ابلاغ مصوبه هیات وزیران به دستگاه‌های دولتی؛

هرگونه افزایش حقوق و مزایا و استخدام‌های جدید ممنوع است

معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه هیات وزیران به دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید، انجام استخدام‌های جدید و هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

کد خبر: ۵۵۳۷۴۹

دوشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۵ / October 24, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ مصوبه هیات وزیران، خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید، انجام استخدام‌های جدید و هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد توسط دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم و مبادله موافقت نامه‌ها و تفاهم نامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه جویی در سایر هزینه‌های جاری و متفرقه از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص‌های ابلاغی جدا اجتناب کنند.

1- هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق العاده‌ها (از جمله برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام‌های جدید بدون اطمینان از تامین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

2- استخدام جدید در شرکتهای دولتی بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

3- خرید هرگونه خودروی داخلی صرفا با رعایت کامل مفاد ماده 24 ضوایط اجرایی قانون بودجه سال 95 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267. ت 52982 هـ مورخ 95/3/22 با اصلاحات بعدی و حداکثر به میزان 50 درصد منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد و یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پیش بینی شده است باید حداقل 30 درصد صرفه جویی شود.

4- هزینه سفر و ما موریت‌های خارجی در 6 ماهه دوم سال جاری حداکثر به میزان 30 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

5- برگزاری هر گونه همایش و گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در 6 ماهه دوم سال جاری ممنوع است. موارد استثنا پس از تامین اطمینان بار مالی آن حداکثر به میزان 20 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قل قابل اقدام است.

6- مصرف اعتبارات پژوهشی صرفا با رعایت کامل جزء یک بند م ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعهه و براساس اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای علوم و تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.

7- هزینه‌های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

8- خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید در 6 ماه دوم سال جاری ممنوع است، همچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری در 6 ماهه دوم سال جاری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 95 راه‌اندازی می‌گردند ممنوع است در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پیش بینی شده است نیز باید حداقل 70 درصد صرفه جویی شود.

9- هزینه های مصرف آب، برق، سوخت ، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

10- مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور موضوع جز 3 بند ط ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش یا زمقررات مالی دولت 2 و جزؤ 3 بند ل ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم  توسعه صرفا برای موارد ضروری و حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

این مصوبه هیات وزیران با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.