یادداشت/ محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز آزاد

وزارت نفت همه را با یک چوب راند/ لطمه به صنایع پایین‌دست نفتی

وزارت نفت در یک اقدام ناگهانی ابلاغیه ای مبنی بر «محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز آزاد» را به پالایشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های مربوطه داده است. این اقدام نمونه بارز همان ضرب المثل «همه را با یک چوب راندن» است.

کد خبر: ۵۵۵۴۲۲

شنبه - ۰۸ آبان ۱۳۹۵ / October 29, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - عماد رفیعی، صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایعی است که از لحاظ اشتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، وصل نمودن صنعت بالادستی نفت و گاز به صنایع پایین دستی و... حائز اهمیت فراوان است. اشتغال‌زایی در صنایع پتروشیمی چند صد برابر اشتغال‌زایی در صنایع بالادست نفت و گاز است. به طوری که میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به ازای تولید هر یک میلیون تن محصولات پتروشیمی حدود 200 هزار نفر، به ازای تولید هر یک میلیون تن محصولات میانی 2200 نفر و به ازای تولید هر یک میلیون تن محصولات بالادستی نفت و گاز فقط 500 نفر است.

همچنین از لحاظ پیوستگی زنجیره ارزش، بخشی از نفت خام پس از آنکه در پالایشگاه تفکیک و فرآورش شد، به عنوان خوراک صنایع مادر پتروشیمی قرار می‌گیرد و پس از آن محصولات هر پتروشیمی بصورت زنجیروار به عنوان خوراک پتروشیمی بعدی استفاده می‌شود تا نهایتا بصورت محصولات نهایی نظیر مواد پلیمری یا مواد شیمیایی در صنایع خودروسازی، صنایع ساختمان سازی، صنایع چسب، شوینده‌ها، حلال‌های شیمیایی و غیره مورد تولید و مصرف قرار می‌گیرد.

به دلیل اهمیتی که صنعت پتروشیمی در تمام دنیا دارد و در بالا فقط به گوشه‌ای از آن اشاره شد، سیاستمردان و دولت‌های کشورهای پیشرفته همواره به فکر هدایت و جهت‌دهی صحیح این صنعت بوده‌اند. این هدایت را می‌توان از طریق ابزارهایی مانند «نرخ خوراک تحویلی» به پتروشیمی‌ها و اخذ عوارض و مالیات از آنها جهت‌دهی کرد. برای مثال در مورد پتروشیمی‌هایی که از سوددهی بالایی برخوردار نبوده اما از جهاتی مانند اشتغال‌زایی یا زنجیره ارزش برای کشور، راهبردی و استراتژیک باشند می‌توان با اعطای یارانه، یک سوددهی معقول و حداقلی را برای آنها تضمین کرد. اما آنجا که ممکن است یک پتروشیمی از سوددهی بالایی برخوردار باشد و اکثریت بخش خصوصی تمایل داشته باشند در توسعه و ساخت آن نوع پتروشیمی مشارکت کنند، باید با اخذ عوارض و مالیات به کنترل رشد آن پرداخته و موجب توازن در توسعه صنعت پتروشیمی شد.

در ایران و برخی کشورهای معدود صاحب ذخایر گاز طبیعی، نوعی از پتروشیمی‌های با خوراک گاز طبیعی و مشتقات آن مانند اتان از رواج خوبی برخوردار شده اند. در واقع می‌توان پتروشیمی‌ها را به دو دسته زیر تقسیم کرد:

اما به دلیل وفور و ارزان بودن گاز طبیعی در ایران، در برهه هایی از زمان این پتروشیمی‌ها به دلیل غفلت مسئولین، خوراک گاز طبیعی را در سالیان متمادی به قیمت بسیار ارزان[1] دریافت کردند و آن را به محصولاتی نظیر متانول، اوره و آمونیاک تبدیل و عمده آن را صادر کردند. این غفلت در سیاست گذاری موجب انحراف صنعت پتروشیمی از توسعه متوازن شد. پتروشیمی‌های گازی از رشد خیلی سریع تری برخوردار شدند. سبد فرآورده‌های پتروشیمی کشور به سمت محصولات صادراتی متانول و اوره (محصولات پتروشیمی گازی) سنگین شد و عمده طرح‌های پتروشیمی در حال توسعه و در حال ساخت نیز به همین نوع پتروشیمی‌ها اختصاص یافت. در حالی که کشور به وجود محصولات دیگر پتروشیمی مانند الفین‌ها محتاج و در بسیاری موارد وارد کننده آنها بوده است.

اخیرا وزارت نفت در یک اقدام ناگهانی ابلاغیه ای مبنی بر «محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز آزاد» را به پالایشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های مربوطه داده است. این اقدام نمونه بارز همان ضرب المثل «همه را با یک چوب راندن» است. شکل 1 به مقایسه درصد سوددهی پتروشیمی‌های گازی با پتروشیمی‌های مایع پرداخته است. این شکل کاملا گویای آن است که نمی توان با این دو دسته پتروشیمی برخورد یکسانی داشت.

شکل1- مقایسه سود سال 2012 پتروشیمی‌های خوراک گازی و مایع (درصد)

اقدام وزارت نفت از جنبه یکسان سازی مرجع محاسباتی ارز در مبادلات، کار پسندیده ای است اما به شرط آنکه از پتروشیمی‌های با اقتصاد ضعیف‌تر به نحو دیگری حمایت شود. اگر پتروشیمی‌های خوراک مایع در کشور ما از توسعه خوبی در سال‌های اخیر برخوردار نبوده اند، باید ریشه این معضل را در سیاست‌های ضعیف دولت‌ها و عدم تنظیم گری و تسهیل گری آنها جستجو کرد. به همین دلیل وزارت نفت نمی تواند به یکباره با همه بدنه صنعت، برخورد یکسانی داشته باشد و لطمه هایی که ممکن است به صنایع پایین دست وارد شود را نادیده بگیرد.

در همان زمان که دولت گاز را به قیمت 3 سنت به ازای هر متر مکعب به پتروشیمی‌های خصوصی می‌داد، همان گاز را به قیمت حدود 20 سنت بر متر مکعب به ترکیه صادر می‌کرد و این به معنای ضرر بزرگ اقتصادی برای دولت و سود هنگفت برای پتروشیمی‌های خصوصی مذکور بود. نهایتا در سال 93 پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها تعدیل و فرمولی از سمت وزارت نفت برای تعیین قیمت گاز ارائه شد.