بخور بخور فرانسه سر سفره نفت مفت ایران

حرکت چراغ خاموش و مبهم وزارت صنعت در انعقاد تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های محرمانه با شرکای خودروساز فرانسوی واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو را به‌دنبال داشته است.

کد خبر: ۵۵۱۱۹۹

دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۵ / October 17, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری از قرارداد با رنو انتقاد کرده است: حرکت چراغ خاموش و مبهم وزارت صنعت در انعقاد تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های محرمانه با شرکای خودروساز فرانسوی واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو را به‌دنبال داشته است.

شمارش معكوس براي همكاري جديد صنعت خودروي ايران و شركاي فرانسوي با امضاي قرارداد پژو و ايران‌خودرو كليد خورد و در ادامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) ، توافقنامه‌اي را با رنوي فرانسه در حاشيه نمايشگاه خودروي پاريس امضا كرد كه علاوه بر ابهام در سهام 60درصدي رنو و 40درصدي ايدرو، استفاده از «بن‌رو» (شركت زير مجموعه‌هاي سايپا) به‌عنوان آورده اين سازمان در قرارداد مذكور نيز با انتقاداتي مواجه است.

سناريوي استقبال از شركاي فرانسوي با امضاي قرارداد سيتروئن و سايپا و واگذاري 50درصد سهام «سايپاي كاشان» تكميل شد تا هيچ‌يك از 2برند خودروساز فرانسوي از صنعت خودرو ايران بي‌نصيب نمانند. اين قول و قرارها در حالي است كه برخي كارشناسان كاهش قيمت تمام‌شده خودروهاي توليد مشترك از طريق افزايش تيراژ، توسعه بومي‌سازي‌ و پيدا كردن رقابت صادراتي با اتصال به شبكه فروش شركاي خارجي را پيش‌شرط توسعه صنعت خودرو تلقي مي‌كنند.

همچنين محرمانه ماندن متن قراردادهاي جديد خودروسازان دولتي با شركاي فرانسوي و شفاف نبودن آن موجب ورود نمايندگان مجلس به اين قراردادها و فراخوان وزير صنعت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به كميسيون صنايع مجلس براي ارائه توضيحات شده است.

بعد از امضاي ناگهاني توافقنامه سازمان گسترش با رنوي فرانسه، رئيس اين سازمان توافقنامه مذكور را بهترين قرارداد تاريخ صنعت خودروي كشور تلقي و در مورد سهم 40درصدي اين سازمان چنين استدلال كرد كه سهام ايدرو در شركت مشترك با رنو به‌تدريج به بخش خصوصي منتقل خواهد شد اما با بالاگرفتن موج انتقادها و ابهامات نسبت به اين قرارداد، منصور معظمي، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد، از آنجا كه خودروسازان ايراني نتوانستند از حق خود در قراردادهاي خارجي قبلي دفاع كنند، اين سازمان چنين توافقنامه‌اي را با رنو امضا كرده است.

وي در مورد ابهامات مطرح شده به نحوه دريافت «بن‌رو» از سايپا توسط سازمان گسترش (بدهي معوق،خريد يا سود سهام) ، وعده رفع ابهامات قرارداد مذكور با خريد «بن‌رو» به قيمت كارشناسي از سايپا را مطرح مي‌كند؛ با اين وجود سايپا سايت بن‌رو را به‌عنوان رد ديون به ايدرو واگذار نكرده و اين سازمان به فرض مالكيت در آينده اقدام به انعقاد تفاهمنامه با شريك فرانسوي خود كرده است.

تفاهمنامه ايدرو با رنو در حالي است كه بنابر قانون سياست‌هاي اصل 44، شركت‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حق سرمايه‌گذاري به جز در مناطق محروم و صنايع با فناوري بالا(هايتك) را ندارند. همچنين به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين‌توافقنامه برخي الزامات قانون استفاده از حداكثر توليد داخل، انتقال فناوري و ظرفيت داخلي رعايت نشده و ايدرو نبايد به‌عنوان يك سازمان توسعه‌اي و نماينده دولت به‌صورت مستقيم در انعقاد قراردادهاي خودروسازان دخالت كند.

حميد رضا فولادگر افزود: قراردادها بايد با مذاكره خودروسازان با شركاي‌خارجي منعقد، قطعه‌سازان دخيل شده و از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده و فناوري واردكشور شود.

معاون پيشين برنامه‌ريزي و توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كاهش قيمت تمام‌شده توليد خودروهاي مشترك پيش شرط و معيار سنجش ميزان موفقيت قراردادهاي جديد با شركاي خارجي است به خبرنگار ما اعلام كرد: كاهش قيمت تمام‌شده بايد از طريق افزايش تيراژ، توسعه بومي‌سازي‌ و پيدا كردن رقابت صادراتي براي خودروهاي مشترك توليدي از طريق شبكه فروش شركاي خارجي محقق شود.

در واقع بايد تيراژ توليد خودرو را از طريق افزايش صادرات توسعه دهيم. محسن حاتم افزود: بايد ديد قيمت تمام‌شده توليد اين خودروهاي مشترك در ايران چقدر است و اين قيمت در مقايسه با خطوط توليد ساير كشورها، به چه ميزان است؟ بخشي از قيمت تمام‌شده به تكميل سبد توليد محصولات خودروسازان، درصد بومي‌سازي‌ و تيراژ توليد مرتبط است.

توجه به اين عوامل نيازمند محاسبات دقيقي است چرا كه درصد بومي‌سازي‌ است كه در فصل 98قانون مقررات صادرات و واردات، ميزان تعرفه واردات خودرو را تعيين مي‌كند. وي در مورد توافقنامه ايدرو و رنو نيز اعلام كرد، براساس قانون اصل 44مشخص شده كه سازمان‌هاي توسعه‌اي تا چه ميزان و در چه حوزه‌هايي مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند. مطابق اين قوانين سازمان‌هاي توسعه‌اي تنها با دو استثناي مناطق محروم و صنايع هايتك مي‌توانند وارد سرمايه‌گذاري شوند.