حکایت یک طرح کم‌هزینه برای قاچاق بنزین

نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی برای حفظ کارت سوخت ارائه داده اند که موجب حفظ کارت جایگاه ها و در نتیجه، تداوم کسادی کار قاچاقچیان و شبکه های قاچاق بنزین بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه این فرآورده نفتی خواهد شد.

کد خبر: ۵۵۲۶۸۸

شنبه - ۰۱ آبان ۱۳۹۵ / October 22, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود دو ماه قبل (24 مردادماه)، «سید علی ادیانی» نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس حذف کارت سوخت را به ضرر منافع ملی دانست و گفت: «فلسفه وجودی کارت سوخت تنها برای سهمیه بندی نبود؛ بلکه به منظور استفاده صحیح از سوخت بوده و حذف کارت سوخت یعنی دامن زدن به قاچاق بنزین و تجویز واردات بدون حساب و مهم تر از همه سامانه کارت سوخت یک انباشت ملی تلقی می شود».

این سخنان توسط نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همزمان با بررسی پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود، مطرح شد. هرچند این کمیسیون در همان روزها با حذف این تبصره از قانون بودجه 95 مخالفت کرد ولی نهایتا حدود یک هفته بعد (3 شهریورماه)، جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 که با تغییراتی به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده بود، در صحن مجلس مطرح شد و به صورت کامل به تصویب رسید و بند «ح» تبصره 14 این قانون مطابق با دیدگاه این کمیسیون غیرتخصصی مجلس در حوزه انرژی، حذف گردید.

بر همین اساس پیش بینی می شد که دولت به سرعت با درخواست اکید بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر حذف کارت سوخت در عرضه بنزین موافقت کند و این کار عملیاتی شود اما این امر تاکنون محقق نشده است و دولت در زمینه تصمیم گیری برای سرنوشت کارت سوخت در حالت بلاتکلیفی خاصی به سر می برد.

دلیل اصلی این سردرگمی و بلاتکلیفی دولت یازدهم، همان جمله کلیدی است که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه 24 مردادماه به آن صراحتا اشاره کرده بود: «حذف کارت سوخت یعنی دامن زدن به قاچاق بنزین».

در واقع، دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین است زیرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین از سال 86 تاکنون بوده است و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه خواهد داشت و اقدامی برخلاف منافع ملی است زیرا همچنان تفاوت قابل توجهی بین قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه وجود دارد.

حال سوال اصلی این است که چه باید کرد؟ آیا باید روند تدریجی حذف کارت سوخت در عرضه بنزین که از اوایل خردادماه 94 و همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی آغاز شده است، ادامه پیدا کند و عملا این کارت ها حذف شوند (همان اتفاقی که وزارت نفت به دنبال آن هست و در صورت ادامه روند فعلی و حتی بدون مصوبه دولت در این زمینه هم تا چند ماه آینده می تواند محقق شود) و در نتیجه، قاچاق بنزین افزایش یابد؟ یا اینکه مجلس بار دیگر دولت را مکلف به عرضه بنزین چند نرخی کند تا کارت سوخت حفظ شود؟ (چون وزارت نفت هیچ علاقه ای به این موضوع ندارد و نگران مفاسد ناشی از عرضه مجدد بنزین چند نرخی است و بر همین مبنا هم توانست موافقت دولت و مجلس برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 را جلب کند)

به نظر می رسد، منطقی ترین  و اجرای ترین راه حل در این زمینه، راه حلی است که حداقل شرایط مدنظر طرفین دعوا را تامین کند یعنی هم کارت سوخت به گونه ای حفظ شود که جلوی افزایش قاچاق بنزین را بگیرد و هم عرضه تک نرخی بنزین تداوم پیدا کند و نیاز به هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین نباشد؛ امری که دولت یازدهم بخصوص وزارت نفت هیچ تمایلی به اجرایش آنهم در آستانه انتخابات 96 ندارد.

طرحی که اوایل شهریورماه توسط 20 نفر از نمایندگان مجلس با هدف حفظ کارت سوخت تهیه شده است، می تواند رضایت طرفین این دعوا را تامین کند و در صورت تصویب آن، از قاچاق بنزین با استفاده از کارت های سوخت و بدون عبور از خط قرمزهای وزارت نفت یعنی تغییر در قیمت یا شیوه عرضه این فرآورده نفتی تا حدود زیادی جلوگیری خواهد شد. در متن این طرح دو فوریتی که توسط «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین شهر تهیه شده و حدود 50 روز قبل به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده و قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».

با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار مشکل است و علی رغم سود اقتصادی بالایی که دارد، همچنان بسیار محدود باقی خواهد ماند.

ماجرا از این قرار است که با اجرای طرح عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت در سال 86، قاچاق عمده این فرآورده نفتی که از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گری جایگاه‌های سوخت صورت می‌گرفت، تقریبا متوقف شد و در نتیجه، قاچاق بنزین در سال‌های اخیر به حدود صفر رسید زیرا کل بنزین ارسالی از پالایشگاه باید در مخزن جایگاه، تخلیه و از طریق نازل‌ها خارج می‌شد و با توجه به ظرفیت های سامانه هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گیری و فروش بنزین در جایگاه ثبت شده و چنانچه میزان دریافت بنزین در جایگاه با میزان ثبت‌شده در سامانه هوشمند سوخت برابر نبود، این تخلف قابل ردیابی بود.

در شرایط فعلی هم اگر صرفا با تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت، نگرانی های موجود درباره حفظ کارت جایگاه‌ها برطرف شود و این کارت ها ماندگار شوند، همان شرایط قبلی برقرار خواهد بود و قاچاقچیان و شبکه های قاچاق بنزین نمی توانند فعالیت گسترده خود در این زمینه را مجددا آغاز کنند.

با حفظ کارت جایگاه ها، اگر افرادی به دنبال ارسال تانکر خارج شده از پالایشگاه نفت به سمت مرز با هدف قاچاق باشند، الزاما باید محموله تانکر را در مخزن جایگاه تخلیه کنند و از طریق نازل‌ها، مجدداً بارگیری نمایند و این در حالی است که اطلاعات فروش بنزین و همچنین میزان کل بنزین درخواستی آن جایگاه ثبت شده و قابل مقایسه است. علاوه بر این، تراکنش‌های غیرعادی کارت‌های جایگاه‌ها در سامانه هوشمند سوخت نیز قابل رصد و ردیابی دائمی است و عامل دیگری برای کنترل قاچاق بنزین محسوب می شود.

حال باید منتظر ماند و تماشا کرد که سرنوشت این طرح کم هزینه و موثر مجلس برای حفظ مهمترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین چه خواهد شد؟ آیا اکثریت نمایندگان مجلس با تصویب این طرح موافقت خواهند کرد و گامی بزرگ در راستای منافع ملی بر می دارند؟ آیا وزارت نفت در تصویب این طرح سنگ اندازی نمی کند و حاضر به اجرای آن می شود؟

به احتمال فراوان، پاسخ تمام این سوالات در چند هفته آتی مشخص خواهد شد و تکلیف کارت هایی که به قول «قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، "صرفا جایگاه داران به دلیل نظارت گریزی با آن مشکل دارند"، مشخص خواهد شد.