بسيج دانشجويي دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين:

الگوی جدید قراردادهای نفتی برای کشور خسارت بارتر از برجام است

طی هفته‌های اخیر از طریق سلسله بیانیه‌هایی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر شد، به صورت مبسوط به تبعات فاجعه‌بار برخی اقدامات و سیاست‌های دولت تدبیر ! و امید ! در به خطر انداختن امنیت کشور پرداخته و بدین وسیله در راستای آگاهی بخشی به جامعه گام برداشته شد.

کد خبر: ۵۵۷۷۶۵

شنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۵ / November 05, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد،     طی هفته های اخیر از طریق سلسله بیانیه‌هایی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتشر شد، به صورت مبسوط به تبعات فاجعه‌بار برخی اقدامات و سیاست‌های دولت تدبیر ! و امید ! در به خطر انداختن امنیت کشور پرداخته و بدین وسیله در راستای آگاهی بخشی به جامعه گام برداشته شد.

متن بيانيه شماره پنجم بسيج دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين پیرامون امنیت ستیزی و اقتدارشکنی جریان لیبرال داخلی با عنوان «خداحافظ استقلال، خداحافظ امنیت» به شرح زیر است:

در این شماره از سلسله بیانیه ها به دو مقوله دیگری اشاره خواهیم کرد که نه تنها امنیت ملی مردم همیشه سرافراز ایران را با خطر جدی مواجه ساخته اند؛ بلکه اساساً استقلال کشور را نیز دچار خدشه جدی کرده؛ این دو مقوله چیزی نیست جز IPC و FATF که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت.

۱) الگوی جدید قراردادهای نفتی (Iranian Petroleum Contracts):

حدوداً دو ماه پیش، بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین بیانیه ای با عنوان «برجام هسته ای، برجام نفتی، نقض مکرر خطوط قرمز رهبری» صادر کرد _ که متن آن در فضای مجازی موجود است _ و طی آن به صورت مبسوط به فاجعه ای که قرار است از قِبل الگوی جدید قراردادهای نفتی (Iranian Petroleum Contracts) موسوم به IPC بر سر کشور بیاید پرداخته شد و در آنجا از خطرات و خسارت های جبران ناپذیری که به واسطه این اقدامِ دولت اعتدال !!! متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، سخن به میان آمد. اما در این بیانیه بنا داریم از تبعات فاجعه باری که این اقدام دولتمردان، برای امنیت ملی ایران به بار خواهد آورد سخن برانیم؛ اما پیش از آن لازم است تا بار دیگر به صورت خلاصه به اصل ماجرای IPC بپردازیم.

همانطور که مستحضر هستید مدتی پس از کشف اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان، قراردادی میان ویلیام ناکس دارسی و مظفرالدین شاه قاجار بسته شد که امتیاز کشف و استخراج نفت ایران را برای مدت ۶۰ سال به انگلیسی ها واگذار کرد و در ازای آن دولت ایران تنها در ۱۶% از سود سالانه شرکت سهیم بود. این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی و مصدق علیه این چپاول انگلیسی قیام کردند و پس از یک دوره مبارزات چند ساله سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ صنعت نفت ایران به صورت رسمی ملی شد.

ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیسی ها غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران ناپذیر بود. بنابراین سازمان های جاسوسی انگلیس و آمریکا با طراحی عملیات آژاکس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اقدام به سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق کردند و پس از به شکست کشاندنِ نهضت ملی شدن صنعت نفت، کنسرسیومی تشکیل دادند که بار دیگر شرایط برای چپاول نفت ملت ایران فراهم شد؛ چراکه در این کنسرسیوم نفتی، سهم ایران از فروش نفت تنها ۵۰% بود.

سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بار دیگر صنعت نفت ایران، ملی شد و دست بیگانگان از منابع عظیم ملت کوتاه گردید. در این دوران ۱۰۰% عواید نفت در اختیار ایران قرار می گیرد و در دوران جنگ تحمیلی نیز علیرغم حملات گسترده هوایی رژیم بعث عراق به تأسیسات نفتی جنوب و همچنین حمله ناوگان دریایی آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و سیری در اواخر دفاع مقدس ، به واسطه همت متخصصان داخلی و جوانان این مرز و بوم، صادرات نفت ایران حتی به مدت یک روز هم متوقف نگردید و در دوران پس از جنگ نیز با همین روحیه خودباوری و سرلوحه قراردادن شعار استراتژیک «ما می توانیم» اقدام به توسعه میادین نفت و گاز نمودیم آن هم در شرایطی که دولت های مستکبر _ که اکنون به واسطه انقلاب اسلامی، دستشان از منابع انرژی کشور کوتاه شده است _ تحریم های به اصطلاح فلج کننده !!! را علیه ملت ایران وضع نموده اند.

اما آگاه باشید از فاجعه ای که به همت دولت راستگویان !!! بر سر اقتصاد و امنیت کشور خواهد آمد. در صورت اجرایی شدن قرارداد ترکمنچای نفتی (IPC) صنعت نفت ایران به دوران گذشته باز خواهد گشت؛ به دوران بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ؛ چراکه مبتنی بر این الگو ، سهم ایران از منابع نفتی و گازی همان الگوی ۵۰% کنسرسیوم نفتی دوران شاه مخلوع است و ۵۰% مابقی عواید نفت کشور نیز به لطف دولتمردان دولت اعتدال !!! ، دو دستی تقدیم بیگانگان خواهد شد.

صرف نظر از اینکه IPC منافع ملّی را هدف قرارداده باید به این حقیقت تلخ نیز اذعان داشت که با کمال تأسف ، الگوی جدید قراردادهای نفتی «استقلال ، عزت و غرور ملّی ایرانیان» را نیز خدشه دار می نماید چرا که حق حاکمیت ایران نسبت به چاه های نفت از بین خواهد رفت و مبتنی بر IPC شرکت های خارجی در مدیریت چاه های نفت ایران نیز سهیم خواهند شد.

در این راستا برای مدیریت بر منابع نفت و گاز، یک کمیته مشترک بین ایران و شرکت های خارجی تشکیل می شود که با عرض تأسف حق رأی ایران در این کمیته مشترک نیز ۵۰% می باشد و باید تمامی طرح ها و برنامه های منابع مذکور به اتفاق آراء در این کمیته مشترک تصویب شود. این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال آینده تنها به اندازه ۵۰% از حق حاکمیت بر منابع خود را داراست.

الگوی جدید قراردادهای نفتی برای کشور خسارت بار تر از برجام است چراکه صنعت هسته ای در ایران هنوز به آن حد از تجاری سازی نرسیده بود که بتوان آن را به عنوان یکی از تکیه گاه های اصلی اقتصاد کشور قلمداد کرد؛ اما صنعت نفت، اصلی ترین ستون خیمه اقتصاد ایران است و اقتصاد نیز ضامن امنیت کشور است؛ بنابراین با توجه به آنچه از IPC بر می آید، می توان آن را به مراتب خطرناک تر از برجام هسته ای تلقی کرد.

۲) کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) :

چند سالی است که واژه ای جدید وارد ادبیات علوم استراتژیک جهان شده تحت عنوان جنگ نیابتی (PROXY WAR) که مردم ما در شرایط فعلی منطقه به صورت ملموس با آن آشنا هستند. در همان ابتدای بحران سوریه، ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با صراحت در جمع خبرنگاران اینگونه بیان داشت: «ایجاد بحران در سوریه در اصل جنگ نیابتی آمریکا با ایران است».

معنای این حرف این است که گروه های تروریستی و تکفیری که همگی ساخته و پرداخته سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دلارهای نفتی عربستان و قطر می باشند در اصل دارند برای تأمین منافع دولت های غربی به ویژه به منظور تأمین امنیت رژیم نامشروع اسرائیل علیه دولت قانونی سوریه به عنوان عضوی کلیدی از محور مقاومت می جنگند ؛ محور مقاومتی که مادر آن ایران است.

سازمان های جاسوسی منطقه ای و فرامنطقه ای، گروه های تروریستی و تکفیری را از همان ابتدا با هدف نا امن سازی مرزهای ایران و کشاندن این نا امنی ها به داخل مرزهای کشور به منظور نابودی انقلاب اسلامی و در نهایت تجزیه ایران به وجود آورده اند. با این وصف هر گلوله ای که از سلاح ارتش سوریه یا عراق به سمت گروه های تروریستی شلیک می شود در اصل ایران اسلامی را یک قدم در تضمین امنیت ملی خویش به پیش می راند. به بیان ساده تر عراقی ها و سوری ها در اصل دارند برای حفظ امنیت مردم ایران با داعش می جنگند. همین قاعده در مورد نیروهای مقاومت لبنانی و فلسطینی نیز صدق می کند؛ چراکه اگر سگ هار منطقه در جنگ ۳۳ روزه لبنان در سال ۲۰۰۶ می توانست از صد حزب الله عبور کند، بلافاصله سراغ ما می آمد و اگر می توانست در جنگ های ۲۲ روزه، هشت روزه و ۵۰ روزه نیز بر گردان های مقاومت فلسطینی در غزه از جمله جهاد اسلامی و حماس ، فایق آید، پس از آن به سراغ ما می آمد.

اکنون ایران اسلامی مأموریت خطیر تأمین امنیت مردم خویش را از فرسنگ ها دور تر از مرزهای کشور آغاز کرده و با حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های مقاومت در منطقه، در راستای حفظ جان مردم ایران زمین ، گام های مؤثر و ارزشمندی برداشته است.

دولت های غربی همانطور که در اظهار نظرهای خود نیز پنهان نکرده اند، از همان ابتدای مذاکرات هسته ای با دولت باسوادان ! هدفی جز مهار منطقه ای ایران نداشتند و از همان ابتدا مشکل آنان نه نگرانی پیرامون فعالیت های هسته ای بلکه اقتدار روز افزون ایران اسلامی در منطقه غرب آسیا بوده و هست.

اما پیرامون قانون کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) موسوم به FATF به طور خلاصه باید گفت در صورتی که ایران زیر بار چنین قانونی برود _ که البته دولتمردان تلاش وافری برای نیل به این مقصود دارند _ تمامی تراکنش های بانکی و مالی کشور در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت که صرف نظر از نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور، برآیند نهایی آن چیزی جز مسدود شدن مسیرهای کمک های مالی ایران به گروه های مقاومت منطقه نخواهد بود ؛ گروه های مقاومتی که همانطور که اشاره شد عملاً برای تأمین امنیت مردم ایران در حال نبرد با تروریست های تکفیری صهیونیستی می باشند.

چیدن بال و پر منطقه ای ایران، دقیقاً همان هدفی است که غربی ها از همان ابتدای مذاکرات هسته ای با دولت یازدهم دنبال کرده و دولت نیز با پذیرش FATF عملاً در این مسیر گام خواهد برداشت که نتیجه نهایی آن به خطر افتادن امنیت ملی مردم ایران است. با وجود چنین خطای آشکاری از سوی دولت تدبیر !!! و امید !!! در کنار دیگر افتضاحاتی که در این سه سال به بار آورده از جمله بحرانی شدن اوضاع معیشتی مردم و رکود عمیق در اقتصاد کشور باید به این حقیقت اذعان داشت که به احتمال قریب به یقین، این دولت اولین دولت چهار ساله ایران خواهد شد.