رفتار گزينشي دولت یازدهم با آمارها

بر اساس آمارهاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت از سال ۹۵، ميزان درآمدهاي نفتي ۵ ماهه نخست امسال در بودجه حدود منفي ۴۸ درصد نسبت به مقدار مصوب شده ، كسري داشته است.

کد خبر: ۵۵۱۲۱۵

دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۵ / October 17, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نیز از سانسور آمارها در دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌بر اساس آمارهاي بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت از سال 95، ميزان درآمدهاي نفتي 5 ماهه نخست امسال در بودجه حدود منفي 48 درصد نسبت به مقدار مصوب شده ، كسري داشته است. مطابق  گزارش بانك مركزي درآمد دولت حاصل از نفت و صادرات نفتي در 5 ماهه امسال به ميزان 16.84 هزار ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با آن چيزي كه مصوب شده (31.64هزار ميليارد تومان) كسري منفي 48درصدي داشته است. با توجه به سهم بسزاي نفت د ر رشد اقتصادي كشور  اين مقدار كسري در درآمدهاي نفتي در حالي صورت گرفته است كه روز گذشته رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه فصل بهار امسال، اقتصاد كشور رشد 5.4درصدي را تجربه كرده است؛ آماري كه يك واحد درصد از محاسبات مركز آمار بيشتر است.

مركز آمار بر اساس گزارش منتشر شده خود از رشد بهار اعلام كرد كه رشد بهار 95 به ميزان 4.4درصد بوده است. اين در حالي است كه در آن زمان به نتايج بالاي نرخ رشد مركز آمار انتقاداتي از طرف كارشناسان هم شد. جدا از اين كارشناسان به گفته‌هاي سيف اين انتقاد را ابراز كرده‌اند كه چطور ممكن است آمارهاي سال 95 نرخ رشد در بانك مركزي وجود دارد اما آمارهاي مربوط به 94 هنوز در زير پرده قرار گرفته است.

آمارهاي اقتصادي مربوط به رشد هميشه نسبتي است به اين معني كه ميزان تغييرات در توليد ناخالص داخلي هر سال يا فصل يا ماه را نسبت به زمان گذشته‌تر از آن يا به‌صورت نقطه به نقطه يا ماهانه و... محاسبه مي‌كنند. به همين دليل كارشناسان در خصوص آمار اعلامي سيف نسبت به آنچه سياسي كردن آمارها ناميده‌اند، ترديد كرده‌اند. به گفته آنها رييس كل با اين عمل نشان داد كه برعكس آنچه دولت براي استقلال بانك مركزي تلاش كرد، اين نهاد به‌نظر مي‌رسد در اعلام منظم و هميشگي آمارها در نزديك انتخابات دچار رفتارهاي غير اصولي و سياسي شده است چون رفتارهاي مسوولان بانك مركزي مويد اين امر است كه هروقت آمارها عملكرد مثبت را نشان مي‌دهد آن را اعلام مي‌كنند. بانك مركزي سال گذشته برخلاف رويه‌هاي معمول از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرده بود.