معاون علمي و فناوري رئيس جمهور خبر داد:

افزایش اهرم هاي تشويقي قانون يك درصد از سال آینده

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بيان اينكه از سال آينده برنامه هاي اجراي قانون يك درصد شفاف سازي مي شود، گفت: از سال آينده اهرم هاي تشويقي براي حضور بيشتر شركت ها در اجراي قانون يك درصد افزايش مي يابد.

کد خبر: ۵۵۵۷۴

سه‌شنبه - ۲۲ دی ۱۳۸۸ / January 12, 2010

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، نسرين سلطان خواه صبح امروز در همايش هم انديشي قانون يك درصد در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي اظهار داشت: معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور از سال آينده اجراي قانون يك درصد را در استان ها افزايش مي دهد.

وي با بيان اينكه در سال 87 بيشتر قراردادها در اين قانون در سطح استان تهران بوده است، گفت: در گزارش هشت ماه اول امسال حضور دانشگاه هاي استان ها در اين قانون افزايش داشته است.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بيان اينكه حضور استادان در قانون يك درصد كافي نيست، گفت: در سال جاري چهار دانشگاه استان هاي كشور جزو 10 دانشگاه برتر اجراي قانون يك درصد بودند.

سلطان خواه با بيان اينكه معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور قصد دارد حلقه مفقوده ميان پژوهش و تامين نيازهاي كشور را رفع كند، افزود: از سال آينده تلاش مي شود شركت ها و دانشگاه هاي مخاطب اين قانون موفق تر عمل كنند.

وي با اشاره به وضعيت مراكز پژوهشي كشور افزود: در ابتداي قانون برنامه چهارم توسعه حدود 50 هزار پژوهش گر در كشور وجود داشت كه در 200 پژوهشگاه مربوط به وزارت علوم و بهداشت فعاليت مي كردند.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور اضافه كرد: در حال حاضر 1300 مركز تحقيق و توسعه در صنايع  كشور وجود دارد.

سلطان خواه با اشاره به وجود 400 مركز پژوهشي در بخش خصوصي افزود: يكي از مهمترين راهكارها كه در قانون برنامه چهار توسعه براي ارتقاي امر پژوهش و فناوري ديده شده است، قانون يك درصد است.

وي اضافه كرد: اجراي قانون يك درصد در كشور موجب تحرک و شادابي بيشتر در ميان دانشگاه ها و موسسات دولتي شده است.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با بيان اينكه در سال جاري طراحي سامانه  اطلاعاتي در خصوص قانون يك درصد انجام شده است، گفت:در آينده نزديك بازرسي هاي موردي و حضوري براي آشنايي با روند فعاليت شركت ها و دانشگاه ها در اين مراكز صورت مي گيرد./انتهاي پيام/