دولت چاق‌تر شد

بر اساس قانون اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ اصل ٤٤ دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌‎ای پس از فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌‎گذاری بدون مشارکت دولت، به سرمایه‌ گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند.

کد خبر: ۵۵۳۵۸۷

دوشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۵ / October 24, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهوری، قانون اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌‎ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌‎گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (٢) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌ گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند.

همچنین در صورتی که پس از اعلام فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌‎گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح موردنظر تا ١� � درصد اقدام کنند.

بر اساس این گزارش؛ هیئت وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت ٤٥ روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین دولت مکلف است طرح‌های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌ رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می‌شود) به‌ اطلاع عموم برساند، حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح‌های موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی است.

گفتنی است؛ قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه (هفتم شهریور) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/6/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.