جرم انگاری حمل سلاح سرد در انتظار تصویب یک قانون

به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی یکی از راه های کاهش استفاده نامتعارف از سلاح سرد، اصلاح قوانین موجود در زمینه تولید و حمل وسایلی است که استفاده از آنها از حالت متعارف خارج گشته و جنبه مجرمانه پیدا نموده است. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی» را برای جرم انگاری حمل و استفاده نا متعارف از سلاح سرد، تهیه نمودند.

کد خبر: ۵۵۵۷۷۴

يکشنبه - ۰۹ آبان ۱۳۹۵ / October 30, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، براساس اخبار و گزارش های روزانه در رسانه های مختلف ، خشونت و جرایم خشونت آمیز در جامعه، موضوعی است که بخش اعظمی از معضلات اجتماعی و به تبع آن پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی اگر چه ریشه این خشونت ها و جرائم خشونت آمیز نظیر سرقت، زورگیری، تجاوز به عنف و… به عوامل متعددی باز می گردد، اما یکی از شایع ترین دلایلی که موجب گسترش این نوع جرایم در جامعه می گردد، مسئله سهول تهیه و به کار گیری سلاح سرد توسط افراد هنجار شکن در جامعه است.

بر اساس گزاش های مختلف نیروی انتظامی درصد بسیاری بالایی از جرایمی نظیر قتل، سرقت و زورگیری ریشه در استفاده از وسایلی نظیر چاقو، قمه، شمشیر، پنجه بوکس و…دارد. به طوری که استفاده نامتعارف از این وسایل، آنها را به مصداق واقعی آلات قتاله تبدیل نموده است.

به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی یکی از راه های کاهش استفاده نامتعارف از این قبیل وسایل، اصلاح قوانین موجود در زمینه تولید و حمل وسایلی است که استفاده از آنها از حالت متعارف خارج گشته و جنبه مجرمانه پیدا نموده است. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی» را برای جرم انگاری حمل و استفاده نا متعارف از سلاح سرد، تهیه نمودند.

این طرح که با امضای ۲۱ نماینده در تاریخ ۲۷/۴/۹۵ در مجلس اعلام وصول شد، حاوی دو تبصره است که در صورت تصویب به ماده ۶۱۷ الحاق می گردد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: متاسفانه آلات و ادواتی تولیدی فروخته و نگهداری می شود که جز برای ضرب و جرح و قتل کارایی دیگری ندارد. مانند قمه، پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار و …اکنون حدود نود درصد(۹۰%) قتل های خیابانی توسط افرادی که چنین ادوات و آلاتی را همراه دارند و ناگهان مرتکب قتل می شوند. لذا جهت رفع خلا قانونی و جلوگیری از تبعات قانونی آن، طرح ذیل تقدیم می گردد. مفاد این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده- تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب ۲/۳/۷۴ الحاق می گردد:

تبصره ۱- حمل سلاح سرد غیر متعارف از قبیل قمه ، شمشیر، قداره و پنجه بوکسبه قصد ارتکاب جرم ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره۲- تولید، خرید، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سردغیر متعارف ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد این سلاح ها حسب مورد به عنوان مجازات مرتکب به نفع دولت ضبط یا معدوم می گردند.

در سالهای اخیر از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحهای مشابهی با عناوین مختلف ازجمله طرح «ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد» و طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار» برای رسیدن به این هدف ارائه گردیده است که تاکنون هیچکدام از طرحهای مزبور به نتیجه نرسیده است. طرح حاضر با عنوان «الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷ )قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) «در همین راستا و با هدف جرم انگاری حمل سلاح های نامتعارف در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.

در رابطه با این طرح مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود نتیجه ارزیابی خود را اینگونه بیان می دارد:

با توجه به جرم انگاری سلاح گرم و ممنوعیت قانونی به کارگیری آن، مجرمین برای ارتکاب جرائم خشونت بار به سمت استفاده از سلاح سرد تمایل پیدا نموده و به نوعی جابجایی در آلت قتاله به وجود آمده است که وقوع جرائم را به سبب دسترسی آسان افراد جامعه به آن تسهیل می نماید و جرئت ارتکاب جرم با اتکا به این دسته از سلاح ها را افزایش می دهد. اگرچه گسترش جرائم خشونت بار با استفاده از سالح سرد تابعی از عوامل زمینه ای و محیطی است که مواجهه با آن، اقتضای سیاست جنایی فراگیر مبتنی بر پیشگیری های اجتماعی را دارد با این حال خألا قانونگذاری در رابطه با حمل سلاح سرد نامتعارف، ضرورت جرم انگاری در این رابطه را ایجاب می کند. ازاین رو تصویب این طرح مورد پیشنهاد می باشد.

همچنین محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس و یکی از طراحان این طرح، در مصاحبه با خبرنگار کافه حقوق گفت:اگر چه این طرح به دنبال جرم انگاری موضوع حمل سلاح سرد است اما این موضوع به خودی خود سبب افزایش پرونده های قضایی نخواد شد. بلکه به نظر می رسد تصویب و اجرای این طرح به کاهش گسترده بسیاری از جرایمی که وجود سلاح سرد زمینه ساز آن بوده است، کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسیده و گزارش کمیسیون در درستور کار صحن علنی این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

منبع: کافه حقوق