امینی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:

دولت تمایلی به نظارت نمایندگان بر وزرا ندارد

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفت: اداره وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرست نشان می‌دهد که دولت تمایلی به نظارت نمایندگان بر وزرا ندارد و این وضعیت نهایتا به ضرر مردم خواهد بود.

کد خبر: ۵۵۳۷۷۴

دوشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۵ / October 24, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

علی امینی، عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ با اشاره به تغییر سه وزیر در دولت یازدهم گفت: انتقادات اخیر اقشار گوناگون و همچنین مردم از وضعیت اقتصادی و نوع نگاه دولت به مسائل مختلف علی الخصوص عدم بهبود وضعیت معیشتی، باعث شد تغییر بخش های ناکار آمد کابینه مورد مطالبه مردم و اقشار گوناگون قرار گیرد.

وی تصریح کرد:‌ اما به نظر میرسد مسائل سیاسی و انتخاباتی تنها هدف دولت از تغییر سه وزیر بوده است. زمانی که همگان به فشل بودن بعضی وزاری اقتصادی اذعان دارند و عملکرد آنها نارضایتی همگان را به دنبال داشته و درحالی که آمارها از افزایش میزان بیکاری و تعطیل بودن 60 درصد ظرفیت صنعتی کشور حکایت دارند، چرا سه وزارت خانه فرهنگ، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تغییر کرده اند؟ آیا دولت از عملکرد اقتصادی خود راضی است؟

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با بیان اینکه اجبار در استعفای فانی در متن استعفانامه وی کاملا مشهود است، اظهار داشت: چرا زمانی که استیضاح وی اعلام وصل شده و بحث هایی از فساد 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده، فانی مجبور به استعفا می‌شود؟ آموزش و پرورش قطعا باید در مجلس از عملکرد خود گزارش دهد و از نمایندگان محترم مجلس خواستاریم که پیگیر حق قانونی خود و مردم باشند.

وی افزود: عدم اعتنا به رای و نظر نمایندگان مردم و معرفی سه گزینه که سابقا نتوانسته اند از مجلس رای اعتماد کسب کنند و بعضا سوابقی کاملا آشکار دارند چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این نگاه برای اداره کشور در شرایط فعلی نگاه مناسبی است؟ اداره وزارت خانه ها با سرپرست نشان میدهد که دولت تمایلی به نظارت نمایندگان بر وزرا ندارد و این وضعیت نهایتا به ضرر به مردم خواهد شد.

امینی با بیان اینکه قطعا ورود زود هنگام سیاسی به انتخابات هیچ منفعتی برای مردم و حتی دولت مردان نخواهد داشت، گفت: تقاضا داریم دولت محترم و شخص ریاست جمهور تمرکز خود را بر بهبود وضعیت صنعت و معیشت مردم و افزایش اشتغال قرار دهند؛ که این امر قطعا منجر به افزایش رضایت مردم خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در ماه های پایانی دولت یازدهم امیدواریم دولت تغییری در نگاه اقتصادی خود داشته باشد و به فکر خدمت رسانی در این حوزه باشد؛ چرا که قطعا دولت باید پاسخگوی مردم باشد و مردم هنوز منتظر اجرای بخش عمده ای از وعده های سال 92 هستند.