصوبه روى روابط آمریکا و عربستان تأثیر منفى بگذارد، اما به اعتقاد کارشناسان این یک خیمه‌شب‌بازى آشکار براى مصادره اموال صدها میلیارد دلارى آل‌سعود در آمریکاست.

مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام با اکثریت قاطع آرا پس از ابطال حق رئیس جمهورى این کشور جهت وتو مصوبه کنگره درباره شکایت از عربستان سعودى، قانون موسوم به «جاستا» را تصویب کردند.

*    قانون «جاستا» چیست‌؟
آنچه این‌روزها تحت عنوان قانون «جاستا» از آن یاد مى‌شود، در ابتدا طرحى بود که تحت عنوان «اجراى عدالت در برابر حامیان تروریسم» جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد تا با تصویب آن در دو مجلس سنا و نمایندگان، بازماندگان و خانواده‌هاى قربانیان عملیات تروریستى 11 سپتامبر 2001 میلادى از این حق قانونى برخوردار شوند که از دولت سعودى غرامت دریافت کنند.

این قانون هم‌چنین به دادگاه‌ها اجازه مى‌دهد تا در صورت اثبات دست داشتن کشورى در یک حادثه تروریستى، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند، از آن کشور شکایت کنند.

*    جنجال رسانه‌اى برپا شده در پى «جاستا»
همانگونه که انتظار مى‌رفت، تصویب قانون جاستا جنجال رسانه‌اى گسترده و سیلى از تحلیل‌ها و تفسیرها را به‌دنبال داشت که هریک از آن‌ها ادعا داشتند، بخشى از واقعیت‌ها و حقایق نهفته در پس تصویب این قانون را برملا مى‌کنند، ازجمله این‌که عنوان شد:

-     تصویب این قانون تعمیق واگرایى سیاسى دو هم‌پیمان قدیمى در عرصه منطقه‌اى و جهانى را به نمایش گذاشت.‌
یا

-     تصویب قانون جاستا نشان داد، سیاست منفعت‌طلبى و سودجویى تنها اصل حاکم بر سیاست خارجى آمریکاست.‌
یا

-     تصویب قانون جاستا بیانگر نارضایتى آمریکا از عربستان سعودى و بى‌اعتمادى واشنگتن به ریاض است‌.
یا

-     تصویب قانون جاستا نشان‌دهنده شکل‌گیرى معادلات جدید در سیاست خارجى آمریکا است که آل‌سعود در آن‌ها جایى ندارند و باید حذف شوند.
و غیره..

اما تحلیل کمتر دیده‌شده یا به‌عبارتى دیده‌نشده در میان این تحلیل‌ها، ادامه بهره‌بردارى سیاسى، امنیتى و اقتصادى آمریکایى‌ها از سعودى‌ها و ادامه استفاده ابزارى واشنگتن از ریاض در راستاى منافع و اهداف خود و مهم‌تر از آن، رژیم صهیونیستى در منطقه است.

یک: استفاده اوباما از حق وتو در مقابله با اقدام مجلس نمایندگان و مجلس سناى آمریکا و مخالفت با این تصمیم، نمایانگر بخشى از مخالفت‌هاى موجود با تصویب قانون جاستا است. رئیس جمهور آمریکا با بیان این‌که کنگره با شکستن وتوی او مرتکب «اشتباه» شده، هشدار مى‌دهد، قانون تعقیب قضایى دولت‌هاى خارجى مى‌تواند آمریکایى‌ها را به دردسر اندازد.

هم‌چنین نمایندگان جمهورى‌خواه کنگره آمریکا تنها به فاصله یک‌روز پس از تصویب قانون جاستا به ضرورت ایجاد تغییر در آن اذعان مى‌کنند، تا جایى‌که «میچ مک کانل»، رهبر اکثریت جمهورى‌خواه سناى آمریکا ضمن متهم کردن اوباما به این‌که درباره این موضوع به حد کفایت با قوه مقننه مشورت نکرده، اعلام مى‌کند که نمایندگان به‌خوبى از عواقب احتمالى این قانون مطلع نبوده‌اند و «پل رایان»، سخنگوى جمهورى‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در موضعى مشابه از لزوم اصلاح جاستا به‌ویژه با هدف مصونیت بخشیدن به نظامیان آمریکایى مستقر در دیگر کشورها صحبت مى‌کند.

در واقع اهمیت استراتژیک عربستان سعودى در سیاست خارجى آمریکا و منافعى که واشنگتن از روابط عمیق و دوستانه با ریاض مى‌برد، نباید این تصور را ایجاد کند که مصوبه اخیر کنگره و سنا تیرگى روابط بین طرفین را به‌دنبال داشته باشد.

هرچند ممکن است، مصوبه اخیر کنگره در خصوص دریافت غرامت از عربستان براى آسیب‌دیدگان و بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، سردى و تیرگى مقطعى در روابط طرفین و رنجش مقامات سعودى را در پى داشته باشد، ولى بی‌تردید باعث سردى طولانى‌مدت روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد، به‌ویژه این‌که اوباما و دولت او به‌شدت با مصوبه کنگره برخورد و تصمیم اعضاى کنگره را احمقانه توصیف کرده بودند.

عربستان سعودى بیش از 7 دهه است که لنگرگاه سیاست خارجى آمریکا به‌حساب مى‌آید و کاخ سفید از داشتن رابطه با عربستان سودها و منافع کلانى را نصیب خود ساخته است، عربستان بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه است و بعد از چین بزرگ‌ترین سپرده‌گذار مالى در بانک‌هاى آمریکا مى‌باشد، از همه مهم تر عربستان در کنار رژیم صهیونیستى مهم‌ترین مجرى سیاست‌ها و خواسته‌هاى آمریکا در منطقه است.

«نوآم چامسکى» و «آندره ولچک» در کتاب «درباره‌ى تروریسم غرب» تأکید مى‌کنند، حملات تروریستى آمریکا از زمان جنگ جهانى دوم تاکنون در سراسر جهان 50 تا 60 میلیون نفر قربانى برجا گذاشته است، بى‌آن‌که تاکنون شاهد کوچک‌ترین واکنشى از سوى دولت‌هاى آمریکا در قبال این جنایات و قربانیان آن‌ها مشاهده شده باشد، در چنین شرایطى کدام منطق سیاسى حکم مى‌کند، کنگره آمریکا به‌خاطر کشته شدن 2974 شهروند این کشور منافع کلان و غیر قابل وصف آمریکا با سعودى‌ها را نادیده گرفته، پس از گذشت 15 سال درصدد محکوم کردن عاملان این حملات و دریافت غرامت از آن‌ها باشد؟ آیا این غرامت‌ها آنقدر براى دولت آمریکا سودمند است که مى‌تواند، جاى مناسبات دیپلماتیک با حکومت عربستان را بگیرد؟ ابله‌ترین و ساده‌لوح‌ترین منطق‌ها نیز نمى‌تواند به چنین معادله‌اى تن دهد.

دو: اگر مجلس سنا و کنگره آمریکا حقیقتاً سیاست‌هاى تروریستى سعودى‌ها را خطرى علیه کشور خود و کشورهاى دیگر مى‌دیدند و در محکومیت ریاض جدیت و در تصویب قانون جاستا صداقت داشتند، چرا مجلس سنا 10 روز پیش از تصویب این قانون با رد درخواست توقف فروش سلاح به ریاض، به اجراى توافق نظامى 15. 1 میلیارد دلارى به سعودى‌ها چراغ سبز نشان مى‌دهد. کدام منطق مى‌پذیرد، آمریکایى‌ها خریدار دست به نقد و مهمى چون عربستان را نادیده بگیرد، در حالى‌که عربستان را نباید تنها بازار جذب سلاح‌هاى آمریکایى دانست، بلکه این کشور بازار مناسبى براى تمام تولیدات و محصولات آمریکایى است.

سه: اگر هدف واقعى قانون جاستا محکومیت عربستان به‌خاطر دست داشتن در اقدامات تروریستى است، این محکومیت به‌دنبال خود محکومیت‌هاى دیگرى مانند سیاست تروریسم‌پرورى و حمایت همه‌جانبه سعودى‌ها از گروه‌هاى تروریستى و صدور تروریسم وهابى تکفیرى را در پى خواهد داشت.

طبیعى است، در این حالت حمایت از گروه‌هایى مانند طالبان، داعش، جبهه النصره و غیره پایان خواهد یافت و با خشک شدن منابع مالى و تسلیحاتى این گروه‌ها موجودیت آن‌ها نیز به انتهاى راه خواهد رسید. با توجه به نقش کارکردى این گروه‌ها و بهره‌بردارى ابزارى آمریکا از آن‌ها در منطقه آیا پایان دادن به موجودیت چنین گروه‌هایى در راستاى سیاست‌هاى آمریکا خواهد بود؟ منطقى است که پاسخ منفى باشد.

*    اهداف پشت پرده قانون «جاستا»
اما هدف اصلى یا اهداف پشت پرده آمریکایى‌ها از تصویب قانون جاستا چه مى‌تواند باشد؟ پس از تصویب این قانون چه سناریوهایى پیش روى آمریکایى‌ها و سعودى‌ها خواهد بود؟
«عبد‌البارى عطوان»، تحلیلگر برجسته جهان عرب در تحلیلى بر این اقدام آمریکایى چنین مى‌نویسد: «وکلاى مدافع وابسته به بزرگ‌ترین شرکت‌هاى حقوقى آمریکا از روزها قبل از تصویب قانون جاستا دادخواست‌هاى خود را آماده کرده‌اند تا علیه دولت عربستان، شاهزاده‌هاى سعودى و شاید هم برخى از شاهزاده‌هاى دیگر عرب وارد عمل شوند. غرامت گرفتن از عربستان سعودى براى خانواده‌هاى قربانیان حادثه 11 سپتامبر صید گران‌بهایى است و تصویب آن صدها شکایت علیه نظام سعودى را به همراه دارد».

عطوان مى‌افزاید: «باراک اوباما توانست، به‌خوبى در فیلم استفاده از حق وتو جهت جلوگیرى از تصویب قانون جاستا ایفاى نقش کند و گرنه معقول نیست که تنها یک سناتور با اوباما همراهى کند و بقیه بر علیه وى در رأى‌گیرى شرکت کنند. از سوى دیگر، با وجود همه تهدیدهاى سعودى مبنى بر خارج کردن دارایى‌هاى خود از بانک‌هاى آمریکا، اکنون با وجود تصویب جاستا، در عمل بدون پاسخ باقى مانده است».

بنابراین آنچه آمریکایى‌ها دست به آن زدند را مى‌توان گامى جهت تحت فشار قرار دادن بیش از پیش سعودى‌ها به اعطاى امتیازات بیشتر، ازجمله همراهى در پرونده‌هاى منطقه‌اى دانست و تنها به این برهه زمانى محدود نخواهد شد، بلکه قضیه یازده سپتامبر براى همیشه اهرمى در دست آمریکایى‌ها براى اعمال فشار بر سعودى‌ها خواهد ماند.

آمریکایى‌ها به‌خوبى از میزان وابستگى سعودى‌ها آگاه هستند و مى‌دانند، خاندان سعودى براى حفظ تاج و تخت خود در عربستان و تأمین امنیت خود و ساکت نگه داشتن جامعه بین‌المللى در قبال جنایاتى که در داخل و خارج مرزها مرتکب آن مى‌شوند، نیازمند حمایت و پشتیبانى آمریکایى‌ها هستند و به هر قیمت این رابطه را حفظ خواهند کرد.

به‌همین‌دلیل آنچه کنگره آمریکا دست به آن زد، با توجه به اهمیت استراتژیک عربستان سعودى در سیاست خارجى آمریکا و منافعى که آمریکا از قبل روابط عمیق و دوستانه با این کشور نصیبش مى‌شود، هرچند ممکن است رخنه در روابط طرفین ایجاد کند و رنجش مقامات سعودى را در پى داشته باشد، ولى بى‌تردید باعث سردى روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد.

این اقدام سنا و مجلس نمایندگان آمریکا واکنش‌هاى مختلفى را به همراه داشته است، در حالى که هنوز دولت عربستان به این قانون واکنش نشان نداده، کارشناسان، تحلیلگران و کاربران عادى شبکه‌هاى اجتماعى بحث داغى را در این‌باره به‌راه انداخته‌اند.

«محمود رفعت» وکیل و حقوقدان گفت این قانون به آمریکا اجازه مى‌دهد دولت عربستان را در جرائم مربوط به حوادث یازده سپتامبر محاسبه و از این کشور غرامت دریافت کند. وى افزوده که این قانون به نهاد قضائى آمریکا اجازه مى دهد اموال عربستان را در این کشور به‌عنوان غرامت بلوکه کرده و دیگر کشورها را نیز تطمیع مى‌کند که همین اقدام را علیه عربستان در پیش بگیرند.

این حقوقدان تأکید کرده که اجراى این قانون ضرر زیادى به عربستان وارد مى‌کند، اولاً این قانون دولت عربستان را به ارتکاب جرائم تروریستى متهم مى‌کند و یک مسؤولیت کیفرى علیه عربستان ایجاد خواهد کرد؛ ثانیاً اگر به‌عنوان مثال دادگاهى آمریکایى در پرونده‌اى علیه عربستان حکمى صادر کند، شاکى آمریکایى این اجازه را دارد که هرگونه دارایى مقامات یا اشخاص عربستانى (سرمایه، شرکت، املاک، دارایى‌ها و...) در آمریکا را مصادره کند.
وى هم‌چنین افزود این قانون این امکان را ایجاد مى‌کند که بعدتر عربستان به‌عنوان یک دولت حامى تروریسم محاسبه و مجازات شود.

*    تهدید سعودى‌ها
روزنامه المدینه عربستان نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد که عربستان مى‌تواند با ابزار و راه‌هاى مختلف پاسخ مناسب را به این قانون بدهد.
المدینه به نقل از «عبدالخالق عبدالله» تحلیلگر مسائل سیاسى و استاد دانشگاه امارات نوشت که اگر یکى از کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس از سوى آمریکا یا دیگر کشورها مورد هدف قرار بگیرد بقیه کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس از آن کشور حمایت خواهند کرد.

وى افزود: عربستان در این زمینه تجربه لازم را دارد، سال گذشته نیز دولت سوئد اقداماتى علیه عربستان انجام داده بود که ریاض با تهدید به تحریم این کشور از سوى شوراى همکارى خلیج فارس، سوئد را وادار کرد از تصمیم خود عقب‌نشینى کند.
اما روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه نوشته که این قانون پیامدهاى بدى براى آمریکا به همراه خواهد داشت زیرا عربستان گزینه‌هاى فراوانى براى پاسخ به این قانون را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش عربستان مى‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمى خود با ایالات متحده، دارایى‌هاى خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و هم‌چنین در همکارى‌هاى خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادى تجدید نظر کنند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌هاى نظامى این کشورها در خاورمیانه استفاده کند.

شبکه الاخباریه عربستان نیز در گفت‌وگو با «ابراهیم نحاس» استاد علوم سیاسى دانشگاه ملک سعود به این موضوع پرداخت و گفت زمان‌بندى تصویب این قانون براى دو حزب جمهورى‌خواه و دموکرات آمریکا از اهمیت بالایى برخوردار است زیرا موضوعاتى که مى‌تواند احساسات افکار عمومى را جلب کند براى هر دو حزب در حالى‌که تلاش مى‌کنند شمار بیشترى از آراء را به نفع خود تغییر دهند از اهمیت بالایى برخوردار است.

نحاس گفت ایالات متحده بعد از تصویب قانون تعقیب قضایى عاملان حادثه یازده سپتامبر، نه تنها همپیمانانش را از دست خواهد داد بلکه همه‌چیز را از دست مى‌دهد زیرا کشورهاى دیگرى وجود دارند که عربستان بخواهد با آن‌ها رابطه داشته باشد و به این ترتیب سیاست، امنیت و اقتصاد آمریکا تحت‌الشعاع قرار مى‌گیرد.

روزنامه عکاظ نیز با مرورى بر نحوه تصویب این قانون و واکنش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آن؛ عنوان «قانون بی‌عدالتى» را براى گزارش خود برگزیده است.

«سلمان الدوسرى» سردبیر روزنامه الشرق الاوسط نیز ضمن تأکید بر این‌که در این قانون نامى از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگرى خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد گفته که به نظر او سه دلیل عمده براى تصویب این قانون وجود دارد: 1. انتخابات پیش روى کنگره، 2. فشار شرکت‌هاى حقوقى براى به‌دست‌آوردن غرامت، 3. ضعف دولت فعلى آمریکا.

روزنامه «الشرق الاوسط»، در گزارشى این پرسش را مطرح کرده که چگونه بعد از 15 سال از حملات یازده سپتامبر اکنون مسأله دست داشتن عربستان در این حملات مطرح شده و بدون مقدمه چنین قانونى علیه عربستان صادر شود.

تحلیلگر الشرق الاوسط معتقد است بعد از این‌که آمریکا نتوانسته از عربستان اخاذى کند؛ با تصویب این قانون تلاش مى‌کند از راه دیگرى این کشور را تحت فشار قرار بدهد. این روزنامه تأکید مى‌کند ممکن است بازى بین کنگره و کاخ سفید صورت گرفته باشد یا برنامه‌اى پشت پرده وجود داشته باشد که مجلس سنا و کنگره بعد از این‌که اوباما این طرح را وتو کرده وتوى او را با رأى قاطع لغو کردند.

*    سرچشمه اختلافات‌
نقطه آغاز اختلافات میان آمریکا و عربستان به بیدارى اسلامى در منطقه بازمى‌گردد. واشنگتن در سال 2011 براى نجات حسنى مبارک - دیکتاتور سابق مصر - به‌رغم سال‌ها وفادارى او به آمریکا و خدمت به منافع این کشور در منطقه، هیچ تلاشى انجام نداد و با این‌کار، تلویحاً به عربستان فهماند با تداوم موج این انقلاب‌ها ممکن است سرنوشتى مشابه مصر در انتظار نظام پادشاهى سعودى باشد اما از بخت مساعد عربستان، این موج پیش از رسیدن به عربستان از ریل خارج شد و کودتاى نظامى «عبدالفتاح السیسى» در مصر نیز وضع این کشور را مجدداً به نفع عربستان تغییر داد. با این حال، نارضایتى آشکار دربار سعودى از بى‌تفاوتى آمریکا نسبت به سرنوشت متحدان منطقه‌اى خود همچنان به قوت خود باقى ماند تا این‌که اجتناب اوباما از اقدام نظامى علیه دولت بشار اسد - رئیس جمهور سوریه - در سال 2013، ریاض را با تمام هزینه‌هایى که براى براندازى دولت مشروع سوریه صرف کرده بود، بیش از پیش در تداوم اتکایش به آمریکا ناامید کرد. پس از آن بود که عربستان در سال 2014 براى زمین‌گیر کردن صنعت نفت ارزان (شیل) آمریکا وارد یک جنگ نفتى آشکار با این کشور شد و با افزایش تولید خود، بهاى 120 دلارى نفت را به زیر 40 دلار رساند؛ اقدامى که باعث تعطیلى بسیارى از سکوهاى نفتى آمریکا به قیمت کاهش درآمدهاى نفتى عربستان و در عین حال، دورى بیشتر دو کشور از یکدیگر شد.

در این بین، به نوشته گاردین، امضاى توافق هسته‌اى با ایران در سال 2015 نیز تقریباً به مقامات ریاض ثابت کرد واشنگتن دیگر مانند گذشته معتقد به نقش محورى عربستان در منطقه نیست و به‌دست‌آوردن ایران را بر از دست دادن عربستان ترجیح مى‌دهد. به نوشته این روزنامه انگلیسى، در چارچوب سیاست خاورمیانه‌اى جدید اوباما، گشایش در روابط با ایران ایده خوبى براى واشنگتن بود؛ اما براى عربستانى که ایران را دشمن همیشگى خود و خود را محور اصلى مناسبات منطقه مى‌داند، به‌وهیچ‌وجه خوشایند نبود. در چنین فضایى اوباما در آوریل سال جارى (اردیبهشت 95) براى دیدار با پادشاه عربستان و شرکت در اجلاس سران شوراى همکارى خلیج فارس براى چهارمین بار در طول دوران ریاست جمهورى خود وارد ریاض شد؛ اما توافق هسته‌اى با ایران، پا پس کشیدن از بحران سوریه و زمزمه‌هاى اولیه‌اى که در آن زمان درباره لزوم سلب مصونیت قضایى از دولت عربستان به‌دلیل مشارکت در حملات تروریستى 11 سپتامبر در کنگره آمریکا به گوش مى‌رسید، تماماً با استقبال سرد عربستان از اوباما پاسخ داده شد.

ملک سلمان - پادشاه عربستان - در اقدامى که به‌وضوح حاکى از ناخشنودى وى از عملکرد دولت اوباما بود، در حالى‌که پیشتر استقبال گرمى از همتایان عرب خود در فرودگاه ریاض به‌عمل آورده بود، از رفتن به فرودگاه براى استقبال از اوباما امتناع کرد. به نوشته سى.ان.‌ان، حتى تلویزیون دولتى عربستان نیز لحظه ورود اوباما به خاک عربستان را تحت پوشش خبرى خود قرار نداد.
در مقابل اقدام اخیر کنگره آمریکا نیز به‌عنوان مهم‌ترین ضربه آمریکا به عربستان تحلیل مى‌شود.

*    هدف مصوبه‌
با این حال هدف اصلى این مصوبه کنگره چیست؟ عربستان در سال‌هاى اخیر با حمایت از تروریست‌ها و دخالت در کشورهاى دیگر باعث ایجاد موج جهانى تنفر علیه خود شده است. حمله به یمن تیر خلاصى بر جایگاه عربستان در نزد افکار عمومى در کشورهاى مختلف بود، چراکه این تجاوز هزاران غیرنظامى را به خاک و خون کشید و بیش از 1000 کودک قربانى این جنگ شدند. این تجاوز در حالى اتفاق افتاد که آمریکا و انگلیس بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات نظامى عربستان بودند و آل‌سعود با این سلاح‌ها به کشتار مردم یمن پرداخته و مى‌پردازد.

این امر باعث شد تا تنفر عمومى نسبت به آمریکا و انگلیس نیز افزایش یابد و قانون‌گذاران آمریکا خود را تحت فشار افکار عمومى ببینند، به‌ویژه این‌که گزارش‌هاى مختلفى از نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر نیز منتشر شده بود و کنگره آمریکا در مورد اعلام جرم علیه عربستان هیچ کارى انجام نداده بود. بنابراین مصوبه اخیر کنگره با هدف کاهش فشارهاى افکار عمومى انجام گرفت. از سوى دیگر آمریکا براى تحت فشار قرار دادن عربستان به اعطاى امتیازات بیشتر و هم‌چنین همراهى در پرونده‌هاى منطقه‌اى به سمت تصویب این لایحه رفت؛ نوعى نمایش براى تبرئه کاخ سفید از جنایات عربستان در منطقه. این همان نمایشى است که امروزه انگلیسى‌ها نیز با اعلام قطع فروش سلاح به عربستان به‌راه‌انداخته‌اند، در حالى‌که اصل قضیه مى‌تواند چیز دیگرى باشد.

*    پایان سخن‌
مصوبه جدید کنگره آمریکا نمى‌تواند 70 سال روابط عربستان و آمریکا را با چالش اساسى مواجه کند و نیاز دو طرف به یکدیگر فراتر از این اختلافات است. عربستان براى تأمین امنیت خود و هم‌چنین به‌دست‌آوردن سکوت و حمایت آمریکا در مورد نقض حقوق بشر حاضر به تبعیت از آمریکا تحت هر شرایطى است و آمریکا نیز به نفت و موقعیت جغرافیایى عربستان و همراهى این کشور با رژیم صهیونیستى براى پیشبرد منافع خود نیازمند است.
در مجموع باید گفت که این مصوبه کنگره سه هدف را دنبال مى‌کند از یک‌سو پاسخى به فعالان حقوق بشرى و هم‌چنین نهادهاى مردمى مختلف است که به همراهى آمریکا با جنایت‌هاى عربستان معترض هستند و از سوى دیگر این مصوبه فشار لازم را براى گرفتن امتیازات بیشتر آمریکا از عربستان و همراهى این کشور در سیاست‌هاى خاورمیانه‌اى به ریاض وارد مى‌کند و مهم‌تر از همه بهانه‌اى براى غارت اموال صدها میلیاردى آل‌سعود در آمریکا فراهم خواهد آورد.