رئیس اتاق بازرگانی تهران:

رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد

صدای اعتراض بخش خصوصی این روزها بلندتر شده است. برآیند اعتراض‌های آنها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران وارد تله بی‌عملی شده است.

کد خبر: ۵۵۹۰۹۳

چهارشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۵ / November 09, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ صدای اعتراض بخش خصوصی این روزها بلندتر شده است. برآیند اعتراض‌های آنها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران وارد تله بی‌عملی شده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع فعالان بخش خصوصی در بیان مصداق این موضوع، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: هیچ‌کس نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌وگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند؛ اما آن را حل هم نمی‌کند. به گفته وی، اگر واقعا به‌دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد.

تیر انتقاد بخش‌خصوصی بار دیگر سازمان تامین اجتماعی را نشانه رفت و رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان، به صراحت اعلام کرد که یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مسعود خوانساری از مذاکراتی که درخصوص رفع چالش‌های بخش‌خصوصی با این سازمان در سطوح مختلف صورت گرفته سخن گفت؛ اما همه آنها را بی نتیجه خواند.

وی از سه مشکل عمده بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز یاد کرد. بر این اساس، بازرسی کارگاه‌ها که قانونا سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است، به‌عنوان یکی از این مشکلات مطرح شد. دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگر بخش‌خصوصی با سازمان بود. همچنین موضوع سوم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف بود...

رئیس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس برای حذف یکسری از قوانین یا ترمیم آنها می‌توان اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد.

رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما در بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه 118 را داشتیم، دو پله تنزل را نشان می‌دهد که خبر خوبی نیست. ایران جزو 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیاست، اما این جایگاه در فضای کسب‌وکار مناسب کشور ما نیست. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.

خوانساری همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایران اشاره کرد و گفت: در بین 190 کشور در این حوزه رتبه ما 170 است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد، اما متاسفانه در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به‌طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی می‌توان متوجه شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط 101 ساعت برآورد کرده‌اند، درحالی که ‌در 18 کشور این رقم صفر است و در 25 کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است؛ اگر ما می‌خواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالش‌ها و بحث مجوزها و بوروکراسی حاکم را حل کنیم که روی رتبه جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.

رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال 91 به بعد در کشور ما منفی است. وی افزود: اگر می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم اولین اقدامی که باید انجام دهیم، مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز توفیق چندان نداشته‌ایم و در این بین، راهی که شاید سریع‌تر قابل دسترس باشد، همین موضوع بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و کاهش مشکلات کمک کند. خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در این دو، سه‌سال گذشته ایجاد شده، آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانونا سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملا غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود.

وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند، ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند، اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورت‌جلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد، اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. وی به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند، باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب‌وکار 120 است یا در تجارت فرامرزی 170. این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.

خوانساری گفت: بخش‌خصوصی راه دیگری برای گفت‌وگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمی‌داند. بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران بلند شده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند، اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعا به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد که بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعا زمین‌گیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش‌خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. صدای بخش‌خصوصی تاکنون به‌جایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش‌خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.