مراکز فیزیوتراپی با بیمه‌ها قطع همکاری می‌کنند؟ / جیب مردم خالی‌تر می‌شود

بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد: متاسفانه بر اساس رصد صورت گرفته در سطح کشور در میان سازمان‌های بیمه پایه فقط بیمه نیروهای مسلح است که مطالبات سال گذشته مراکز فیزیوتراپی را تسویه کرده است.

کد خبر: ۵۵۶۵۰۱

سه‌شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۵ / November 01, 2016

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بازرس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران گفت:بدهی‌ سازمانهای بیمه ای؛ رویکرد مراکز فیزیوتراپی در کشور را بحرانی کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره‌ای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمه‌ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود ندارند.

فیزیوتراپیست احمد موذن زاده - بازرس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران -اعتراض شدید جامعه فیزیوتراپی کشور را نسبت به تأخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین پوشش نامطلوب خدمات فیزیوتراپی به خصوص درمان‌های با ارزشی مانند تمرین درمانی و منوآل تراپی و کسورات ناموجه صورت گرفته توسط سازمانهای بیمه گر را اعلام کرد.

بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد: متاسفانه بر اساس رصد صورت گرفته در سطح کشور در میان سازمان‌های بیمه پایه فقط بیمه نیروهای مسلح است که مطالبات سال گذشته مراکز فیزیوتراپی را تسویه کرده است و بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی در اغلب استانها حتی صورت حساب آذرماه مراکز را پرداخت کردند و این رویکرد مراکز فیزیوتراپی را در سطح کشور دچار بحران کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره ای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمه ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود را ندارند.

موذن زاده عنوان کرد: مراتب اعتراض شدید انجمن فیزیوتراپی ایران را نسبت به این رویکرد غیر قانونی و ناموجه اعلام کرده و از مسئولین وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و درمان بعنوان متولیان اصلی بخش بیمه ای و سلامت کشور تقاضای رسیدگی عاجل  به این معضل را داریم. سازمانهای بیمه گر دچار مشکل کمبود منابع مالی هستند که احتمالاً ناشی از پایین بودن سرانه درمان و همچنین استهلاک سرمایه ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت است در حالیکه منافع طرح تحول نظام سلامت نه تنها فقط برای بخش دولتی درمان بوده است بلکه در مورد خدمات توانبخشی حتی به ارتقاء سطح این خدمات در بخش دولتی نیز نائل نشده است.

بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران در خاتمه خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه عاجل به معضل تاخیر پرداخت سازمانهای بیمه گر که به نحو بی‌سابقه ای تأخیر آن به یکسال رسیده است این انجمن حق پیگیری قانونی و حقوقی برای دریافت مطالبات و ضرر و زیان تاخیرات صورت گرفته را برای خود محفوظ می‌داند.