چرا گمرگ به دنبال انحصار اطلاعات است؟

از قرائن و شواهد چنین بر می‌آید که گمرگ به دنبال دسترسی به تمام اطلاعات اقتصادی کشور از جمله اطلاعات انبارها است در حالیکه طبق ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرگ به عنوان یکی از سازمان‌های دخیل در فرایند تجارت خارجی متولی اعمال سیاست‌های دولت در زمینه تشریفات گمرکی است و انبارهای شهری به کلی مربوط به تجارت داخلی هستند.

کد خبر: ۵۵۸۹۸۸

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵ / November 08, 2016

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت چندین روز از رفتار فرا قانونی گمرگ که از شرکت های پتروشیمی و سازمان های نفتی خواسته بود اطلاعات معاملاتی نفتی خود را (علی‌رغم فعالیت سیستم اطلاعات معاملات نفتی سازمان امور مالیاتی کشور) در سامانه گمرگ نیز ثبت کنند که این خود یک حرکت موازی و مخل در فرایند تولید و صادرات بود؛ حال این سازمان در تلاش است تا اطلاعات داخلی انبارهای شهری را نیز جمع‌آوری کند.

گمرک با این حرکت نشان داد که دنبال انحصار اطلاعاتی است و اگر شرکت و سازمانی به درخواست گمرک تمکین نکند، این سازمان با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود به شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر فشار می‌آورد. به عنوان مثال اگر یک شرکت پتروشیمی که مقدار معینی از محصول خود را باید صادر کند، به بهانه اینکه اطلاعات خود را در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی وارد کرده است و اطلاعات خود را در سامانه مخصوص گمرک وارد نمی‌کند، گمرک در روند صادرات آن شرکت اختلال وارد می‌کند و وی را به جبر تابع خود می‌کند.

می‌توانیم از این سوءاستفاده گمرک از اختیارات قانونی‌اش به عنوان گروکشی یاد کنیم. این اتفاق نشان می‌دهد که گمرگ به دنبال انحصار اطلاعاتی در مسائل اقتصادی است که این انحصار پایه و اساس رانت اطلاعاتی و در نتیجه بروز فساد اقتصادی است.

اما آنچه مهم‌تر از انحصار اطلاعات در این زمینه است نحوه جمع‌آوری اطلاعات توسط گمرک است، گمرگ با فراخوانی از تمامی انبارهای شهری فعال در ایران خواسته است تا اطلاعاتشان را در بستر اینترنت از طریق جیمیل ارسال کنند!

تصویر این پیام را در زیر می‌بینید:

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، گمرک به دلیل زیاده‌خواهی‌های خود قسمت امور گمرکی را از نام پنجره واحد خود حذف کرده است تا بتواند در امور دیگر سازمان‌ها نیز دخالت کند. مانند همین موضوع که در امور سازمان‌های ناظر بر انبارهای داخلی و شهری نیز دخالت کرده است.

اقدام گمرگ نافی امنیت ملی
به غیر از این که گمرگ به خودی خود چنین حقی در دریافت اطلاعات ندارد و این کار غیر قانونی است و گمرگ با سوءاستفاده از اختیارات خود انبارها را وادار به دادن اطلاعات می‌کند، در حالت کلی تبادل اطلاعات در فضای گوگل که به اذعان اغلب کارشناسان، محیط شکننده امنیتی است؛ این اقدام گمرگ به معنای قرار دادن مهمترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی کشور در دسترس سودجویان و دشمنان است.

این اقدام گمرگ نشان دهنده این است که یا کارشناسان گمرگ درک درستی از فضای مجازی و حفره‌های امنیتی موجود در گوگل و هویت صاحبان آن ندارند و یا نمی‌دانند اطلاعات انبارها به چه میزان برای امنیت یک کشور مهم است.

پس از این اقدام گمرک این سوال به ذهن می‌رسد که آیا کارشناسان سامانه نویس گمرک به حفره‌های اطلاعاتی عمیق اینترنت و به خصوص گوگل توجه نکرده‌اند و یا عامدانه اینگونه برنامه‌ریزی کرده‌اند که اطلاعات انبارهای داخلی ایران در دست دشمنان قرار بگیرد؟
آیا می‌توان این اقدام را چه عامدانه و چه جاهلانه یکی از مصادیق نفوذ اقتصادی دانست؟

گمرک در این شرایط کنونی بدون اخذ مجوزهای امنیتی چگونه به خود اجازه داده است تا در بستر گوگل و جیمیل به راحتی اطلاعات دست اول اقتصادی کشور را بارگذاری کند؟

چرا شورای عالی امنیت ملی در قبال این اقدام جاهلانه و ضربه زننده سکوت کرده است؟ چرا شورای عالی فضای مجازی جلوی این اقدامات گمرک را نمی‌گیرد؟ شاید در آینده‌ای نه چندان دور همین ادعاهایی که سران کشورهای غربی و آمریکایی از برملا کردن اطلاعات اقتصادی ایران می‌دهند به دلیل همین سهل‌انگاری‌های برخی سازمان‌ها مانند گمرک جامه واقعیت بپوشند.

ناگفته نماند که تمام این اقدامات گمرک خلاف قانون است و روحیه انحصار طلبی مسئولان رده بالایی گمرک باعث شده است تا هم قانون را زیر پا بگذارند و هم راه‌های نفوذ اقتصادی را برای دشمنان باز کنند.

اگر همین روند ادامه یابد بعید نیست که گمرک حتی در زمینه انجام فعالیت‌های قانونی خود هم راه نفوذ اقتصادی دشمنان را باز کند.

گزارش افشاگری‌های جک اسنودن و یا رمز گشایی‌هایی که از جیمیل و ایمیل‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده است از مصادیق کوچک شکننده بودن امنیتی این فضا است.