در نامه‌ای مطرح شد؛

دعوت تحکیم وحدت از آملی‌لاریجانی برای حضور در دانشگاه/ تفاوت برخورد قو‌ه‌قضاییه با مفسدان و گزارش‌دهندگان فساد جای سوال دارد!

دفتر تحکیم در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواست تا جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان را در دستور کار خود قرار داده و برای شنیدن درد دل و سوالات در دانشگاه‌ها حضور یابد.

کد خبر: ۵۵۴۵۵۱

چهارشنبه - ۰۵ آبان ۱۳۹۵ / October 26, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم به مناسبت پیام مقام معظم رهبری در سال ۸۱ به جنبش دانشجویی، پیرامون مقابله با فساد، نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت که به شرح زیر است:

بسم رب القاصم الجبارین

ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آیت الله حاج صادق آملی لاریجانی
سلام علیکم
این نامه شرحی چند از درد های ما دانشجویان انقلابی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت ) نسبت به وضعیت کنونی کشور و همچنین در راستای پیام مقام معظم رهبری پیرامون مقابله با فساد به جنبش دانشجویی در تاریخ ۶ آبان ۸۱  می باشد. امید است که خداوند متعال این نوشته را توشه آخرتمان گرداند.

«...اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي بر گردنش بيفكن.»
نامه ۵۳ نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر

از زمانی که روح انقلاب اسلامی در کالبد این مرز وبوم دمیده شد، ندای عدالت خواهی و آرمان تحقق همه جانبه قسط، جان ها را تازه و عزم ها را برای قدم بر داشتن در راه تحقق این هدف انبیا استوار کرد؛ اما سال هاست می بینیم بروز و ظهور فساد های میلیاردی وعدم برخورد قاطع در بسیاری موارد، باعث سر افکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده است و ادامه این روند باعث دلسردی و قطع امید همه جانبه آن ها از نظام جمهوری اسلامی  برای تحقق آرمان های وعده داده شده، می گردد.

به همین منظور ما دانشجویان انقلابی دفتر تحکیم وحدت  پیرامون مسئله فساد هایی که اخیرا اتفاق افتاده است برخود لازم دیدیم تا نکاتی را در این باب خدمت جنابعالی یاد آوری کنیم.

در ماه های اخیر چندین فساد توسط جریان های سیاسی مختلف به وقوع پیوسته که مهم ترین آن ها بحث  فیش های نجومی کارمندان دولت و املاک رانتی شهرداری تهران می باشد.

در این دو موضوع سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که بعضی از آن هارا خدمتتان عرض میکنیم:

فیش های نجومی:
در مورد بحث حقوق های نجومی مدیران دولتی، مهم ترین دغدغه همه دلسوزان انقلاب ، رد مال از این افراد و عدم انتصاب مجدد خاطیان به دیگر مناصب مهم دولتی و کشوری به  دلیل سوء استفاده از بیت المال مسلمین بود.

اما بعد از گذشت چند ماه از آن قضیه، مشاهده می شود که برخورد قاطعی با خائنین به بیت المال صورت نگرفته و همان طور که حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته دولت اظهار داشت کارِ ویژه ای توسط این قوه صورت نگرفته است. اخیرا نیز  جناب آقای اژه ای ،در نشست خبری مشترکی که با حضور روزنامه نگاران و فعالین رسانه ای برگزار شد اظهار داشت که دولت درمورد فیش های نجومی چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده است.

سوال ما این است که اگر دولت قصد همکاری و نظارت برای عدم دریافت حقوق های این چنینی داشت، اصلا چرا این اتفاق رخ داد ؟  با این اوصاف انتظار همکاری از طرف دولت منتفی است و قوه قضاییه به فرموده مقام معظم رهبری باید با شدت عمل و قاطعیت کامل وارد این قضیه شود. در صورت عدم مشاهده چنین رفتاری از طرف قوه قضاییه ،این مهم در ذهن ها متبادر می شود که خدای ناکرده  قرار است این پرونده نیز مانند بعضی  پرونده های دیگر به خاطر  ملاحظات غیر واقعی سیاسی و مصلحت هایی که گاها به نفع اشخاص حقیقی می باشد، نه توده های مردم و نظام اسلامی، در پیچ و خم قوانین قرار گیرد و رسیدگی به آن منتفی شود.

املاک رانتی شهرداری:
بعد از مشخص شدن فیش های نجومی و زیر سوال رفتن نحوه مدیریت دولت و عدم توجه به آرمان های انقلاب اسلامی  و گاها ضدیت با آن ها ، مسئله املاک رانتی شهرداری تهران مطرح شد. عده ای در پی سوء استفاده سیاسی از این مسئله بودند و می خواستند این دو ماجرا را که هویت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب  را نشانه رفته بود ،در مقابل هم قرار داده تا با گروکشی های سیاسی  و ایجاد پروپاگاندای رسانه ای، جلوی برخورد قاطع با خاطیان هر دو پرونده را بگیرند.

اما جبهه انقلاب اسلامی و توده های مردم این مسائل را رو در روی هم و فساد جناح های خاص سیاسی نمی داند و کاری هم به احزاب موجود ندارد، بلکه این دو قضیه را در یک راستا که آن، ذبح کردن آرمان قسط وعدل می باشد، می داند.

اما در قضیه املاک نجومی شهرداری اتفاقاتی رخ داده که سوالات مهمی را در ذهن ها ایجاد می کند.

۱) در پی افشاگری سایت معماری نیوز از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص املاک رانتی شهرداری تهران، شاهد برخورد سریع و قاطع با مدیر مسئول این سایت خبری  هستیم، به طوری که در حال حاضر این فرد بیش از ۴۰ روز است که در حبس به سر می برد. سوالی که نظر ما را به خود مشغول کرده تفاوت برخورد قوه قضاییه با متهمین خیانت به بیت المال و یک گرداننده سایت خبری که صرفا گزارشی را در این باب منتشر نموده، می باشد.

آیا این رفتار صحیح و منطبق بر اسلام است که غارتگران بیت المال و سو استفاده کنندگان از مناصب دولتی در دو قضیه حقوقها و املاک نجومی با کمال احترام در جایگاه های خود باقی اند و دستگاهِ قضا کوچکترین برخوردی با آنها نکرده،  اما یک فرد که تنها اقدام به انتشار گزارشی از این جنایات نموده با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و اتهام امنیتی و کذا و کذا.... به زندانهای کشور روانه شود؟

۲) به اذعان یکی از اعضای شورای شهر ، پرونده بررسی املاک رانتی شهرداری تهران توسط وزیر کشور برای پیگیری به شخصی محوّل شده است که نام آن فرد در نامه سازمان بازرسی جزو لیست دریافت کننده املاک رانتی می باشد و این اقدام تناقضی در بطن خود دارد. امیدواریم قوه قضاییه در صورت عدم اطلاع از چنین خطای بزرگی از هم اکنون برای رفع این مشکل اقدام لازم را انجام نماید.

۴)در نامه سازمان بازرسی کل کشور در جایی اسم تعاونی هایی که زیر نظر قوه قضاییه هستند، آمده است و این مهم باعث ایجاد ابهامات بزرگی در ذهن  مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است؛ که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری شخص جنابعالی ابعاد این موضوع روشن گردد.

در تحلیل ما بروز این حجم از فساد اداری در سطوح عالی کشورمی تواند مبتنی بر یکی از عوامل زیر باشد:
الف) احتمال اول این است که ساختار های نظارتی کشور دچار ضعف بسیار جدی هستند و نمی توانند حقوقهای دریافتی مسئولین و یا واگذاری زمین ها و املاک بیت المال  را ببینند.

ب) ممکن است این اتفاقات توسط سیستم های ناظر رصد شود، اما به هر دلیلی از آنها چشم پوشی می کنند.

ج) همچنین محتمل است ساختار هایی که وظیفه ی نظارت بر عهده ی آنهاست فساد هایی از این دست را تحت نظر دارند و گزارش های لازم را هم به سایر بخش های مربوطه ارائه می دهند؛ اما این گزارش ها توسط قوه قضاییه پیگیری نمی شود.

برای ریشه کن شدن فساد در سیستم اداری و برنامه ریزی کشور باید هرکدام از این سه مورد به طور کامل بررسی شود و تمام نقایص موجود در سیستم نظارتی و قضایی کشور رفع شود.

در آخر از جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه تقاضا میکنیم به تاسی از شهید بزرگوار بهشتی و همچنین رویکرد ۲۷ ساله مقام معظم رهبری در برخورد با فساد، جلسه پرسش وپاسخ با دانشجویان را در دستور کار خود قراردهید و به دانشگاه ها تشریف بیاورید تا بتوانید به درد دل وسوالات این قشر پیشرو و آرمانخواه را بشنوید .

والسلام من اتبع الهدی