۶۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیاردتومان ضرر ایران از کرسنت

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، شبکه ای شکل گرفت تا با مدیریت تیم حقوقی شرکت اماراتی کرسنت، مقالات و مصاحبه هایی در جهت تطهیر قرارداد کرسنت و زیرسوال بردن تلاش های ایران برای اثبات فساد در این پرونده را در رسانه های داخلی منتشر کند.

کد خبر: ۵۵۵۳۳۸

شنبه - ۰۸ آبان ۱۳۹۵ / October 29, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع غیرشفاف و طولانی کرسنت که سالهاست ایران را در مظان اتهام قرار داده همچنان روال غیرشفاف خود را پشت سر می گذارد و هر از چندگاهی پرده از بخشی از ابهامات آن برداشته می شود.

در جدیدترین پرده برداری از ابهامات کرسنت، بخشی از موضوع سندسازی های گسترده شرکت اماراتی کرسنت علیه ایران به منظور تغییر روند پرونده در دادگاه لاهه مشخص شده است.

«علیرضا زاکانی» نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: "از سال 92 تاکنون شاهد دخالت های مستقیم کرسنت در ساختن سندها و چهارچوب هایی بودیم تا بتواند در دادگاه لاهه علیه ایران سندسازی کند. با شروع کار وزارت نفت در دولت یازدهم، شاهد انتشار مصاحبه ها و گزارش هایی بودیم که بیشتر به نقل از مدیران سابق شرکت ملی نفت و برخی کارشناسان بود."

وی افزود: "حتی برخی از مدیران سابق شرکت نفت که قبلا نظرشان این بوده که «دیوار کرسنت از قاعده تا ثریا کج است» در مصاحبه هایی نظراتشان را تغییر دادند."

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: "در این زمان برخی رسانه ها شروع به تنظیمات مقالات و مصاحبه ها و انتشار آنها کردند که تمامی این مطالب نشان می داد، تلاش ایران برای اثبات فساد در این قرارداد که در دادگاه لاهه هم

به ثمر نشسته بود، بیهوده بوده و اساساً این قرارداد قابلیت اجرا دارد."

وی ادامه داد: "در این زمان، موضوع انتشار این مقالات و مصاحبه ها انقدر بودار بود که وزارت اطلاعات به این مسئله ورود کرد و سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند شبکه هایی که این مصاحبه ها و نوشته ها را تهیه و توزیع می کردند را شناسایی کنند؛ پیرو بررسی های جامعی که انجام گرفت مشخص شد که با مدیریت تیم حقوقی کرسنت، مقالات و مصاحبه هایی تنظیم و آماده می شد و این مقالات و مصاحبه ها به صورت از پیش تنظیم شده و به همراه چک هایی از سوی شرکت کرسنت به برخی روزنامه ها ارسال می شد و اینگونه در رسانه های داخل ایران به چاپ می رسید."

زاکانی اذعان داشت: "همزمان پس از چاپ این قبیل اخبار در روزنامه ها و رسانه های ایران، شرکت کرسنت آنها را پرینت گرفته و به عنوان سند جدید از موضع‌گیری های ایران در دولت یازدهم، آنها را به دادگاه لاهه ارسال می کرد."

به گفته این نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی، پس از کشف این شبکه، اسناد چک ها و پول های جابه جا شده به شورای عالی امنیت ملی منعکس شد و کل این اسناد در اختیار دادگاه لاهه قرار گرفت.

بر اساس اظهارات کارشناسان و منابع مطلع، سندسازی های این شرکت اماراتی علیه ایران به اینجا ختم نشده و این مسئله که با روشنگری یکی از نمایندگان سابق مجلس شفاف شده است، تنها بخشی از تلاش های این شرکت اماراتی برای متهم سازی ایران در پرونده کرسنت است.

شرکت اماراتی کرسنت همواره تلاش کرده تا در طی سالهای 2009 تا امروز، نظر دادگاه کرسنت را با سندسازی هایی علیه کشورمان، به زیان ایران تغییر دهد.