توتال شركتي براي پركردن سبد رأي

با توافق بي‌نظير در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي توتال و CNPC چين قرار است توسعه مرزي‌ترين فاز گازي پارس جنوبي را به دست بگيرند به ياد سال‌هايي كه اين فاز را براي بهره‌برداري حداكثري قطري‌ها معطل گذاشته بودند.

کد خبر: ۵۵۸۷۴۹

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵ / November 08, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قرارداد نفتی با توتال نوشته است:‌ با توافق بي‌نظير در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي توتال و CNPC چين قرار است توسعه مرزي‌ترين فاز گازي پارس جنوبي را به دست بگيرند به ياد سال‌هايي كه اين فاز را براي بهره‌برداري حداكثري قطري‌ها معطل گذاشته بودند.

روز گذشته در خبرها آمده بود كه قرار است شركت‌هاي توتال، CNPC و پتروپارس در قالب كنسرسيومي توسعه فاز ۱۱ را بر عهده بگيرند. هر سه شركت نيز به‌شدت روي اين پروژه متمركز شده بودند و طي ۱۸ سال اخير روزگاري مسئوليت توسعه اين فاز را بر عهده داشتند ولي با ابتكار عجيب وزارت نفت مي‌خواهند با كمك يكديگر ايران را به آرزوي ديرين خود برسانند.

توتال فرانسه كه حرف و حديث‌هاي بسياري درباره حضورش در ميدان آزادگان جنوبي به عنوان «گل» پروژه‌هاي نفتي ايران شنيده مي‌شود روي پارس جنوبي حساب ويژه‌اي باز كرده است؛ آنها به اندازه كافي در پارس جنوبي ايران را معطل كرده‌اند ولي با اين حال وزارت نفت براي انعقاد هر تفاهمنامه‌اي عجله عجيبي دارد و مي‌خواهد خطرناك‌ترين پروژه براي قطري‌ها را اجرايي كند باوجود آنكه آنها شريك قطري‌ها در آن سوي مرز هستند.

داستان توتال فرانسه در ايران تلخي‌هايش بيشتر از حلاوتش است؛ آنها سال‌ها به جاي آنكه مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي را به توليد برسانند روي لايه‌هاي غيرمشترك كار كردند تا هديه خود را از قطري‌ها دريافت كنند و وزارت نفت در همه دوره‌ها با اين اهمال كنار آمد. پاي فرانسوي‌ها كه از ايران كنار رفت وزارت نفت سراغ چيني‌ها رفت و آنها نيز مانند فرانسوي‌ها سنگي روي سنگ نگذاشتند. در اواخر دولت قبل بود كه چيني‌ها هم خلع يد شدند و شركت ايراني پتروپارس صاحب اين پروژه شد ولي اختلافات دروني در نفت باز هم اين پروژه را بي‌صاحب كرد.

حالا هر سه شركتي كه روزگاري قرار بود به تنهايي فاز ۱۱ را توسعه دهند قرار است دور هم جمع شوند و فاز ۱۱ را به توليد برسانند در حالي كه اين فاز ديگر مانند پيش‌بيني اوليه خود گاز زيادي براي توليد ندارد و حتي زماني بر سر اقتصادي بودن اين پروژه حاشيه‌هاي بسياري به‌وجود آمد. تنها راهكار احياي اين پروژه استفاده از روش‌هاي نوين افزايش ضريب بازيافت است كه فرانسوي‌ها در حريم قطري‌ها اجرا كرده‌اند. براي پروژه‌اي كه نهايتاً به ۳ ميليارد دلار نياز بود بايد بيش از ۹ ميليارد دلار هزينه كرد تا به توليدي رسيد كه اگر سر وقتش انجام مي‌شد به اين معضل گرفتار نمي‌شد.

حال خوش اين دو شركت را شايد قطري‌ها درك كنند؛ آنها به‌خوبي توانستند توتال را به بازي بگيرند و داغ فاز ۱۱ را بر دل ايران بگذارند تا معاون اول رئيس‌جمهور هم اين نابخردي را به گردن جرياني خاص بيندازد و بگويد: «برخي كشورهاي همسايه پول خرج مي‌كنند تا ميادين مشترك ايران توسعه نيابد و آنها سهم بيشتري برداشت كنند.»

اينكه چه كساني در اين باره مقصر هستند قصه مشخصي دارد كه ورود به آن به بازخواني تاريخ نياز دارد؛ روزي كه براي «پز» دادن و حضور شركت‌هاي خارجي در ايران با شرايط و نازهاي توتال كنار آمدند، بي‌شباهت زيراكس همين روزهاست. وزارت نفت روي توتال تعصب ويژه‌اي دارد و براي جذب آن ممكن است با هر خواسته او كنار بيايد كمااينكه در يك اقدام متحصر‌العقولانه مطالعه مخزن پارس جنوبي را به اين شركت واگذار كرده است.

اين بدان معناست كه همه اطلاعات محرمانه بزرگ‌ترين منابع مشترك ما با كشورهاي همسايه بدون هيچ زحمتي در اختيار شركتي قرار مي‌گيرد كه نانش در روغن قطري‌ها خيس مي‌شود تا راحت‌تر دلارهاي گازي را هضم كند. فرانسوي‌ها با قطر شريك هستند و بدون ترديد با توجه به نوع قراردادشان با اين كشور از همه ابزار لازم براي تحقق اهداف مشترك خود با دوحه بهره خواهند برد ولي بازهم وزارت نفت دلخوش به نام توتال است تا با تكيه بر آن سبد آراي خود را پر كند و مخزن پارس جنوبي را به سود قطر خالي‌تر.