اعتراف روزانه حامیان دولت/ طرح‌های خروج از رکود دولت در بن‌بست

سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارت‌های اعتباری انجام داده است که پرده از کاستی‌های طرحی بر می‌دارد که قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگی بازگرداند.

کد خبر: ۵۵۳۹۹۵

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵ / October 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان از شکست طرح‌های خروج از رکود خبر داده است: سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارت‌های اعتباری انجام داده است که پرده از کاستی‌های طرحی بر می‌دارد که قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگی بازگرداند. سال گذشته و به دنبال تدوام رکود، تیم اقتصادی دولت بسته‌هایی را برای رونق در بخش‌های مختلف تدوین کرد. یکی از مهم‌ترین موارد بسته ضد رکود دولت مربوط به خودرو بود و بانک‌ها توانستند با اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تا حدی وضعیت خودروسازان داخلی را که به شدت از رکود رنج می‌بردند سامان دهند.

در حوزه مسکن نیز اعطای وام مد نظر قرار گرفت که آثار آن هنوز ملموس نیست. گران بودن وام‌ها از جمله دلایلی بود که شهروندان از وام مسکن استقبال چندانی انجام ندادند. نرخ سود وام مسکن در چند نوبت کاهش یافت و اکنون به زیر ۱۰ درصد رسیده است. ناموفق‌ترین طرح اما مربوط به لوازم خانگی بود. دولت طرحی را تدوین کرد که مبتنی بر آن به اقشاری از شهروندان کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی تعلق می‌گرفت. جذابیت پایین این کارت‌ها و همچنین کم بودن اعتبار آن باعث شد استقبال چندانی از آن نشود. در ادامه مشوق‌هایی برای دریافت کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شد. میزان وام از طریق کارت اعتباری تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و گروه‌هایی که مشمول دریافت کارت بودند بیشتر شدند. با وجود این، برخی گزارش‌ها از عدم استقبال بانک‌ها از این طرح و حتی سنگ‌اندازی برای اعطای کارت اعتباری حکایت دارد.

روز گذشته سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی درباره کارت‌های اعتباری خرید کالا گفت: صدور کارت‌های اعتباری ظاهرا به نام مردم بود اما در عمل به کام بانک‌ها شد. کارت‌های اولیه که برای خروج از رکود طراحی شده بود در ابتدا برای ۷ گروه خاص در نظر گرفته شد که متقاضیان آن تنها ۱۰۰ هزار نفر بودند. این در حالی است که این کارت‌های اعتباری اولیه برای یک میلیون و ۵۰ هزار نفر برنامه ریزی شده بودند.به گزارش ایلنا، حمید رضا غزنوی ادامه داد: یکی از مخاطبان این طرح قوه قضائیه بود که در این میان کارمندان ثبت احوال را نیز پوشش می‌داد اما کل کارمندان ثبت احول به هزار نفر هم نمی‌رسند! او با ابراز تاسف از ایجاد محدودیت برای این کارت‌ها افزود: درصورتی که این کارت‌ها کلیه کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را در بر می‌گرفت وضعیت اجرای آن بهتر و استقبال بیشتری می‌شد.

غزنوی تصریح کرد: این کارت‌ها دائما از اعتبار می‌افتند و زمان اعتبارشان تمام می‌شود و با مشکلات فنی نیز همراهند. سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی داخلی در دو سال گذشته فقط برای ۱۵ روز به درستی کار کرده است، گفت: حتی زمانی هم که کارت‌ها تمدید اعتبار شدند اطلاع‌رسانی درستی نشد و اکثر بانک‌ها هم از تمدید اعتبار کارت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کردند. او خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم نیز کارت‌های خرید لوازم خانگی داخلی را از کارت‌های عام تشخیص نمی‌دهند.

او تصریح کرد: زیرساخت‌ها و بحث‌های فنی بانک‌ها بخصوص در شهرستان‌ها برای استفاده از این کارت‌های اعتباری فراهم نیست و در بسیاری از شهرستان‌ها امکان ارائه این کارت‌های اعتباری فراهم نشده است. غزنوی افزود: کارت‌های اعتباری اولیه که در جهت خروج از رکود و تحریک تقاضای مولد مطرح شد چندان موثر نبودند، این در حالی است که در همه جای دنیا تحریک تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی دغدغه مسئولانشان است...

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدیدا از رکود رنج می‌برد، چنانکه عنوان می‌شود با ادامه یافتن رکود رشد اقتصادی تعیین‌شده برای امسال محقق نخواهد شد یا این رشد به گونه‌ای خواهد بود که آثار ملموسی نخواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که حتی اگر باعث افزایش تورم می‌شود، رونق به اقتصاد باز گردد. این برنامه هر چند باید بلند مدت تدوین شود، اما با انجام برخی طرح‌های ضربتی نیز می‌توان رونق و نشاط را به اقتصاد بازگرداند. برخی از صاحب نظران معتقدند آزاد سازی قیمت ارز که به معنای این است که دولت سیاست سرکوب ارزی را کنار گذاشته می‌تواند تا حدی رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. این سیاست البته ممکن است تورم زا باشد و تورم تک رقمی وعده داده شده برای سال ۹۵ محقق نشود.