با تصویب مجلس؛

سواحل مکران در صورت تامین اعتبار توسعه می‌یابد

نمایندگان با برخی از مواد الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

کد خبر: ۵۵۴۵۳۰

چهارشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۵ / October 26, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 آبان ماه) در جریان بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده الحاقی 64 این لایحه مخالفت و در ادامه با اصلاح عبارتی این ماده واحده را به تصویب رساندند.

به موجب ماده الحاقی 64؛ در بررسی اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای اطلاعات و پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو می‌شود.

در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 65 لایحه مذکور مخالفت و با اصلاح عبارتی این ماده واحده را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش در ماده الحاقی 65 آمده است؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه یافته،‌توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌ای دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت برنامه‌های توسعه در سوحل مکران در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود.

اساسنامه این سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تأیید هیأت وزیران به مجلس ارائه می‌شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از سپاهی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.

این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.