قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت بازگشت!

همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد با تنگ‌تر شدن دايره نظارت بر توزيع و مصرف گازوئيل به عنوان يكي از سوخت‌هاي هدف قاچاق، شبكه‌هاي فساد باز هم به بنزين روي آوردند و قاچاق بنزين با توجه به حذف كارت سوخت افزايش يافت.

کد خبر: ۵۵۳۹۹۰

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵ / October 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از افزایش قاچاق بنزین گزارش داده است: همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد با تنگ‌تر شدن دايره نظارت بر توزيع و مصرف گازوئيل به عنوان يكي از سوخت‌هاي هدف قاچاق، شبكه‌هاي فساد باز هم به بنزين روي آوردند و قاچاق بنزين با توجه به حذف كارت سوخت افزايش يافته هرچند وزارت نفت سكوت كرده است.

بيژن نامدارزنگنه علاقه ويژه‌اي به حذف كارت سوخت بنزين داشت و درست بر خلاف توصيه‌هاي مراكز ضد فساد و قاچاق، اين مهم را پيگيري كرده و در نهايت مهم‌ترين عامل كنترل مصرف سوخت و شفافيت را حذف كرد. يكي از مهم‌ترين مزاياي كارت سوخت، افزايش شفافيت در عرضه فرآورده‌هاي نفتي بود. همين امر هم باعث شد با اجراي اين طرح از سال 86، رؤياي شيرين قاچاقچيان بنزين به كابوس تبديل شود، به‌طوري كه مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان كردند نه تنها ديگر خبري از قاچاق 3 تا 10 ميليون ليتري قاچاق بنزين نيست بلكه قاچاق اين فرآورده نفتي در كشور تقريباً منتفي شده است (نزديك به صفر). اما اعضاي شبكه‌هاي قاچاق بنزين وقتي دريافتند دولت يازدهم ظاهراً علاقه‌اي به حفظ هيچ‌كدام از سامانه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي ندارد و حتي كمر به نابودي آنها بسته است، اميدشان تازه شد و فضا را براي بازگشت به «دوران رؤيايي» قاچاق بنزين در اوايل دهه 80 مناسب ديدند.

بعد از تك‌نرخي شدن بنزين در خرداد ماه 94 و اوج‌گيري تلاش گروهي از جايگاهداران براي حذف كارت سوخت، مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه انتظار مي‌رفت حداقل به‌اندازه چند ماه قدرت پيش‌بيني و احتمال رشد قاچاق بنزين در آينده را مدنظر داشته باشند، متأسفانه با قاچاقچيان همنوا شدند. آنها با دستاويز قرار دادن آمارهاي مصرف بنزين در سال 94 به‌خصوص در مناطق مرزي، رشد مصرف را منطقي دانسته و قاچاق بنزين را منتفي قلمداد كردند و گفتند: «نكته قابل توجه اين است كه از زماني كه بنزين تك‌نرخي شد، رشد مصرف بيشتر شهرها و مناطق مرزي كشور كمتر از رشد مصرف كشور بوده كه اين موضوع نشان‌دهنده نبود تمايل به قاچاق بنزين است.»

اين در حالي بود كه نهادهاي پژوهشي معتبر از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مدت‌ها قبل نسبت به اين «اشتباه بزرگ» يعني كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه بنزين هشدار داده بودند. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم بارها بر تأثير سامانه هوشمند سوخت بر ارتقاي شفافيت و كنترل قاچاق تأكيد كرده بود. اين واكنش‌ها در حالي بود كه جاي خالي اقدامات مؤثر نهادهاي نظارتي، به‌ويژه سازمان بازرسي كل كشور، احساس مي‌شد؛ نهادهايي كه اتفاقاً اختيارات بيشتري براي جلوگيري از تضعيف تدريجي كارت سوخت از سوي وزارت نفت را داشتند.

به‌‌رغم خوش‌خيالي مسئولان نفتي، آمارهاي جديد اعلام شده توسط مديران محلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نشان مي‌دهد قاچاق بنزين در مناطق مرزي مانند زاهدان و كردستان در شش ماه اول امسال رشد چشمگيري داشته است. به‌ويژه در زاهدان كه رشد تقاضاي بنزين، 5درصد  بوده است، در حالي كه ميانگين رشد مصرف در كل كشور در شش ماه اول امسال، 3/8 درصد بود. اين رشد مصرف بي‌سابقه در شرايطي رخ داده است كه سال گذشته - كه هنوز قاچاق‌ بنزين چندان مطرح نبود- رشد مصرف در اين شهرستان‌ها منفي بود. با همان منطق مديران شركت پخش، وقتي آمارها در سال 95 نشان مي‌دهند مصرف بنزين در مناطق مرزي رشدي غيرمنتظره داشته يا ميزان تقاضاي اين مناطق از ميانگين رشد مصرف بنزين در كشور بالاتر است، قطعاً با پديده قاچاق روبه‌رو هستيم.

اگر با افزايش سهميه ماهانه كارت‌هاي شخصي در مناطق مرزي از 300 به 500 ليتر در ماه، قاچاق بنزين در اين حد رشد مي‌كند، چگونه مسئولان ارشد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از حذف كامل كارت سوخت دم مي‌زنند؟ در صورت حذف كارت سوخت از عرضه بنزين، اين مسئولان چگونه و با استفاده از چه ابزارهايي مي‌خواهند از رشد قاچاق اين فرآورده نفتي جلوگيري ‌كنند؟ شايد به قول رئيس انجمن جايگاهداران، همه چيز به صورت شبانه‌روزي توسط دوربين‌ها نظارت مي‌شود و نيازي به كارت سوخت نيست!

از همه تعجب‌برانگيز‌تر اين است كه در طول 1.5 سال اخير، نهادهاي نظارتي مهم مانند سازمان بازرسي كل كشور هرگز براي دفاع از كارت سوخت به عنوان مهم‌ترين سامانه شفافيت‌زا در حوزه عرضه سوخت سينه سپر نكرده‌اند و اقدام خاصي انجام نداده‌اند. به‌عنوان مثال، چرا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به آمار رشد قاچاق بنزين شهرهاي مرزي، به مسئولان وزارت نفت هشدار نمي‌دهند كه مطلع باشند با كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي چه بلايي بر سر كشور مي‌آيد؟

اگر نهادهاي نظارتي نخواهند براي مبارزه با فساد پيشرو باشند، آيا مي‌توان از عملكرد سالم دولت‌ها مطمئن بود؟ آيا مي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي مختلف رغبتي به حفظ سامانه‌هاي شفافيت‌زا مثل كارت سوخت داشته باشند؟ همين بي‌اعتنايي و غفلت نهادهاي نظارتي بود كه سبب شد فعالان حوزه قاچاق سوخت در سال گذشته تا اين حد جرئت پيدا كنند و ميدان‌دار حذف كارت سوخت در عرضه بنزين شوند. بي‌جهت نيست كه مي‌گويند: «وقتي ناظران در خواب باشند، سودجويان بيدار مي‎شوند...»