آیت‌الله مظاهری در دیار با وزیر اقتصاد مطرح کرد

مردم از رکود، بیکاری، گرانی و اجحاف‌های مالیاتی رنج می‌برند

رئیس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه مردم از معضلاتی نظیر رکود، بیکاری و گرانی رنج می‌برند، گفت: در حال حاضر مهمترین موانع زیربنایی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اختلاف و افتراق بین مسئولان در قوای مختلف و کارشکنی‌های ناشی از باندبازی و سیاست‌بازی است.

کد خبر: ۵۵۱۸۹۲

سه‌شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۵ / October 18, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله حسین مظاهری در دیدار وزیر اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بیمار است، علاج بیماری اقتصاد را مسئله‌ای بسیار ضروری برشمرد و با تقدیر از تلاش‌های علمی و عملی دولت در این زمینه اظهار داشت: درمان بیماری اقتصاد، نیازمند تدبیر و زمان طولانی است و نمی‌توان توقع داشت در یک دولت هم مسائل اقتصادی و مشکلات قبلی حل شود، ولی با این حال دولت هم باید با برنامه‌ریزی گسترده و اقدام مؤثر برای رفع معضلات معیشتی مردم تدابیری را اتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه مردم از معضلاتی نظیر رکود، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، گرانی و اجحاف‌های مالیاتی رنج می‌برند، حل این‌گونه معضلات را نیازمند اتحاد و وحدت کلمه و اقدام هماهنگ و همگانی از سوی هم مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: نباید تصور شود که یک دستگاه خاص یا حتی کل دولت به تنهایی قادر به حل همه معضلات و مسائل پیچیده اقتصادی هستند، بلکه این کار بزرگ به جز با اتحاد درونی دولت، هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها و نیز صبر و استقامت مردم، انجام نخواهد شد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با قدردانی از صبر و استقامت ستودنی ملّت بزرگوار ایران و با اشاره به اینکه مردم همواره در برابر مشکلات مختلف، مقاومت آگاهانه‌ای داشته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین موانع زیربنایی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اختلاف و افتراق بین مسئولان در قوای مختلف، کارشکنی‌های ناشی از باندبازی و سیاست‌بازی و نیز دخالت و نظریه‌پردازی افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس در امور اقتصادی است و تا وقتی که این سه مشکل اساسی حل نشود، انتظار علاج بیماری اقتصاد، انتظار بی‌جایی است.

وی عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، همچنین اقدامات غیراصولی و غیرشرعی برخی بانک‌ها و نیز اجحاف در دریافت مالیات را از دیگر موانع بهبود اوضاع اقتصادی برشمرد و تأکید کرد: مسئله ربا، سودهای کلان و حیف‌ومیل در برخی بانک‌ها باید به صورت اساسی حل شود، چنانکه برای مشکلات مالیاتی و اقدامات نادرستی که در این زمینه وجود دارد، باید چاره‌اندیشی شده و با اهتمام و توجه به همه ابعاد اقتصاد مقاومتی، زمینه برای درمان اقتصاد بیمار فراهم شده و به تدریج مشکلات اقتصادی، کاهش پیدا کند.

آیت‌الله مظاهری با تأکید بر ضرورت وجود انتقاد سازنده و نیز انتقادپذیری، حمله و هجمه غیراخلاقی به دولت و مسئولان خدمت‌گذار را شدیداً نکوهش کرد و افزود: اتهام، افترا و اهانت به مسئولان با انتقاد سازنده و خیرخواهی، تفاوت اساسی دارد و برخلاف تعالیم اخلاقی اسلام و ارزش‌های انسانی است.

وی تصریح کرد: انسان متأسف می‌شود که برخی از افراد، بدون هیچ واهمه‌ای به مسئولان و وزرای خدمت‌گذار، تهمت خیانت و وابستگی به اجانب می‌زنند و با تندروی و بی‌انصافی، سبب تخریب و تضعیف دولت می‌شوند در حالیکه همواره امام راحل عظیم‌الشّأن و همچنین مقام معظم رهبری اینگونه اقدامات را نکوهش کرده و آن را خلاف عقل، شرع، اخلاق و قانون برشمرده‌اند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در بخش دیگری از بیانات خود مسئله بحرانی آب در همه کشور و به‌ویژه در استان اصفهان را یادآور شد، با تأکید بر اهمیت و برجستگی جایگاه آب در اقتصاد همۀ ملّت‌ها، خاطرنشان کرد: اگر چه اقدامات خوبی در رابطه با حلّ‌وفصل معضلات و مسائل زاینده‌رود صورت پذیرفته است، امّا این اقدامات، اصلاً کافی نیست و باید برای حلّ این مشکل که قطعاً یک مشکل ملی است و ابعاد گوناگون آن، فراتر از یک استان است، تدابیر اساسی اندیشیده شود و اقدامات جدی به عمل آید.

وی با اشاره به عمل‌نشدن برخی قول‌های قبلی مسئولان در زمینه حل مشکلات زاینده‌رود، تأکید کرد: آنچه در قضیه زاینده‌رود مهم است، این است که اولاً باید با یک مدیریت واحد و یکپارچه، حق همه حق‌داران، تضمین و تأمین شده و حق هیچ شهر و روستایی تضییع نشود و ثانیاً اقداماتی که برای احیاء زاینده‌رود و تضمین استمرار حیات آن ضرورت دارد، با تدبیر و جدیت و سرعت و بدون هیچ ملاحظه‌ای، انجام پذیرد.

آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه اکنون آب کشاورزی استان اصفهان به‌ویژه در مناطق شرقی این استان تأمین نمی‌شود، به برخی مشکلات و معضلات معیشتی کشاورزان اشاره کرد و گفت: آب کشاورزی حق کشاورزان است و در صورت ناتوانی در تأمین آن، طبعاً باید برای آنان، جبران خسارت شده تا برخی از معضلات آنان حلّ‌ و فصل شود.

در ابتدای این دیدار، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و مشکلات و معضلات گوناگون در این زمینه، برخی از برنامه‌های عملیاتی دولت در سال جاری برای اجراء و پیشرفت بحث اقتصاد مقاومتی از جمله تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در همه استان‌ها و حضور اعضای دولت در این ستادها به منظور بررسی مسائل و معضلات اقتصادی را تشریح کرد.

علی طیب‌نیا کاهش قابل توجه درآمدهای دولت به سبب مشکلات بین‌المللی و نیز وجود برخی از برخوردهای ناروای سیاسی با دولت که سبب فشار و تضعیف خدمتگزاران مردم است را خاطرنشان کرد و گفت: دولت علی‌رغم همه این مسائل و فشارها، مصمّم است که با پرهیز از حاشیه‌ها، همّت خود را بر حل ‌و فصل مشکلات اقتصادی کشور متمرکز سازد و به‌حمدالله زمینه‌های روشنی در این باره ایجاد شده که نتایج آن در حال آشکار شدن است ولی با این وجود، همواره خود را در قبال مردم بزرگوار و به ویژه در مقابل خون‌های مطهر شهیدان عزیز، مدیون می‌داند.