دادستان کل کشور:

اختلاس ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی مربوط به بانک ملی و ملت است

محمدجعفر منتظری گفت: اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مربوط به دو بانک ملی و ملت است و مجموعه اقدامات انجام شده در این دو بانک، اختلاس تلقی می‌شود.

کد خبر: ۵۵۷۸۸۹

شنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۵ / November 05, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» در حاشیه بازگشت هیئت عالی قضایی به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی از عراق در پاویون فرودگاه جمهوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که بر خلاف اظهارات شما که اعلام کرده بودید، اختلاس 1200 میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، دادستان تهران گفته که این مسئله اختلاس نبوده و بدهی بوده و مربوط به یک بانک است نه دو بانک، اظهار کرد: این اختلاس مربوط به همان دو بانک ملی و ملت است.

دادستان کل کشور افزود: مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته که از نظر قانونی مجاز نبوده است و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می‌شود.

وی در رابطه با صحبت های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک، اظهار داشت: بررسی‌ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، ششم آبان ماه در گفت‌گوی ویژه خبری گفته بود: در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب قرار دارد.

منتظری گفته بود: در این پرونده 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند.

به گفته دادستان کل کشور از مجموع این اختلاس، 800 میلیارد مربوط به بانک ملی و 300 میلیارد مربوط به بانک ملت بوده که در رابطه با بانک ملی، 300 میلیارد و در رابطه با بانک ملت، 120 میلیارد برگشته و بخشی نیز از طریق  اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند.

سه روز پس از این اظهارات، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در یک نشست با معاونانش به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی‌های اخیر در رسانه ها پیرامون این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند.

دادستان تهران گفته بود: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می دهند.