کار لایحه مالکیت صنعتی به کجا رسید؟

یکی از لازمه‌های پیشرفت در علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، وجود قوانینی کارآمد برای حمایت از مالکیت فکری و صنعتی است که لایحه‌ای در این زمینه در انتظار بررسی مجلس شورای اسلامی است.

کد خبر: ۵۵۶۲۶۴

دوشنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۵ / October 31, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «یکی از لازمه‌های پیشرفت در علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، وجود قوانینی کارآمد برای حمایت از مالکیت فکری و صنعتی است. در ایران سال 86 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، به‌صورت موقت و برای یک دوره پنج ساله به تصویب رسید. اجرای قانون نیز به سازمان ثبت‌اسناد (زیر نظر قوه قضاییه) سپرده شد. همچنین قانون مذکور (مصوب سال 86) نیز در محتوا و اجرا نشان داد که دارای اشکالات اساسی است اما به‌رغم پایان دوره پنج ساله قانون مذکور، هیچ سازوکاری برای جایگزینی آن آماده نشد و اجرای قانون برای سه نوبت و مجموعاً به مدت چهار سال مورد تمدید قرار گرفت.

دولت نیز اواخر شهریورماه سال 94، در راستای رفع مشکلات قانون فعلی با تدوین لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» اقدام مناسبی در ساماندهی نظام مالکیت فکری انجام داد؛ هفته گذشته نیز معاون وزیر علوم خواستار بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش شد البته باید گفت که به عقیده برخی کارشناسان این لایحه دارای نقاط قوت وضعف و نیازمند اصلاحات جدی است.

موضوع مهمی که در این لایحه به آن پرداخته ‌شد و به‌نوبه خود نقطه قوت این قانون نیز محسوب می‌شود، استقرار مرجع اعتبارسنجی اختراعات در قوه مجریه است؛ ناگفته نماند که سال 89 با تصویب نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از لزوم انتقال مرجعیت ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری به قوه مجریه ‏سخن به میان آمده بود.

کارشناسان، یکی از مهمترین ایرادات وارد بر این لایحه را پراکندگی در مراجع ثبت اختراعات می‌دانند؛ چند تکه بودن مرجع ثبت باعث سردرگمی مخترعان، افزایش درز اطلاعات محرمانه ایشان و طولانی‌شدن فرآیند ثبت اختراعات خواهد شد. از طرف دیگر سند نقشه جامع علمی کشور به کرات بر تمرکز حوزه ثبت در یک نهاد به عنوان مرجعیت مالکیت فکری تأکید کرده بود؛ تأکیدی که در این لایحه رعایت نشد، عدم تفکیک مشخص میان وظایف وزارت صنعت و وزارت علوم از دیگر موارد مبهم در این لایحه است.

در نهایت می‌توان گفت که نیاز است تا مجلس شورای اسلامی ضمن رفع ابهامات موجود در این لایحه در رفع برخی نقاط ضعف نیز بکوشد. ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به‌عنوان مرجع ثبت در قوه مجریه، طراحی سیستم آموزش کارگزاران متخصص حوزه مالکیت فکری، توجه به سایر حوزه‌های مالکیت صنعتی از جمله تجاری سازی و بازار آفرینی از جمله موارد مهمی است که از نظر کارشناسان باید مورد توجه قرار گیرد.»