بند 'و' ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه لحاظ شود

عضو هیات مدیره و ارشد تخصصی کانون کاریابی کل کشور خواستار تمدید بند'و' ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه شد.

کد خبر: ۵۵۸۰۲۲

يکشنبه - ۱۶ آبان ۱۳۹۵ / November 06, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، «بر اساس بند 'و' ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، اقدام نماید مشروط به آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.»

لیلی دانشمند با بیان این که این ماده قانونی در ماده 103 قانون برنامه چهارم هم لحاظ شده بود، تصریح کرد: لحاظ کردن این ماده در برنامه ششم می تواند کارفرمایان را تشویق به بکارگیری بیشتر نیروی کار کند.

وی با اشاره به این که چنین موادی تشویق کننده کارفرمایان است ، گفت: در رایزینی های انجام شده با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار شد بر اساس ماده 15 الحاقی، به لایحه برنامه ششم افزوده شود.

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن کاریابی های کل استان تهران افزود: در صورتی که این ماده لحاظ نشود انگیزه برای جذب و استخدام از بین می رود.

دانشمند افزودن چنین موادی را مستلزم تعامل قوی میان مجلس و دولت دانست و گفت: هر گونه تغییری در قوانین که به زیان بخش خصوصی تمام شود مستلزم گفت و گوی مجلس و یا دولت با بخش خصوصی است.

وی هدف از ایجاد کاریابی ها را در وهله نخست کاهش بار دولت به دلیل پیوستن نیروی کار به بنگاه های اقتصادی و در وهله دوم بکارگیری نیروی انسانی و تولید ثروت در جامعه توسط فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.

دانشمند ادامه داد: با چنین اهدافی که تبین شده است بنابراین نمی توان قانونی را مصوب کرد که به ضرر کاریابی ها تمام شود.

وی هزینه اولیه یک کارجو که به کاریابی مراجعه می کند را 150هزار ریال عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این میزان کفاف ثبت نام اولیه و مشاوره با کارجو را نمی دهد.

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن کاریابی های کل استان تهران افزود: وقتی که کارجو مراجعه می کند باید ثبت نام و مصاحبه شود، بنابراین چرا باید یک بنگاه خصوصی از ابزارهایی که بکارمی گیرد و حق مشاوره خود برای اینکه به وضعیت کارجو پی ببرد از کمترین میزان دریافتی بهره مند شود.

دانشمند گفت: وقتی 2 هزار کاریابی به دلیل قوانین دست و پاگیر بسته می شوند در وهله نخست این به ضرر مردم و دولت است. در جهان پر سودترین بنگاه ها، کاریابی ها هستند ، اما در ایران همواره کاریابی ها به دلیل تحمیل برخی از قوانین با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

عضو هیات مدیره و ارشد تخصصی کانون کاریابی کل کشور همچنین با اشاره به دریافت سفته از کارجویانی که توسط کاریابی ها به بنگاهها معرفی می شوند، گفت: در کدام بنگاه اقتصادی خدماتی به مردم ارائه و بجای دستمزد واقعی سفته داده می شود؟

دانشمند گفت: آیا می توان بلیت هواپیما را با سفته خرید؟ بنابراین چرا باید کاریابی ها بجای دستمزد واقعی سفته دریافت کنند؟. قانون گرفتن سفته از کارجویانی که به دلیل اشتغال در بنگاه ها به کاریابی ها داده می شوند را مصوبه سال 1387 عنوان کرد.

کاریابی ها از جمله مراکزی هستند که می توانند از طریق تعامل میان کارفرما و کارجو، جویندگان کار را به سوی شغل مورد نظر هدایت کنند. براساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم کاریابی ها در هدایت شغلی 25درصد است.

این وزارتخانه درصدد است با اجرای برنامه های متعددی همچون رتبه بندی کاریابی ها و واگذاری خدمات، سهم دفاتر کاریابی را در ایجاد اشتغال افزایش دهد.

شناسایی استعدادها از طریق کارجویان و شناسایی کارفرمایان و ایجاد ارتباط بین این دو از وظایف اصلی کاریابی ها به شمار می رود. واگذاری بیمه بیکاری تا اشتغال مجدد به صورت آزمایشی در استان های البرز، قزوین و تهران اجرا می شود و از برنامه های در دست اجرا برای دفاتر کاریابی است.

منبع: ایرنا