پورمحمدی:

برخورد با مدیران نجومی قبل از اصلاح قوانین منصفانه نیست / طی ۳ سال گذشته پرونده‌های ما در سازمان تعزیرات به ۵۰ درصد کاهش یافته است

وزیر دادگستری از تهیه گزارشی در مورد فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران برای سازمان ملل خبرداد و گفت: از ۱۰۷ دستگاه ۱۱ هزار سؤال در این مورد پرسیده شده است.

کد خبر: ۵۵۱۲۲۹

دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۵ / October 17, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مصطفی پورمحمدی در مراسم بزرگداشت روز استاندارد اظهارداشت: در حال تهیه گزارشی درخصوص فعالیت‌های مبارزه با فساد در ایران برای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل هستیم و در این خصوص از 107 دستگاه گزارش تهیه می‌کنیم.

وی ادامه داد: نیمی از دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند که برخی از آنها خوب بوده و برخی نیز ضعیف است که باید پیگیری شوند.

وی تصریح کرد: در این زمینه از 107 دستگاه، 11 هزار سؤال پرسیده شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را از مبارزات سطحی و سوری و شعاری به مبارزه اثربخش‌تر تغییر دهیم گفت: طی 3 سال گذشته پرونده‌های ما در سازمان تعزیرات به 50 درصد کاهش یافته است که البته باز هم باید در این بخش اقدامات موثری انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه جامعه از عدم اجرای مقررات و نظم آسیب فراوانی می‌بیند، افزود: کاهش نرخ بهره‌وری، عدم رقابت‌پذیری کالاها، عدم توفیق در صادرات، عدم استمرار صادرات کالاها و عدم جذابیت تولیدات داخلی به موضوع عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید، ارائه خدمات و واردات و صادرات بستگی دارد.

وی با اشاره به ارسال 2 لایحه برای مجلس درخصوص بحث مالکیت و حقوق مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی، گفت: از مجلس خواسته‌ایم تا به طور یکجا به این دو لایحه رسیدگی کنند زیرا تأثیر زیادی در حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در زمینه داوری و نظارت بخش تولید و اقتصاد نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم، گفت: 3 هزار تشکل مردم‌نهاد شناسایی و به رئیس قوه قضاییه معرفی شده‌اند که حق دارند در محاکم حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه بسیاری از تخلفات به مجازات‌های مالی یا زندان ختم می‌شوند، گفت: قصد داریم روش مجازات‌ها را تغییر دهیم و در این زمینه اخیراً مجلس در بازنویسی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه ویژه‌ای به این موضوع، تخلفات استانداردی، واردات و صادرات، تولید و کسب و کار داشته است تا فقط به زندان و جریمه مالی حواله داده نشوند بلکه محرومیت‌های اجتماعی و محرومیت از فعالیت‌ها برای متخلفان لحاظ شود.

به گفته پورمحمدی، فردی که نشان استاندارد را جعل کند از فعالیت‌های اجتماعی متعددی محروم خواهد شد.