چهارم آبان؛ نقطه عطف در نهضت اسلامی

چهارم آبان سال ۴۳ بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی است؛ روزی که سخنرانی روشنگرانه امام خمینی علیه تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، مردم را بیدار کرد و استکبار داخلی و خارجی را رسوا. این قانون به همه مستشاران نظامی آمریکا که در استخدام رژیم بودند، اجازه می‌داد از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین بهره‌مند شوند.

کد خبر: ۵۵۳۹۹۶

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵ / October 25, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چهارم آبان سال 43 بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی است؛ روزی که سخنرانی روشنگرانه امام خمینی علیه تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، مردم را بیدار کرد و استکبار داخلی و خارجی را رسوا. این قانون به همه مستشاران نظامی آمریکا که در استخدام رژیم بودند، اجازه می‌داد از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین بهره‌مند شوند.

حضرت امام که نتیجه عملی این وادادگی سیاسی را بخوبی می‌شناختند، در آن سخنرانی فریاد برآوردند: «عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌های‌شان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می‌کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد».

خود قرارداد وین که برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود، بعد از انقلاب به قوت خود باقی ماند، کاپیتولاسیون اما از طرف جمهوری اسلامی ایران نقض شد. قرارداد‌های بین‌المللی اگر یکطرفه باشند و حقی را صرفا برای یک کشور نسبت به کشور دیگر قائل باشند، بی‌شک زورمدارانه‌اند و کاپیتولاسیون نیز از این قاعده مستثنا نبود اما چرا باید رژیم پهلوی به چنین قانون یکطرفه‌ای تن در می‌داد؟! علت را می‌توان در 2 عامل ذیل جست‌وجو کرد.

عامل اول، روحیه ظلم‌پذیری مسؤولان وقت بود که آن نیز بی‌علت نبود. رژیم مسؤولانی داشت راحت‌طلب که در تصمیم‌گیری‌ها به منافع ملی، چندان توجهی نداشتند. ظرفیت‌های درون‌زا را نادیده می‌گرفتند و به دنبال رشد پایدار اقتصادی نبودند. نفت بادآورده را می‌فروختند و مملکت را اداره می‌کردند. تن‌پروری مسؤولان از یک سو و حیف و میل پول نفت از دیگر سو باعث شد رژیم نتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.

در نتیجه چون حل مشکل اقتصاد را در تعامل با کدخدا می‌دید، به فکر دریافت وام اقتصادی از آمریکا افتاد. آمریکا هم شرط کرد که اگر وام می‌خواهید، باید این قانون را بپذیرید. رژیم هم که عرضه تقویت تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی برای جبران کسری بودجه را نداشت، این شرط ننگین را پذیرفت.

عامل دوم نیز ذات زیاده‌خواه دولت استکباری آمریکاست. این را می‌توان از آنجا فهمید که از نقطه ضعف اقتصادی کشور‌ها برای سیطره و سلطه همه‌جانبه‌اش استفاده می‌کند. نزول می‌دهد و در وقت گرفتن بهره، هم پول اضافه می‌گیرد و هم عزت ملی کشور مقابل را! اگر خیرخواهی‌ای در کار است و آمریکا می‌خواهد به ژاندارم منطقه خوش‌خدمتی کند، وام بدهد و سودش را بگیرد، دیگر امتیاز حقوقی چرا؟! این قانون بخوبی برای تاریخ روشن کرد حضور مستشاران آمریکایی در ایران، در پی یک قرارداد اقتصادی- نظامی و برای خدمت نبود، بلکه نوعی اشغالگری غیرمستقیم بود. این نکته را حضرت امام در این سخنرانی اینطور تبیین کردند: «نظامى‏هاى آمریکا و مستشاران نظامى آمریکا براى شما چه نفعى دارند؟ اگر این مملکت در اشغال آمریکاست، پس چرا اینقدر عربده مى‏کشى؟ چرا اینقدر دم از ترقى مى‏زنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، چرا از ارباب‏ها بالاترشان مى‏برید؟ اگر نوکرند با آنان مثل سایر نوکرها عمل کنید».

طبیعی است هر گاه این دو عامل تقویت شوند، شاهد بروز و ظهور قرارداد‌های ننگین خواهیم بود و امروز نیز انگار تاریخ در مقابل ما تکرار می‌شود. دولتی روی کار است که از گفتمان توسعه، ادعایش را به ارث برده و هر از گاهی عربده مترقی بودن می‌کشد، تا جایی که وزیر بهداشت مدعی می‌شود قبل از این دولت مردم روی زمین زایمان می‌کردند. مسؤولان وزارت نفتش هم نه تنها حوصله کار جهادی و تقویت شرکت‌های داخلی استخراج نفت را ندارند، بلکه اعتمادی نیز به نیروهای خودی ندارند و در مناقصه‌ها، به شرکت‌های ایرانی فرصت برابر برای رقابت با شرکت‌های خارجی نمی‌دهند.

نتیجه این رویکرد تن‌پرورانه و غیرجهادی می‌شود IPC که مظهر کاملی از عامل اول است. عامل دوم نیز بخوبی در پذیرش قوانین سازمان FATF هویداست، چرا که در کاپیتولاسیون یک سوی قرارداد ضعف اقتصادی و بهانه چرخیدن چرخ اقتصاد بود اما سوی دیگرش امتیازخواهی در حوزه حقوق خودنمایی می‌کرد. در پذیرش قوانین FATF نیز اگرچه بهانه رفع تحریم‌های مالی است و یک روی سکه مقابله با پولشویی است اما روی دیگر آن باج‌خواهی استکبار در حوزه‌های امنیتی است. رفع مشکلات اقتصادی، تنها بهانه‌ای است برای ایجاد وابستگی‌های بلندمدت همه‌جانبه به استکبار که اتفاقا بنا به پژوهش‌های علمی، در بلندمدت همان مشکلات اقتصادی را هم عمیق‌تر خواهد کرد.

از آینه تاریخ، باید عبرت گرفت!

منبع: وطن امروز