کشور بجای حقوقدان به اقتصاددان نیاز دارد

هر چند ایشان مدعی حقوقدان بودن است؛ ولی هیچ سر رشته ای از اقتصاد نداشته است که اگر ذره ای به این علم واقف بود، چنین سخنانی را که در شأن یک رئیس جمهور نیست را به زبان نمی آورد.

کد خبر: ۵۵۲۶۹۵

شنبه - ۰۱ آبان ۱۳۹۵ / October 22, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز گذشته دکتر روحانی در حالی به سه رویکرد اقتصادی دولت در پسا برجام اشاره نمود که با یک نگاه ساده اقتصادی می توان به غلط و پر اشتباه بودن هر سه موضوع مورد اشاره ایشان پی برد و این نشان می دهد هر چند ایشان مدعی حقوقدان بودن است؛ ولی هیچ سر رشته ای از اقتصاد نداشته است که اگر ذره ای به این علم واقف بود، چنین سخنانی را که در شأن یک رئیس جمهور نیست را به زبان نمی آورد.

روحانی در بخشی از صحبت های امروز خود در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت:

برخی فکر می‌کنند ما وقتی می‌گوییم تعامل سازنده یعنی برویم و بنشینیم با غربی‌ها و اروپایی‌ها لبخند بزنیم و با هم صحبت کنیم و با هم ناهار بخوریم نه اینطور نیست. تعامل سازنده یعنی مناسب کردن محیط روابط بین‌المللی برای صادرات کالا، اشتغال جوانان، واردات راحت‌تر کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه،‌ مگر در دنیای امروز می‌تواند کشوری بگوید من بدون رابطه با دنیا به پیشرفت می‌رسم.

وی در ادامه به نتایج این تعامل سازنده در خصوص صادرات کالا اشاره نمود و گفت:

از اجرای برجام 8 یا 9 ماه بیشتر نگذشته اما حرکت به نسبت حرکت خوبی بوده البته در این 6 ماه اول انتظار ما رشد 10 درصد در زمینه صادرات کالا بوده است که الان در آمار گفته شد 6 درصد در حالیکه پیش‌بینی ما در شش ماه نخست امسال 10.6 درصد بوده است که امیدواریم در 6 ماه دوم حرکت سریع‌تری داشته باشیم و جبران کنیم.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که بر خلاف آمار غلط ارائه شده رئیس جمهور، تراز تجاری کشور در سال 95 تاکنون منفی 500 میلیون دلار معادل 1800 میلیارد تومان بوده است.

اوضاع صادرات غیر نفتی کشور در پسابرجام به قدری ضعیف بوده است که دولتمردان اعتدالی را به تغییر آمارها برای اثبات عدم کفایت خود آورده بطوریکه برخلاف تمامی سال های قبل، آمار میزان صادرات گاز طبیعی مایع شده را که در سبد اقلام نفتی قرار میگیرد را در سبد کالاهای غیر نفتی وارد کرده تا با اضافه شدن 1.9 میلیارد دلار صادرات این کالای نفتی به سبد غیر نفتی رشد غیر واقعی 6 درصدی را گزارش دهند. اما چنانچه مانند رویه دو دهه گذشته این کالا را در سبد اقلام نفتی قرار دهیم تراز تجاری کشور با کاهش 1800 میلیارد تومانی مواجهه می شود.

دستکاری آمار صادرات غیر نفتی صرفا به اضافه شدن گاز طبیعی مایع شده خلاصه نمی گردد، بطوریکه طی آمار ارائه شده از سوی دولت، برای اولین بار در سال 95 از 10 قلم کالای اساسی صادر شده غیر نفتی کشور تنها محصولات فولادی در سبد کالاهای غیر نفتی قرار می گیرد.

این تراز تجاری منفی دقیقا پس از امضای برجام رخ داده و نشان می دهد برخلاف اظهارات رئیس جمهور این تعامل اعتدالی نیست که موجب افزایش صادرات کشور می گردد بلکه رونق تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی است که زمینه را برای افزایش صادرات فراهم می کند. زمانیکه دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت واردات تغییر کاربری می دهد و درهای نقدینگی را بجای صنعت و تولید به سمت واردات کالای تولیدی مشابه داخلی باز می کند؛ عملا رمقی برای تولید کنند داخلی باقی نمی ماند. آیا آقای رئیس جمهور انتظار دارد که محصولات کارخانجات ورشکسته و تعطیل شده را به کشورهای خارجی صادر شود؟

نکته بعدی این که آقای رئیس جمهور به آن اشاره نمود، فلسفه خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ است. وی در این زمینه گفت:

اینکه ما می‌گوییم هواپیما بخریم برای آن است که ما بتوانیم محصولات خود را به کشورهای هدف صادر کنیم، اگر نخریم می‌گویند پس برجام چه شد،‌اگر بخریم می‌گویند این هواپیما لوکس است، خیلی شیک شیک است و ساخت جدید است، من نمی‌دانم برخی‌ها در چه وادی سیر می‌کنند و در کجا هستند؟ یا عمرشان خیلی طولانی است که ما خبر نداریم.

اولین سوالی که پس از خواندن این مطلب به ذهن خطور می کند این است که آیا آقای روحانی خود به این گفته ها معتقد است که اگر واقعا چنین دیدگاهی از سوی ایشان وجود داشته باشد، چیزی جز وا استفا را نمی توان به زبان آورد.

آقای رئیس جمهور باید از خود بپرسد سهم هواپیماهای لوکس مسافربری در حمل و نقل بین المللی کالا چه میزان است؟ آیا ایشان خواهان ارسال کالاهای ایرانی به کشورهای هدف با هواپیماهای لوکس مسافربری است؟

آنچه مشخص است حمل و نقل بین المللی کالا از سه مسیر دریا، جاده و هوایی صورت می گیرد و در این میان سهم حمل و نقل دریایی با دیگر روش ها قابل مقایسه نیست چرا که 90 تا 95 درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می شود و در این میان عملا نمی توان سهم خاصی را برای انتقال کالا از طریق هواپیماهای مسافربری قائل بود.

سومین مسئله ای که آقای روحانی به آن اشاره نمود، میزان صادرات خودرویی در کشور تایلند است. وی در این زمینه اظهار داشت:

نکته دوم این است که دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با صنایع بزرگ و با شرکت‌های خدماتی، کمپانی‌های بزرگ و برندهای معروف شرکت مشترک ایجاد کنیم که حالا درصدهایش امکان دارد برابر و یا 60 درصد و یا 40 درصد باشد، در تایلند 3 میلیون خودرو تولید می‌شود که یک میلیون آن مصرف داخلی است و مابقی آن صادر می‌شود، آقای نعمت‌زاده از یکی از کارخانه‌های تولید خودروی آنها بازدید کرد و به بنده گزارش داد و گفت که من رفتم بازدید کردم و در کارخانه‌ای که آنها به صورت مشترک با ژاپن در حال تولید خودرو هستند که تنها سه ژاپنی در آنجا حضور داشتند و تمام مهندسین و کارگران تایلندی بودند.

ایشان به نکته بسیار مهمی اشاره نموده که در تمامی این سه سال گذشته دولت یازدهم عملا هیچ نمودی نداشته است. اگر تایلند 2 میلیون از سه میلیون خودروی تولید خود را صادر می کند بخاطر رویکرد صحیحی است که صنعت خودروسازی آنها برای افزایش کیفیت تولیدات خود در پیش گرفته اند. تایلند پژو 405 را که به دهه چهارم تولید آن می گذرد را به مشتریان خود عرضه نمی کند، بیش از یک سوم ظرفیت تولید صنعت خودرو سازی خود را به پراید اختصاص نمی دهد و یا بهترین کارخانه تولید خود را برای تولید یکی از نا امن ترین خودروهای روز دنیا به فرانسوی ها هبه نمی کند (پژو 301 برای عرضه با پایین‌ترین قیمت در شرکت پژو طراحی شده که به دلیل پایین بودن سطح ایمنی، فرانسوی‌ها حق فروش آن را در اتحادیه اروپا ندارند.)

چگونه آقای روحانی انتظار دارد بجای همکاری با خودروسازان برتر جهانی با خودروسازهای درجه سوم فرانسوی مسیر مشترک مونتاژ را طی کند و به صادر کننده خودرو تبدیل شود؟ تایلند با مدیریت صحیح خود، نه تنها ژاپنی ها را که خودروسازان درجه یک جهانی محسوب می گردند را به کشور خود راه می دهند، بلکه این همکاری را منوط به انتقال کامل تکنولوژی می کنند. وقتی انتقال کامل تکنولوژی صورت بگیرد دیگر بیش از سه کارشناس فنی ژاپنی برای نظارت و ارائه لایسنس نیاز نیست.

به نظر می رسد دولت یازدهم بجای بازی با کلمات و فرار رو به جلو با برکناری سه وزیر غیر اقتصادی، انتقادهای سازنده منتقدین خود را پذیرا باشد و با اصلاح در تصمیم گیری ها و عملکرد خود؛ زمینه را برای خدمات رسانی به مردم فراهم آورد؛ نه اینکه خود به دروازه واردات کالاهای خارجی و خارج کردن رکود دیگر کشورها تبدیل شود. اینگونه سخنان در کشور تحصیل کرده و باسوادی چون ایران جایگاهی ندارد.