یادداشت/

نرخ خرید تضمینی و مطالبات گندم‌کاران در ایستگاه تعلل دولت

۵هفته از مهلت دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد، لکن خبری از تعیین نرخ نیست.

کد خبر: ۵۵۴۹۰۳

پنجشنبه - ۰۶ آبان ۱۳۹۵ / October 27, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 5هفته از مهلت دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد، لکن خبری از تعیین نرخ نیست. تأخیر یک ماهه دولت در حالی رخ می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در اواسط مردادماه به هیئت دولت ارائه کرده بود. این قیمت‌های پیشنهادی، در شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است؛ به نظر می‌رسد دلیل اصلی تأخیر یک ماهه نیز اختلاف نظر بر سر قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باشد.

اما تعلل دولت در اعلام نرخ‌ها، تبعاتی را نیز به همراه دارد. طبق اعلام رییس نظام صنفی کشاورزی کشور، عدم اعلام قیمت‌ها کشاورزان را به سمت به کاشت محصولات یا آب‌بر یا کم‌اهمیت سوق می‌دهد؛ نتیجه آن که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و منابع آبی کشور نیز هدر می‌روند.

ناتوانی دولت در پرداخت بدهی کشاورزان، موضوع دیگری است که همزمان با تاخیر در اعلام نرخ های خرید تضمینی، بر دلسردی کشاورزان نسبت به کشت محصول دامن می‌زند. به گونه ای که به‌رغم وعده های مکرر مسئولین مبنی بر پرداخت مطالبات، در حال حاضر بسیاری از مناطق -به ویژه نواحی سردسیر- بخش عمده ای از مطالباتشان را دریافت نکرده اند.

پس از ناتوانی دولت در پرداخت مستقیم مطالبات گندم‌کاران، مسئولین وزارت جهاد در مهرماه سال جاری از پرداخت مطالبات گندم کاران به واسطه فروش اوراق سلف و مرابحه خبر دادند، خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران ضمن انتقاد از تاخیر دولت درپرداخت باقی مانده مطالبات کشاورزان، عنوان کرد: « اگر دولت بنا داشت جهت پرداخت مطالبات گندم‌کاران از اوراق سلف و مرابحه استفاده نماید، این کار باید مردادماه انجام می‌شد تا با این تأخیر در پرداخت بدهی‌ها مواجه نشویم.»

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به کسری بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی فعلی، در آینده تضمینی محکم نسبت به توانایی دولت در بازپرداخت اوراق منتشره وجود نخواهد داشت و با خرید و فروش این اوراق در بازارهای سرمایه‌ای ثانویه، صرفاً این بدهی‌ها دست‌به‌دست خواهد شد.

درنهایت باید گفت اگر دولت اهتمام به تثبیت خودکفایی گندم در سال‌های آتی را دارد، باید مدیریت لازم جهت اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی را داشته باشد. همچنین پیش از موعد خرید محصول از کشاورز، برنامه منسجم جهت پرداخت مطالبات آن‌ها را تنظیم نماید.

جزئیات مصرف آب در قمست‌های مختلف در هاله‌ای از ابهام
برطبق آمارها، سرانه آبِ در دسترس ایران در فاصله سالهای ۱۳۳۵  تا ۱۳۹۰ از هفت هزار مترمکعب به حدود هزار و چهارصد مترمکعب کاهش پیدا کرده است؛ همچنین میزان هدررفت آب، به طور کلی در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده است، درحالی‌که این مقدار در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش‌ می‌شود؛ خاطرنشان می‌سازد از عوامل اصلی اتلاف، «برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آب‌رسانی« و «فرسودگی تأسیسات آبرسانی»  است.

درباره موضوع هدررفت آب در بخش کشاورزی، اظهارنظرهای فراوانی از سوی مسئولین به چشم می‌خورد؛ به نحوی که بسیاری بر این باورند که بخش عمده آب مصرفی در کشور به حوزه کشاورزی مربوط است. در همین راستا چیت چیان، وزیر نیرو، با بيان اينكه 92 درصد آب مصرفي كشور به بخش كشاورزي اختصاص می‌یابد، گفت: متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است؛ بر اساس این آمار چیت چیان نتیجه گرفت که بخش کشاورزی ايران 22 درصد از متوسط جهاني بيشتر مصرف می‌کند. گفته‌های فوق در حالی است که «هدررفت آب پیش از رسیدن به زمین کشاورزی» (پِرت آب در کانال‌های انتقال، تبخیر  و ...) نیز به حساب بخش کشاورزی گذاشته می‌شود؛ درهمین راستا، طبق نظر بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، پرت آب در شبکه‌های اصلی آن، به بخش کشاورزی مربوط نمی‌شود، لکن این حجم آب را نیز به کشاورزی نسبت می‌دهند. در همین رابطه، معاون آب و خاک وزیر کشاورزی سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی را کمتر از ۶۰ درصد دانست.

به گفته کارشناسان، برای میزان مصرف آب کشاورزی در کشور، باید به دو مورد توجه نمود: اول اینکه آمار دقیق حجم کل آب مصرفی کشور و حجم آب تحویلی به دشت‌ها در هر فصل باید روشن شود؛ در صورت بیان دقیق این ارقام میزان آبی که پیش از رسیدن به بخش کشاورزی اتلاف می‌شود، معلوم می‌گردد.

مورد دوم آنکه با توجه به تبخیرآب قبل از رسیدن به اراضی کشاورزی، ارتقای سیستم‌های آبیاری و زهکشی (که منجر به افزایش راندمان آبیاری تا ۵۵ درصد می شود)، ضروری به نظر می‌رسد.

درنگ

هفته پیش تعداد 1000 راس بز مورسیا اسپانیایی برای نخستین مرتبه وارد ایران شد. به گفته مسئولین، این نوع بز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وارد کشور شده است. با توجه به اینکه واردات دام در دهه‌های پیش نیز صورت گرفته و درنهایت به جای دستیابی به نژاد آن، تبدیل به واردکننده صرف آن شده ایم، باید دید آیا در نظام اقتصاد مقاومتی، واردات صرف دام اولویت دارد یا علم دستیابی به نژاد آن دام ...