واکنش مشاور روحانی به اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی

حسام‌الدین آشنا؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی در آیین رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات زنده‌یاد دکتر معتمد نژاد به بیان نکاتی پیرامون اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه پرداخت.

کد خبر: ۵۵۹۵۷۰

جمعه - ۲۱ آبان ۱۳۹۵ / November 11, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسام‌الدین آشنا در نشست رونمایی از کتاب «حقوق مطبوعات» پیرامون ویژگیهای دکتر کاظم معتمدنژاد اظهار داشت: مرحوم معتمد‌نژاد از معدود اساتید علوم انسانی بود که از برنامه های پژوهشی شخصی برخوردار بود. وی بنیان گذار بسیاری از حوزه های تخصصی در رشته علوم ارتباطات بود و در عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری مدیون این استاد برجسته هستیم. در حقیقت بقای دانش ارتباطات وابسته به این شخصیت است و اگر او نبود شاید دانش ارتباطات به این شکل در کشور وجود نداشت و نکته دیگر آن که ارتقای این دانش هم محصول عملکرد اوست.

مشاور رییس جمهور در این نشست همچنین نکاتی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه از واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مطبوعات به اهالی مطبوعات مطرح کرد.

وی گفت: رییس‌جمهور در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای امسال خواهان آن شد که کار رسانه ها تا آنجا که ممکن است به اهالی رسانه واگذار شود و اعلام کرد که «... دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه ای است تا تخلفات حرفه ای در همین نظام رسیدگی شود. ... نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم خرج تر و حرفه ای تر باشیم.» این اظهارنظر رئیس جمهور با انتقاد رئیس قوه قضائیه مواجه شد و  ایشان سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات را خام و غیر حقوقی دانسته و استدلال کردند که «... تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» همچنین اعلام کردند که «... ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است.»

مشاور رییس جمهور تاکید کرد: در خصوص این گفت و گو، چند نکته قابل توجه وجود دارد:

1 – سخن رئیس جمهور در مورد تخلفات حرفه ای است نه جرائم. بدیهی است که تشخیص این  تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق تر از غیرمتخصصان است. این اظهار نظر رئیس جمهور که «بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته یا قاضی به زوایای آن آشنا نیست.» حاکی از آن است که ایشان، کار مطبوعات را کار حرفه ای و تخصصی می داند.

2 – شناسایی اموری به عنوان تخلف حرفه ای و رسیدگی به آنها در یک نهاد حرفه ای، نه تنها منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد بلکه، در کلیه نظاماتی که برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای ایجاد شده اند، ارجاع جرائم به مراجع قضائی، الزامی است. نباید فراموش کرد که نظامات حرفه ای به موجب قانون ایجاد می شوند و تخلفات حرفه ای در آن تعریف می شود.

3– «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» بند 14 سیاست های کلی در خصوص امنیت قضایی است که در تاریخ 5/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. در واقع، قضازدایی از امور و کاستن از حجم سنگین مراجعات به مراجع قضایی، اصولآ باید از جانب قوه قضائیه دنبال شود و سایر قوا نیز بدان تشویق شوند. بنابراین، ایجاد نظام های حرفه ای رسیدگی به تخلفات، امری است که نه تنها در حوزه مطبوعات بلکه در سایر حوزه ها نیز باید پیگیری شود.

4– آرای مراجع  رسیدگی به تخلفات حرفه ای، کارشناسی یا مشورتی نیست. در واقع، بر خلاف نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از  این باشد خلاف شرع و قانون است» طبق ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیئت های انتظامی بدوی پزشکی، در خصوص تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی، مسئولیت رسیدگی را بر عهده دارند و در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه ای و جرائم شاغلان به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی، در صورت درخواست مراجع ذی صلاح قضائی، نظر کارشناسی و تخصصی به آنها ارائه می کنند. اعضای هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی که نظارت بر دو هیئت مذکور را بر عهده دارد به جز یک نفر که قاضی است، همگی از صنف پزشکی هستند.

5– در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اعم از آسیایی و آفریقایی و اروپایی و اعم از اسلامی و غیر اسلامی، نهادهای حرفه ای مطبوعات وجود دارد که با صلاحیت های کم و بیش مشابه، امور صنفی و حرفه ای مطبوعات و روزنامه نگاران را تعقیب و بر عملکرد حرفه ای و مسئولانه آنها نظارت می کنند. رسیدگی تخصصی، بدون هزینه و سریع به تخلفات حرفه ای، آن هم از سوی خود اصحاب رسانه، هزینه های سنگین برخورد  با رسانه ها و مطبوعات را از دوش دولت و قوه قضائیه به دوش خود آنها منتقل کرده است.