«شورای انقلابی» مصر تایید حکم نهایی ۲۰ سال حبس برای مرسی را محکوم کرد

شورای انقلابی مصر در بیانیه تایید حکم نهایی صادره علیه محمد مرسی و گروهی از سیاستمداران سابق مصری در رابطه با پرونده کاخ الاتحادیه را محکوم کرد.

کد خبر: ۵۵۳۴۵۴

يکشنبه - ۰۲ آبان ۱۳۹۵ / October 23, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رسانه های خبری مصر، شورای انقلابی مصر در بیانیه خود که امروز یکشنبه صادر شد، ضمن محکوم کردن حکم دادگاه فرجام خواهی (عالی ترین دادگاه استیناف مصر) درباره تائید حکم 20 سال حبس برای مرسی در پرونده حوادث کاخ الاتحادیه، تاکید کرد که جنایت حوادث الاتحادیه با همدستی شورای نظامی و پلیس و تعدادی اراذل و اوباش برای یورش به مقر حکومت و تهدید جان رئیس جمهور صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است که این حکم و دیگر احکام باطل، صادقانه ترین دلیل برای میزان فروپاشی دستگاه قضایی است که اجازه داده است به عنوان ابزاری در دست یک گروه که از زمان کودتای 3 جولای 2013 حکومت را ربوده است، قرار گیرد.

شورای انقلابی همچنین در بیانیه خود آورده است که جنایت های قضات با صدور این احکام علیه مرسی و همراهان وی برای همیشه در وجدان و تاریخ ملت مصر باقی خواهد ماند و اسامی آنها در صفحات ننگ و عار در کنار اسامی همه قضات ظالم نوشته خواهد شد و روزی خواهد آمد که انقلاب پیروز شده و رهبران کودتا در دادگاه عادلانه محاکمه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، دادگاه فرجام خواهی روز گذشته اعتراض 9 متهم اعم از محمد مرسی، اسعد الشیخه، احمد عبدالعاطی، ایمن عبدالروؤف هدهد، علاء حمزه، محمد البلتاجی، عصام العریان، عبدالحکیم اسماعیل و جمال صابر در پرونده معروف به کاخ الاتحادیه را رد و حکم صادره علیه آنها مبنی بر 20 سال حبس برای 7 متهم و 10 سال حبس برای 2 متهم را تائید کرد.

مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 بنا به حکم ارتش مصر از ریاست جمهوری عزل شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد.

وی همچنین در 4 پرونده تحت محاکمه قرار دارد که عبارت است از:

1- وادی نطرون که مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به اعدام محکوم شده است

2- جاسوسی بزرگ؛ مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به 25 سال حبس محکوم شده است

3- جاسوسی برای قطر که مرسی در این پرونده به حبس ابد محکوم شد

4- اهانت به دستگاه قضایی که محاکمه مرسی در این پرونده همچنان ادامه دارد.