گزارش تحقيقي// نگاهي به عملکرد مجلس ششم؛

مجلس کاستيها و ناکارآمديها

در پژوهشي که از نطقهاي پيش از دستور نمايندگان انجام گرفته (200 نطق به صورت کاملا تصادفي)، نتايجي به دست آمده که نشان دهنده عدم توجه کافي نمايندگان مجلس ششم به مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم و سياست زدگي اين مجلس است.

کد خبر: ۵۵۹۷۲

شنبه - ۲۶ دی ۱۳۸۸ / January 16, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبکه خبر دانشجو»، پايگاه اطلاع رسانس حوزه در گزارشي با اشاره به روند کاستي ها و ناکارآمدي هاي مجلس ششم، نوشت:

مجلس شوراي اسلامي داراي جايگاه و اختيارات ويژه اي در جمهوري اسلامي ايران است و صلاحيتها و مسئوليتهاي مهمي در برنامه ريزي، سياست گذاري، ارائه قوانين لازم و نظارت دارد.

از نظر امام راحل رحمه الله «مرکز همه قانونها و قدرتها، مجلس است . اين مجلس عصاره زحمتهاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان بوده و مجلس در راس همه امور واقع است ... .» (1) و از ديدگاه مقام معظم رهبري نيز «مجلس مطلوب، خانه ملت، تجلي گاه عزت اسلامي و ملي، تامين کننده منافع عمومي، حافظ امنيت کشور و سد مستحکمي در برابر تعرض و طمع ورزيهاي دشمنان، (2) نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت، خانه مردم و ملجا دولت مردمي و مظهر ارزشهاي اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و ... (3) است .»

سيستم قانون گذاري ايران، تک مجلسي بوده و هيچ کس قدرت انحلال مجلس را ندارد . رئيس جمهور حق وتوي مصوبات آن را ندارد (برعکس خيلي از کشورها) و هيچ دستگاهي خارج از مجلس در مورد دستور جلسات آن دخالت نمي کند و از جهت مالي و تعيين بودجه خود کاملا استقلال دارد و دامنه قانون گذاري آن وسيع است . (4)

مجلس شوراي اسلامي ايران، طبق اصول 71 - 90 قانون اساسي، داراي اختيارات و صلاحيتهاي زير است:

تصويب قانون در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسي; تفسير قوانين مصوب خود; بررسي لايحه و طرح قانوني; حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور; تصويب معاهدات بين المللي و تغيير در خطوط مرزي; استقراض دولت; برقراري حکومت نظامي در موارد ضروري; حق اظهار نظر در تمام مسائل کشور; سؤال از وزيران، استيضاح آنان و راي عدم اعتماد به آنان; رسيدگي به شکايات مردم از هر سه قوه; و ... . (5)

اين اختيارات و صلاحيتها، نشانگر اهميت و جايگاه والاي مجلس شوراي اسلامي در ايران و حاکي از مسئوليت نمايندگان مجلس در برابر قانون اساسي، دين اسلام و مردم است و هر گونه ضعف، کم کاري، سستي و اهمال، سوء استفاده و ... قابل اغماض و چشم پوشي نيست و ادعاي وجود مانع و مشکل، فريب و فرار از مسئوليت است . البته اين وظايف و اختيارات، محدود به شرايط و چهارچوبهايي است که مهم ترين آنها قانون اساسي، دستورات شرع مقدس، مصلحت و منافع ملي - ديني و تبعيت از نظام ديني است که نمايندگان بايد وجدانا، قانونا و شرعا ملتزم به رعايت اين حدود باشند .
شاخصهاي موفقيت يا ناکامي

بر اساس سوگند نمايندگان - که جنبه رسمي و حقوقي دارد - و توجه به خط مشيهاي کلي نظام - که از سوي مقام معظم رهبري ترسيم مي شود - و نيز بررسي وظايف و اختيارات قانوني مجلس و نمايندگان آن، مي توان به راحتي عملکرد مجلس ششم را مورد بررسي قرار داد .

بر اساس مفاد سوگندنامه، نمايندگان شرعا و قانونا متعهد مي شوند که به اين موارد پايبند و عامل باشند:

1 . پاسداري از حريم اسلام;

2 . نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران;

3 . دفاع از مباني جمهوري اسلامي;

4 . پاسداري از وديعه ملت (راي و واگذاري مسئوليت) به عنوان افرادي امين و عادل;

5 . رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وکالت;

6 . پايبندي به استقلال و اعتلاي کشور;

7 . پايبندي به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم;

8 . دفاع از قانون اساسي;

9 . حفظ استقلال کشور و آزادي مردم در نوشته ها و گفته ها و اظهار نظرها و تامين مصالح آنها . (6)

مقام معظم رهبري نيز - که مسئوليت تعيين سياستهاي کلي نظام رابر عهده دارد - در رهنمودها و دستورات صريحي، خط مشي و چهارچوب کاري مجلس ششم را چنين ترسيم کرده است:

1 . گشودن گره هاي مردم و رفع مشکلات و تامين نيازهاي اساسي;

2 . اولويت دادن به مشکلات عمومي تر، محسوس تر و مرارت بارتر (مانند اشتغال، امنيت، گراني، ارزش پول ملي و . .). ;

3 . حاکم کردن اميد و نشاط و آرامش بر فضاي عمومي کشور;

4 . حفظ کرامت انساني و شان و شخصيت افراد (در رفع فقر و مشکلات) ;

5 . همکاري دلسوزانه با قواي ديگر و کمک به پيشرفت برنامه توسعه;

6 . دفاع از اسلام و انقلاب اسلامي . (7)

بر اساس اين شاخصها و ملاکها، مي توان ميزان موفقيت يا شکست و ضعف مجلس را روشن ساخت . از آنجايي که نقد و بررسي عملکرد مجلس ششم در تمامي زمينه ها، نيازمند بحثهاي گسترده و مفصلي است; لذا تنها به چند محور مهم و اساسي اشاره خواهد شد:
نقد و ارزيابي مجلس ششم

در بررسي و موشکافي بي طرفانه و منصفانه عملکرد مجلس ششم، متاسفانه نقاط ضعف زيادي مشاهده مي شود که تمامي اقدامات مفيد و سازنده مجلس را تحت الشعاع خود قرار داده است . کارنامه مجلس شامل مصوبات، نطقهاي پيش از دستور، طرحها، فوريتها، اظهار نظرهاي بيرون از مجلس، نامه نگاريها و طومارها، سؤالات، استيضاحها، طرحهاي تحقيق و تفحص و ساير نقشهاي تقنيني و يا نظارتي مجلس است . در کل مي توان گزينه هاي زير را در کارنامه مجلس مشاهده کرد:

يک . سياست زدگي

در ارزيابي کلي، کارنامه مجلس ششم، مجلسي «سياسي » است و به عبارتي «سياسي کاري » و «سياست زدگي » ، از شاخصه هاي مهم عملکرد مجلس ششم است .

وظيفه اصلي نمايندگان، قانون گذاري و نظارت است که متاسفانه هر دوي اين امور، اسير جناح بازي و اهداف گروهي شد . در واقع يک گروه افراطي دورنماي مجلس را سياسي جلوه دادند . در نتيجه وقت مجلس ششم بيشتر به جنجالهاي سياسي، و دعواهاي بين احزاب و گروهها سپري شد و باعث غفلت از مسائل اساسي تر و اختلال در تحقق عدالت اجتماعي گرديد . و اين باعث از بين رفتن فرصتهاي طلايي خدمت به کشور و مردم و رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... شد .

اگر مجلس مي خواست، قدمي براي حل مشکلات جامعه بردارد، از بهترين موقعيت و شرايط برخوردار بود; ولي مجلس از اين شرايط بسيار عالي (همراهي دولت و حمايت رهبري و مردم)، کمترين بهره را برد و بيشتر سرگرم مسائل سياسي، باندي و گروهي شد! !

به عنوان نمونه، در بخش نظارت، عملکرد مجلس اغلب مربوط به مباحث سياسي و به صورت مشخص شکايت نيروهاي مخالف نظام و ضد انقلاب از قوه قضائيه گرديد و حتي تحقيق و تفحصهايي که انجام مي گرفت (صدا و سيما، پرونده آغاجري، حادثه کوي دانشگاه و . .). در چهارچوب جناحي و سياسي کاري صورت گرفت و هيچ نتيجه مشخص و فايده بخشي براي نظام نداشت .
محورهاي مهم نطقهاي پيش از دستور نمايندگان و فرواني آنها

رديف - موضوع - تعداد - درصد

1 - دفاع از عملکرد دولت همراه با چاشني انتقاد از منتقدان دولت - 32 - 16

2 - حمله به قوه قضائيه (درباره پرونده هاي مربوط به مطبوعات، فعالان سياسي، نمايندگان مجلس، پرونده نظر سنجي و ... - 31 - 5/15

3 - انتقاد از اختلافات و چند دستگيها و دعوت به وحدت داخلي براي حل مشکلات مردم - 26 - 13

4 - دفاع از شعار مقابله با فقر و فساد و تبعيض و لزوم رسيدگي به مشکلات معيشتي مردم - 17 - 5/8

5 - انتقاد از ضعف عملکرد نظام - 13 - 5/6

6 - انتقاد از طرح بحث رابطه با آمريکا و انتقاد از توسعه طلبي آمريکا - 9 - 5/4

7 - حمله به شوراي نگهبان - 9 - 5/4

8 - پرداختن به مسائل مرتبط با تحرکات دانشجويي نظير غائله خرم آباد - 8 - 4

9 - مباحث مربوط به سياست خارجي (تنش زدايي، خزر، افغانستان و ...) - 7 - 5/3

10 - دفاع از آرمان فلسطين - 6 - 3

11 - لوايح دوگانه و بحث رفراندم و استعفا - 5 - 5/2

12 - طرح مسائل قومي - 5 - 5/2

13 - انتقاد از عملکرد اصلاح طلبان - 4 - 2

14 - بودجه و سرمايه گذاري خارجي (اقتصادي) - 4 - 2

15 - طرح مشکلات حوزه انتخابيه - 4 - 2

16 - تجليل از بسيج - 3 - 5/1

17 - انتقاد از عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام - 3 - 5/1

18 - حمله به صدا وسيما - 3 - 5/1

19 - وضعيت صنعت هوايي کشور (سقوط هواپيماي وزير راه) - 2 - 1

20- مسائل متفرقه - 9 - 5/4

جمع - 200 - 100%

در پژوهشي که از نطقهاي پيش از دستور نمايندگان انجام گرفته (200 نطق به صورت کاملا تصادفي)، نتايجي به دست آمده که نشان دهنده مدعاي ما (عدم توجه کافي به مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم و سياست زدگي مجلس ششم) است .

سياست زدگي مجلس ششم، باعث شد که از نيازهاي واقعي مردم و خواستهاي اساسي کشور و تعيين اولويتها غفلت شود . روزنامه مردم سالاري مي نويسد: «مجلس در شرايط کنوني، علاوه بر موانع بيروني، از ضعفهاي دروني خويش هم رنج مي برد . ضعف در اولويت بنديها، ضعف در برخوردهاي کارشناسي با طرحها و لوايح، ضعف در نحوه نظارت بر ارگانها و نهادها، ضعف در نحوه پيگيري سؤالات و موارد استيضاح نمايندگان و به زيرکشاندن وزراي ضعيف و ...» . (8)
دو . مصوبات جنجالي

مجلس ششم پرتنش ترين و جنجالي ترين مجلس پس از انقلاب بوده است . نامه 127 نماينده مجلس به رهبر معظم انقلاب اسلامي (که کارنامه ننگين و فضاحت باري براي مجلس ششم به حساب مي آيد و نشانه همراهي و همدلي عده اي از نمايندگان با دشمنان خارجي است)، حمايت نابجاي نمايندگان مجلس از يک نماينده خاطي و محکوم در دادگاه، قرائت بيانيه نمايندگان در حمايت از جريان موسوم به ملي مذهبيها در صحن علني مجلس، طرح منع شکنجه (بدون طي مراحل قانوني) (9) و ... و نيز نطقهاي اختلاف آفرين و دعوت به آشوب برخي از نمايندگان مجلس، همه و همه در ايجاد تنش و جنجال در جامعه مؤثر بوده و همواره کشور را به سوي التهاب، درگيري و دور ماندن از آرامش سوق داده است .

در اين ميان دو مصوبه غيرشرعي و غيرقانوني (پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و اصلاح قانون مطبوعات) به عنوان اقدامي خطرناک و انحرافي، کارنامه مجلس ششم را سياه تر کرده است .
1 . کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان

الحاق ايران به اين کنوانسيون، در تاريخ 1/5/82 در کمال ناباوري مراجع تقليد، علما، محققان، انديشمندان و مردم مسلمان ايران، در مجلس ششم به تصويب رسيد . اين کنوانسيون، قطعا ضد ديني و ضد فرهنگ اسلامي است که با هدف بستر سازي براي تغيير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در سطح بين المللي، در راستاي جهاني سازي انديشه ليبرال دموکراسي و سکولاريسم و فمينيسم تهيه شده است . معاهده مذکور - که در صدد نفي تمامي تمايزات ميان زن و مرد در عرصه آموزش، فرهنگ، اقتصاد و حقوق است - نه تنها در کليت خود با ارزشهاي ديني همخواني ندارد و با ده هاحکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است; بلکه ماده اول آن، با ده ها مورد از قوانين داخلي در تعارض مي باشد . (10)

با مطالعه مفاد اين معاهده، تعارض آن با احکام شرعي زير کاملا مشهود است:

1 . وجوب حجاب براي زنان (م 1 و 15) ; (11)

2 . حرمت نظر به جنس مخالف (م 10) ;

3 . تفاوت زن و مرد در ميزان ديه (م 1 و 15) ;

4 . تفاوت زن و مرد در نحوه اجراي حکم رجم (م 1 و 15) ;

5 . تفاوت زن و مرد در ارث بردن (م 1 و 15) ;

6 . لزوم تبعيت زن از مرد در محل اقامت (م 1 و 15) ;

7 . عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان (م 1 و 16) ;

8 . موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر (م 1 و 15و 16) ;

9 . حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر (م 16) ;

10 . حرام بودن ابدي ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وي (م 16) ;

11 . لزوم نگه داري عده براي زن (م 1 و 16) ;

12 . حرمت سقط جنين (م 16) ;

13 . ولايت انحصاري پدر و جد پدري بر صغير (م 1و 15) ;

14 . و ... . (12)

مجلس ششم، با تصويب چنين کنوانسيوني نشان داد که دقت کافي در رعايت و توجه به دستورات شرع ندارد . البته مجلس شرط کرد که: «الحاق جمهوري اسلامي ايران منوط به برقراري تحفظات و شرايطي است » ، اما اين شرط هيچ محمل و جايگاه حقوقي و اجرايي ندارد; زيرا:

1 . هدف معاهده، از ميان برداشتن کليه تمايزات ميان زن و مرد در عرصه حقوق، سياست، فرهنگ و اقتصاد است و از اينرو جنسيت، به عنوان عامل تمايز در هيچ حوزه اي شناخته نخواهد شد . بنابراين قيد «در چهارچوب شرع » ، شرط خلاف مقتضاي عقد به حساب مي آيد و شرط فاسد است . به عبارت ديگر، روح کنوانسيون، مغايرت با دستورات شرع است و هيچ تحفظي برنمي دارد .

2 . چنان که در مباحث حقوق بين الملل ذکر شده است، شرط فاسد، مفسد الحاق نيست و در نتيجه چنين الحاقي، الحاق مطلق به حساب مي آيد .

مقام معظم رهبري نيز صراحتا فرموده اند: «پيوستن به معاهده مذکور براي مسلمانان و دولتهاي کشورهاي اسلامي ... جايز نيست; زيرا مفاد عهدنامه با بسياري از احکام اسلام در تعارض و تضاد است; مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود» . (13)
2 . اصلاح قانون مطبوعات

يکي از اقدامات خطرناک و انحرافي در مجلس ششم، ارائه طرح «اصلاح قانون مطبوعات » بود . اين طرح با فرمان مقام معظم رهبري از دستور جلسه خارج گرديد . ايشان در سخنراني اخير خود در قزوين با اشاره به اين طرح، فرمودند: «رهبري در مسئوليتهاي قوا دخالت نمي کند، مگر احساس کند که اگر تذکر ندهد، يک زاويه بسيار خطرناک در مسير عمومي ملت پيش مي آيد که در مجلس ششم يک بار در تغيير قانون مطبوعات، اين مسئله رخ داد که رهبري با احساس تکليف شرعي، تذکر داد .» (14)

مجلس پنجم در برابر اقدامات ضد ارزشي و نظام ستيز برخي از مطبوعات، به اصلاح قانون مطبوعات پرداخت و با تصويب مواد و لوايحي، ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي براي عوامل بيگانه و ضد انقلاب و جاسوسان، و ممنوعيت اخذ وجه از کشورهاي بيگانه براي انجام کار مطبوعاتي را در قانون جديد جاي داد . همچنين مقرر شد که مديران مسئول و صاحبان امتياز روزنامه ها، به قانون اساسي وفادار باشند و هيچ روزنامه و نشريه اي حق نشر مطلب عليه قانون اساسي را نداشته باشد .

در اين اصلاحيه، تقويت امنيت ملي مدنظر قرار گرفت و تصويب شد که مصوبات شوراي امنيت ملي براي روزنامه ها لازم الاعتبار باشد . براي حفظ قداست نظام و رهبري آن و حفظ حرمت مراجع تقليد، در قانون جديد، اهانت به رهبري و مراجع تقليد ممنوع شد و ... .

اين اصلاحيه ها کلا در راستاي حفظ مصالح ملي و امنيت کشور و تامين نظرات مقام معظم رهبري و خواست مردم مسلمان بود; اما با شروع کار مجلس ششم، اعلام گرديد: «اولويت اول ما، اصلاح قانون مطبوعات است .» (15)

هدف از اين حرکت روشن بود . در طرح جديد، دست ضد انقلاب براي نويسندگي و مقاله نويسي باز گذاشته شده بود . روزنامه نگار آزاد بود تا زماني که عليه او حکمي صادر نشده، بر ضد دين و ارزشها هتاکي کند . در اين طرح، بيشتر مصوبات مجلس پنجم در خصوص اصلاح قانون مطبوعات حذف مي گرديد، نشر مطلب عليه رهبري، مراجع تقليد و قانون اساسي آزاد مي شد، نويسنده از بند تعقيب رها مي گرديد، حکم هيئت منصفه بر حکم دادگاه حکومت داشت و در صورت عدم حضور اکثريت هيئت منصفه در جلسه راي، متخلف به عنوان بي گناه شناخته مي شد!

اين طرح در روز يکشنبه 16/5/79 در دستور کار مجلس قرار گرفت; ولي با فرمان مقام معظم رهبري از دستور جلسه خارج شد . ايشان خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي مرقوم کردند:

«مطبوعات کشور سازنده افکار عمومي و جهت دهنده به همت و اراده مردمند . اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگي، امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اينجانب، سکوت خود و ديگر دست اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نمي دانم .

قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست .» (16)

با اين دستور، جلوي اقدامي که به وجود آورنده خطرات فراواني عليه نظام بود و زمينه را براي فعاليت گسترده «پايگاههاي دشمن » فراهم مي کرد، گرفته شد . البته اقدام مناسب و سريع رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و تبعيت و همراهي اکثريت نمايندگان، يکي از نقاط درخشان مجلس ششم به حساب مي آيد .
ه . خدمت گزاري يا مخالفت نمايي

برخي از اصلاح طلبان حاکم بر مجلس ادعا مي کنند که نجات دهندگان جمهوري اسلامي ايران و پيروان خط امام و حافظان منافع ملي کشور هستند . آنان بيشتر مسئوليتهاي اجرايي و تقنيني کشور را در دست دارند، و فرهنگ و اقتصاد و سياست، در حيطه اختيارات و مسئوليتهايشان است و در عين حال وظيفه و مسئوليتي براي حل مشکلات واقعي و عمومي کشور (گراني، بيکاري، فقر، بهداشت و . .). نمي شناسند و گويا اصلا قدرت اجرايي و تقنيني در دست اينان نيست . برخي از آنان، رفتارهاي متناقض و شگفت آوري از خود نشان مي دهند که گويا مجلس ششم، جبهه جنگ عليه نظام اسلامي است و نمايندگان، اپوزيسيون و مخالفان جدي اين نظام هستند و به غير از نطقهاي تشنج زا، بلواآفريني، تصويب مقررات و قوانين تند و افراطي و ... هيچ کاري ندارند!

مردم ما، بسياري از اتهامات دروغي را که به انقلاب و جمهوري اسلامي توسط رسانه هاي استکباري زده مي شد، از زبان بعضي از نمايندگان اين دوره شنيدند . اقدامات غيرقابل پذيرش و افراطي برخي از نمايندگان در گزينه هاي زير، قابل مشاهده است:

1 . دادن وعده هاي غير واقعي در رابطه با تغيير قانون اساسي و ... براي جلب آراي برخي از مخالفان داخلي نظام;

2 . رياکاري و طرح شعار دروغين خروج از حاکميت و استعفا; با اينکه دو دستي و محکم به قدرت چسبيده اند و از تمام امکانات مادي، معنوي و رفاهي آن بهره مي گيرند;

3 . بي توجهي به منافع ملي و در اولويت قرار دادن منافع حزبي و جناحي بر مصالح کشور و تامين نظرات دشمنان و بي توجهي به حساسيتهاي مردم;

4 . طراحي فتنه عليه ارکان اصلي نظام با نامه سرگشاده 100 تا 127 نماينده به مقام معظم رهبري;

5 . به حاشيه راندن خواسته هاي اصلي مردم و بي توجهي به مشکلات و معضلات اساسي آنان (که براي نظام بسيار خطرآفرين است) ;

6 . جبهه گيري تند عليه ساير قواي خدمت گزار نظام (مانند قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيما، سپاه پاسداران، بسيج و . .). ;

7 . طرح مطالب ضد امنيتي (مثل سخنان شيرزاد) و اتهامهاي ناروا به ساير ارکان نظام و تفسير غير واقعي و پوچ از اوضاع جهاني و هم نوايي با دشمنان در مسائل امنيتي و نظام، مثل پروتکل الحاقي .

يکي از روزنامه هاي دوم خردادي، به خوبي اين مطلب را بيان کرده است:

«اصلاح طلبان حتي بعد از تسلط بر دولت و مجلس، هنوز هم با لهجه اپوزيسيون صحبت مي کنند و تمايل دارند به عنوان يک حزب اپوزيسيون باقي بمانند ... اصلاح طلبان با لهجه اي دوگانه سخن مي گويند . در پاي صندوقها با لهجه اپوزيسيون سخن مي گويند و آن هنگام که در راس وزارتخانه هاي دولتي قرار مي گيرند، به لهجه مستوفيان ديواني ... ، استفاده از مردم توسط اصلاح طلبان تنها به صندوقهاي راي محدود شده و در استراتژي آنها، مردم تماشاگراني غيرفعال هستند ... .» (17)

اين در حالي است که مجلس نه سنگر مبارزه با نظام مقدس جمهوري اسلامي و آرمانهاي اصيل آن است و نه جاي کم کاري و سياست زدگي و عوام فريبي و نه مکان شعارهاي دهان پرکن و دشمن پسند .

چنان که مقام معظم رهبري، وجود مجلس در هر کشور و نظامي را وسيله اي براي حفظ و تقويت آن نظام خواندند و فرمودند: «وجه مشترک دموکراسي غربي و مردم سالاري ديني اين است که تشکيل پارلمان در اين نظامها براي مخالفت با نظام نيست; بلکه تکميل و تقويت ساختار حکومت است; چرا که مجلس هم جزو ساختار حکومت محسوب مي شود . بنابراين مجلس در هيچ کشوري جاي مخالفان نظام نيست و اگر کساني مي گويند بايد به مجلس برويم تا با قانون اساسي و جمهوري اسلامي، مبارزه کنيم، اين کاملا غلط و غيرمنطقي است ... .»

مجلس ساکت و راکد [هم] به درد نمي خورد . بلکه مجلس به عناصر فعال و پرتحرک فکري و کاري نياز دارد; اما بايد همه اين اقدامات در چهارچوب نظام صورت گيرد; چرا که مجلس جاي برنامه ريزي براي پيشرفت کشور و نظام است، نه جايي براي تحرک بر ضد نظام .» (18)

پي نوشت:

1) انتخابات و مجلس از نگاه امام خميني، ص 270 و 271 .

2) جمهوري اسلامي، 26/9/1382 .

3) حديث ولايت، ج 5، ص 286 .

4) جمهوري اسلامي، 24/7/1382 .

5) ر . ک: معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، ص 39; حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 15 و 16 .

6) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 67 .

7) خانه اميد (شريعه 7)، ص 7 و 23 .

8) مردم سالاري، 22/3/1381 .

9) سياست روز، شماره 761، تاريخ 1/10/1382 .

10) ر . ک: نامه جامعه مدرسين خطاب به رئيس مجلس .

11) «م » اشاره به ماده مورد نظر در «کنوانسيون منع تبعيض ...» است .

12) کنوانسيون استعماري و ضد ديني محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ص 56 و 57 .

13) همان، ص 81 و 82 .

14) کيهان، 27/9/1382 .

15) نقد انديشه ها، ص 119 و 120; روزنامه جمهوري اسلامي، 12/5/1379 .

16) کيهان، 16/5/1379; پايان داستان غم انگيز، ج 2، ص 247 .

17) حيات نو، 24/8/1379 .

18) جام جم، 27/9/1382 .

/انتهاي پيام/