پيش‌فروش آینده اقتصاد جايگزين كسري بودجه شد

دولت يازدهم به رغم آنكه با شعارهاي اقتصادي روي كار آمده است اما نه تنها كارنامه قابل قبولي ارائه نداده بلكه بدعت‌هاي جديدي در اقتصاد ايجاد كرده و دائم در حال تغيير معاني واژه‌ها و استفاده از واژه‌هاي جايگزين است كه آخرين آن جايگزيني پيش‌فروش‌ اقتصاد به جاي كسري بودجه است.

کد خبر: ۵۵۸۳۹۸

دوشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۵ / November 07, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از تخلفات بودجه‌ای دولت گزارش داده است:‌ دولت يازدهم به رغم آنكه با شعارهاي اقتصادي روي كار آمده است اما نه تنها كارنامه قابل قبولي ارائه نداده بلكه بدعت‌هاي جديدي در اقتصاد ايجاد كرده و دائم در حال تغيير معاني واژه‌ها و استفاده از واژه‌هاي جايگزين است كه آخرين آن جايگزيني پيش‌فروش‌ اقتصاد به جاي كسري بودجه است.

به گزارش «جوان» رشد هزينه‌هاي جاري در بودجه غير‌شفاف باعث شده در چندين مرحله دولت يازدهم با روش‌هايي چون برداشت از صندوق توسعه ملي، تبديل وضعيت دلارهاي وصول نشده و به ايران نيامده به ريال و... همواره كسري بودجه خود را پنهان و تحت عنوان تنخواه محرمانه در آمارها محو كند. به عنوان مثال سال گذشته به دليل افزايش هزينه‌ جاري دولت نسبت به درآمدها، تنخواه 14 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي گرفته شد و باز نگرداندند و بخشي از منابع امسال نيز پيش خور شده است؛ موضوعي كه هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگانگيري منابع ياد كرده و آن را براي نظام بودجه‌ريزي خطرناك مي‌داند و ميثم موسايي رئيس انجمن اقتصاد اسلامي نيز آن را پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد ايران مي‌داند.

اخيراً يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بدعت جديد دولت يازدهم سخن گفته و استقراض چند‌باره دولت در سال گذشته از بانك مركزي را نوعي پيش‌خوركردن بودجه سال ۹۵ عنوان كرده و از رسانه‌ها خواسته اين تخلف دولت را منتشر كنند، چون اين خطر وجود دارد كه اين مدل كار ادامه يابد و درآمدهاي سال بعد با كسري مواجه و با ضريب بيشتر به آينده منتقل ‌شود.

منظور از تنخواه وجهي است كه دولت از بانك مركزي دريافت مي‌كند و بعد از كسب درآمد جديد از محل آن درآمدها اين وجه را به بانك مركزي باز مي‌گرداند. گفته مي‌شود دولت يازدهم مدل تنخواه را براي دريافت استقراض از بانك مركزي طراحي و از سال اول استقرار، وجوهي را به عنوان تنخواه از بانك مركزي دريافت كرده است. حتي در سال 92 موضوع برداشت دولت از بانك مركزي به مجلس هم كشيده شد و به دليل تخلف و اقدام فراقانوني دولت در اين زمينه نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد دادند، ديوان محاسبات هم اين استقراض را در گزارش خود لحاظ كرده است. بعد از اين برداشت دولت دوبار ديگر هم از بانك مركزي استقراض كرد كه يكبار در ماه‌هاي پاياني سال 93 اين كار را انجام داد و در سال 94 هم اين كار انجام شده است...

رئيس انجمن اقتصاد اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: استقراض دولت از بانك مركزي با هر نامي و عدم‌تسويه آن، پيش‌فروش كردن آينده اقتصاد كشور است كه متأسفانه در دولت يازدهم بدعت گذاشته شده است. ميثم موسايي مي‌افزايد: اين اقدام دولت در سال‌هاي آينده نمود پيدا مي‌كند و در نهايت به افزايش نقدينگي و تورم منجر مي‌شود.

موسايي همچنين از عدم‌قاطعيت مجلس در مقابل تخلفات دولت سخن گفته و معتقد است: نمايندگان مجلس متأسفانه دولت را برخي از طرح‌هاي غيرمنطقي مانند حذف كارت سوخت، اجازه اخذ تنخواه از بانك مركزي و... همراهي مي‌كنند، در حالي كه دولت براي برداشت از بانك مركزي مكلف است اصلاحيه بودجه دهد.